Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۹۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مغایر قانون نمی باشد. بنابراین وضع تعرفه عوارض تفکیک و افراز در دستورالعمل توسط شورای اسلامی خلاف قانون نمی باشد.

#عوارض_تفکیک_و_افراز #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #تفکیک #عدالت #افراز #شهرداری #زمین #اراضی #باغستان #کارشناسی #کاربری_زمین #قیمت #حدود_اختیارات #مالک #شاکی #تشخیص #باغ #ماده_۱۴۷ #سند #مقرره #حریم_شهر #گردشگری #ملک #ابلاغ_قانون #قانون_ثبت #مطالبه #اصل_تسلیط #اعتراض #طرف_شکایت #گونه #اجازه #الحاق #تغییر_کاربری #شورای_شهر #گواهی_عدم_خلاف #قولنامه #سند_رسمی #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #ناظر #تخصصی #تعرفه #شهر #املاک #قدرالسهم #مساحت #ابطال #صورت #زمان #هزینه #واگذاری #عضو #اتفاق #صدور‌رای #طرح‌جامع

تاریخ: 1396/3/16 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده: هـ ع/ ۹۸/ ۲۲۱ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۸ تاریخ: ۱۵/۱۱/۹۸ * شاکی: آقای … رحمت اله *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر باغستان *موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱ الی ۴ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر باغستان سال ۱۳۹۷ در خصوص عوارض تفکیک و افراز * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر باغستان به خواسته ابطال مواد ۱ الی ۴ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر باغستان سال ۱۳۹۷ در خصوص عوارض تفکیک و افراز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از آنجاییکه در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قدرالسهم شهرداری «تا ۲۵ درصد» برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و «تاسقف ۲۵ درصد» برای احداث شوارع و معابر عمومی شهر تعیین گردیده است. لذا به منظور ایجاد وحدت رویه در شهرداری درخصوص تعیین دامنه قدرالسهم شهرداری و اجرای دقیق قانون، آیین نامه پیشنهادی ذیل به استناد بند ۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مطرح و موافقت گردید. ماده ۱- فرمول محاسبه قدرالسهم شهرداری ( تفکیک زمینهای بزرگ به قطعات کوچک ) و بر اساس طرح تفصیلی قدالسهم شهرداری مطابق با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری حداکثر ۷۵/۴۳ درصد از کل زمین بابت سرانه های عمومی و خدماتی و شوارع و معابر عمومی تعیین شده که برای تعیین دقیق آن، ۵ عامل در نظر گرفته شده که با اعمال ضریب، به ۷۵/۴۳ درصد قدر السهم شهرداری مشخص میگردد. P=K*۴۳/۷۵ قدر السهم شهرداری به درصد K=K۱×K۲×K۳×K۴×K۵ ۰/۲۰ < k < ۱ ماده ۲- ضرایب موثر در تعیین قدر السهم شهرداری ۱- ۲: ضریب k۱ =ضریب قرار گیری زمین در محدوده قانونی شهر یا حریم شهر ۲- ۲: k۲ = ضریب مساحت کوچک ترین قطعه تفکیکی ۳- ۲:k۳= ضریب کاربری زمین ۴- ۲:k۴ = ضریب مستحدثات موجود در زمین ۵- ۲:k۵ = تعداد قطعات تفکیکی ماده ۳ تعیین دامنه ضرایب ۱- ۳: ضریب k۱ قرارگیری زمین در محدوده قانونی شهر k۱ = ۰/۹۵ قرارگیری زمین در محدوده حریم شهر k۱ = ۱/۰ ۲-۳: ضریب k۲ مساحت کوچک ترین قطعه تفکیکی۵۰۰۰ متر مربع و بیشتر k۲ = ۰/۵ مساحت کوچک ترین قطعه تفکیکی ۲۰۰۰ متر مربع و بیشتر و کمتر از ۵۰۰۰ متر مربع k۲ = ۱ – ۰/۰۰۰۱ ×s مساحت کوچک ترین قطعه تفکیکی کمتر ۲۰۰۰ متر مربع k۲ = ۱ ۳-۳: ضریب k۳ کاربری زمین مسکونی یا تجاری یا اداری k۳ = ۱ کاربری زمین صنعتی، صنوف مزاحم یا غیر مزاحم، انبار k۳ = ۰/۸۰ کاربری زمین باغ مسکونی، تفریحی و گردشگری k۳ = ۰/۷۰ کاربری زمین کشاورزی ( زراعی یا باغ ) k۳ = ۰/۲۰ کاربری زمین ورزشی،آموزشی، تجهیزات شهری، درمانی، فرهنگی، مذهبی، پارکینگ عمومی و... k۳ = ۰/۱۰ ۳-۳- ضریب k۴ بدون وجود هر گونه مستحدثات k۴ = ۱ وجود مستحدثات دارای مجوز ( حداقل دارای ۱۰ % سطح اشغال زمین ) k۳ = ۰/۸۵ ۵-۳: ضریت k۵ ضریب تعداد قطعات N / N+۱ ≥ ۰/۷۵ N = تعداد قطعات تفکیکی تبصره ۱: ملاک باید هزینه آماده سازی معابر ناشی از تفکیک را به شهرداری پرداخت نماید. تبصره ۲: مساحت اصلاحی واقع در معابر پیرامون ملک و ۵۰ درصد از مساحت معابر ناشی از تفکیک در سهم شهرداری منظور گردیده و از قدر السهم شهرداری کسر میگردد. تبصره ۳: مساحت کل زمین قبل از تفکیک و قبل از اصلاحی ملاک محاسبه در این فرمول ها قرار می گیرد. تبصره ۴: به شهرداری اجازه داده می شود در مورد اراضی که دارای کاربری کشاورزی، باغ مسکونی، تفریحی و گردشگری هستند، تبصره ۳ و۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، در مورد دریافت قیمت کارشناسی قدرالسهم شهرداری را اعمال نماید و در سایر املاک قدرالسهم شهرداری باید به صورت ملک از ملاک دریافت گردد. تبصره ۵: این آیین نامه شامل توافقات فی مابین ملاک و شهرداری درخصوص الحاق به محدوده شهری و تغییر کاربری نخواهد شد و ملاک محاسبه در اینگونه املاک توافقات مصوب در شورای شهر و کمیسیون مماده ۵ و سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود. تبصره ۶: قدر السهم شهرداری که قابل واگذاری به ملاک تشخیص داده می شود باید طبق کاربری مربوطه پس از تفکیک ارزیابی گردد. تبصره ۷: تمام املاکی که دارای گواهی عدم خلاف یا پایان کار بوده اند و یا املاکی که قبل از ابلاغ قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ طبق ضوابط شهرداری نسبت به پرداخت تعرفه های مورد نظر مبادرت نموده اند تا زمانی که تقاضای تفکیک مجدد زمین را نداشته باشند از اجرای این قانون معاف هستند. ماده ۴: اعمال ماده ۱۰۱ در مورد املاکی که در گذشته، بدون پرداخت قدرالسهم شهرداری اقدام به تفکیک نموده اند. برای محاسبه قدر السهم شهرداری در راستای اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری برای املاک دارای اسناد عادی ( قولنامه ) و اسناد صادره از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قـانون ثبت که در گذشته و قـبل از ابلاغ قانون سال ۱۳۹۰ نسبت به تفکیک زمین اقدام نموده اند و در حال حاضر با کاربری مسکونی – تجاری – اداری و یا به صـورت مسکونی – تجاری – اداری بهـره برداری می شودند به ترتیب زیر اقدام خواهد شد: زمین زیر ۱۰۰۰ متر مربع ۷ % قیمت کارشناسی و بیش از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متر مربع ۱۲ % قیمت کارشناسی اخذ می گردد. تبصره: در صورت وجود بناهای مجاز در زمین مورد نظر ( دارای گواهی عدم خلاف یا پایانکار و یا رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقاء) از ضرایب زیر استفاده می شود. زمان احداث بنا قبل از سال ۸۳ اعمال ضریب ۷۰ % زمان احداث بنا بعد از سال ۸۳ تا ۹۰ اعمال ضریب ۸۰ % زمان احداث بنا بعد از ۹۰ اعمال ضریب ۱۰۰ % تبصره ۱: املاک با سایر کاربری ها معادل ۵ % قیمت کارشناسی زمین تفکیک شده به عنوان قدرالسهم شهرداری محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره ۲: املاک با سایر کاربری ها در محدوده های قانونی هر معادل ۱۰ درصد قسمت کارشناسی زمین ملاک محاسبه خواهد بود. تبصره ۳: املاک واقع در حریم شهر با ۱۰ % قیمت کارشناسی محاسبه می گردد. تبصره ۴: زمینهای بیش از ۲۰۰۰ متر مربع داخل محدوده به شورا ارسال گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- اینجانب در سال ۱۳۸۹ اقدام به اخذ سند رسمی مالکین از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک نمودم. اما شهرداری براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر باغستان اقدام به مطالبه عوارض تفکیک نموده است. در حالی که اثر قانون ناظر به آینده م. ب.. ۲- به موجب مـاده ۴ قانون تنظـیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هـر گـونه وجـه و یا کالا توسط دستگاه های اجرایی می بایست به موجب قانون باشد. ۳- مصوبه مورد شکایت و الزام ملاک به پرداخت وجه در قبلا تفکیک مغایر با اصل تسلیط و اصل ۲۲ قانون اسلامی م. ب. و شورای اسلامی شهر خارج از حدود اختیارات قانونی خود اقدام به تصویب مورد شکایت نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر باغستان علی رغم ابلاغ دادخواست دفاعی ننموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیش تر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند ۶ دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج (۲۵ % ) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاده شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵درصد (۲۵ % ) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدر السهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند " ه " رای شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ -۱۳۹۶/۳/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری باغستان به استثناء تسری ماده ۱۰۱ اصلاحی