رای شماره ۹۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۶-۱ و بند ۹-۴ شیوه نامه تملک در شهرداری اراک به شماره ۵۲۶/۹۸/ش مورخ ۱۹/۳/۹۸ از تاریخ تصویب )

* شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۹۰۲۵۵۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۸ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : شورای اسلامی اراک *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۶-۱ و بند ۹-۴ شیوه نامه تملک در شهرداری اراک به شماره ۵۲۶/۹۸/ش مورخ ۱۹/۳/۹۸ از تاریخ تصویب * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی اراک به خواسته ابطال بند ۶-۱ و بند ۹-۴ شیوه نامه تملک در شهرداری اراک به شماره ۵۲۶/۹۸/ش مورخ ۱۹/۳/۹۸ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ۶-۱: تعیین هیات سه نفره کارشناسی دارای صلاحیت: احدی از کارشناسان اداره املاک شهرداری، موظف است ضمن احراز هویت قانونی متقاضی و یا بررسی کامل روند طی شده از مرحله تهیه گزارش کارشناسی منطقه تا صدور نظریه کارگروه املاک و تایید شهردار اراک، نسبت به بازدید از محل وقوع ملک مورد تملک و سپس تعیین هیات سه نفره متشکل از کارشناسان دارای صلاحیت قانونی جهت ارزیابی ارزش ملک، بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها و تباصر ذیل آن ماده، اقدام و مستندات قانونی مربوط به انتخاب کارشناسان مزبور (اعم از درخواست کتبی ملاک و یا نامه دادگاه صلاح، حدود صلاحیت کارشناس و ...) را در سیستم اسکن و سپس مراتب را به تایید مدیر اداره املاک و مستغلات شهرداری، برساند. ۹-۴: تملک در قالب توافق با ملاک (یا مالکین) شش دانگ: چنانچه تصمیم کارگروه املاک شهرداری، تملک ملک مربوطه از طریق توافق با ملاک (یا مالکین) شش دانگ باشد، می بایست چارچوب توافق توسط اعضای کارگروه املاک، معین گردد و سپس برای انجام توافق وفق مقررات قانونی و چارچوب تعیین شده پرونده ملک مورد تملک به صورت سیستمی به شهرداری منطقه عودت گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی طی دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بند ۶-۱ و ۷-۱ و گام ۹ و بند ۹-۴ شیوه نامه تملک در شهرداری اراک به شماره ۵۲۶/۹۸ش مورخ ۱۹/۳/۹۸ شورای اسلامی اراک شد که این شیوه نامه بحث تملک شهرداری اراک با گام های مختلف اراضی و املاک اشخاص واقع در طرح های مورد نیاز خودش م. ب. و شیوه از نظر مغایرت با قانون به جهت اجرای طرح های عمومی و عمران شهری منجر به سلب حقوق مالکانه اشخاص می شود و مواد ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی مصوب ۵۸ و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۲۸/۸/۷۰ و وفق ماده ۳۱ قانون مدنی م. ب. که بحث هیات سه نفره کارشناسی م. ب. و در بند ۷-۱ شهرداری را مکلف به قیمت هیات کارشناسان ننموده است و نوعی اجتهاد در برابر نص م. ب.. و در گام نهم شیوه نامه تملک مربوطه در اختیار شهرداری قرار داده است و این امر در قانون پیش بینی نشده است و این شیوه نامه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است وفق ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر مشخص شده است لذا ب. ت. ب. لزوم رعایت حرمت حقوق مالکانه اشخاص هیچ شخصی جز قانونگذار صلاحیت ورود به این قلمرو را نداشته است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی اراک علاوه بر پاسخ شهرداری اراک، بدواً صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت شاکی را با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان و رای وحدت رویه ۹۷۲ مورخ ۳۰/۹۹ هیات عمومی دیوان و دادنامه ۵۷۹ مورخ ۲۳/۴/۹۳ نمود و درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا بوده است و شیوه نامه را جهت ساماندهی به فرایند تملک و اجرای مقررات قانونی حاکم بر تملک اراضی و املاک واقع در طرح های عمرانی وضع شده است و وفق ماده ۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک به اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت به تایید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی برسد. بنابراین تشخیص ضرورت اجرای برنامه های عمومی و طرح ها با شهرداری م. ب. و امکان انصراف از خرید و تملک برابر تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک به اجراء برنامه های عمومی برای دستگاه اجرایی پیش بینی شود و ماده ۹ لایحه فوق الذکر در موارد فوری به دستگاه اجرایی مربوطه اجازه اجرا طرح قبل از انجام معامله قططعی و با هماهنگی دادستانی نسبت به تصرف داده شد و النهایه برابر بندهای ۳ و ۲۳ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور حسن اجرای طرح های مصوب، شورای نظارت بر آن داشته باشد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء و در قسمتی بیش از ۳/۴ حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی قیمت روز تقدیم و پرداخت شود و در تبصره یک آن مقرر گردیده است «قیمت روز توسط هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب ملاک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین م. ب. تعیین خواهد شد، رای اکثریت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.» تصویب نحوه عملیات اجرایی قانون از سوی شورای اسلامی شهر یکی از وظایف نظارتی شورای اسلامی شهرها محسوب می شود بنابراین بند (۹-۴) تحت عنوان تملک در قالب توافق با ملاک (یا مالکین) شش دانگ و بند (۶-۱) تحت عنوان هیات سه نفره کارشناسی صلاحیت به استثناء عدم پذیرش نظریه قطعی هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری از مصوبه شماره ۵۲۶/۹۸/ش مورخ ۱