به اراضی که قبل از اجرایی شدن قانون تفکیک یا افراز شده و یا از مراجع ثبتی سند دریافت داشته اند، از مصوبات شورای اسلامی شهر باغستان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت ادار و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 918 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مواد 1 الی 4 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر باغستان م. ب. که مربوط به عوارض تفکیک و افراز سال 1397 است. شاکی ادعا کرده است که شهرداری به استناد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390، به طور غیرقانونی عوارض تفکیک را مطالبه کرده و این اقدام با اصل تسلیط و اصل 22 قانون اساسی مغایرت دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی پرونده و مدارک مربوطه، به این نتیجه رسید که بر اساس تبصره 3 ماده 101 قانون مذکور، شهرداری مجاز است حداکثر 25 درصد از اراضی تفکیک شده را برای تامین سرانه‌های عمومی و خدماتی دریافت کند و این اقدام در چارچوب اختیارات قانونی شهرداری قرار دارد. بنابراین، مواد مورد شکایت مغایر با قانون تشخیص داده نشد و رای به رد شکایت صادر گردید. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 98/ 221 شماره دادنامه: 9809970906010918 تاریخ: 15/11/98 تبصره 1: مالک باید هزینه آماده سازی معابر ناشی از تفکیک را به شهرداری پرداخت نماید. تبصره 4: به شهرداری اجازه داده می‌شود در مورد اراضی که دارای کاربری کشاورزی، باغ مسکونی، تفریحی و گردشگری هستند، تبصره 3 و4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، در مورد دریافت قیمت کارشناسی قدرالسهم شهرداری را اعمال نماید و در سایر املاک قدرالسهم شهرداری باید به صورت ملک از مالک دریافت گردد. تبصره 5: این آیین‌نامه شامل توافقات فی مابین مالک و شهرداری در خصوص الحاق به محدوده شهری و تغییر کاربری نخواهد شد و ملاک محاسبه در اینگونه املاک توافقات مصوب در شورای شهر و کمیسیون مماده 5 و سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود. تبصره 6: قدر السهم شهرداری که قابل واگذاری به مالک تشخیص داده می‌شود باید طبق کاربری مربوطه پس از تفکیک ارزیابی گردد. برای محاسبه قدر السهم شهرداری در راستای اعمال ماده 101 قانون شهرداری برای املاک دارای اسناد عادی (قولنامه) و اسناد صادره از طریق ماده 147 و 148 قانون ثبت که در گذشته و قبل از ابلاغ قانون سال 1390 نسبت به تفکیک زمین اقدام نموده‌اند و در حال حاضر با کاربری مسکونی - تجاری - اداری و یا به صورت مسکونی - تجاری - اداری بهره برداری می‌شودند به ترتیب زیر اقدام خواهد شد: دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- اینجانب در سال 1389 اقدام به اخذ سند رسمی مالکین از طریق ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک نمودم. اما شهرداری براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر باغستان اقدام به مطالبه عوارض تفکیک نموده است. در حالی که اثر قانون ناظر به آینده م. ب.. 2- به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هر گونه وجه و یا کالا توسط دستگاه های اجرایی می‌بایست به موجب قانون باشد. 3- مصوبه مورد شکایت و الزام مالک به پرداخت وجه در قبال تفکیک مغایر با اصل تسلیط و اصل 22 قانون اسلامی م. ب. و شورای اسلامی شهر خارج از حدود اختیارات قانونی خود اقدام به تصویب مورد شکایت نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیش تر از 500 متر مربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاده شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25درصد (25 %) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدر السهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند " ه " رای شماره 215 الی 220 -16/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین مواد 1، 2، 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 101 قانون شهرداریها از تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری باغستان به استثناء تسری ماده 101 اصلاحی به اراضی که قبل از اجرایی شدن قانون تفکیک یا افراز شده و یا از مراجع ثبتی سند دریافت داشته اند، از مصوبات شورای اسلامی شهر باغستان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت ادار و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین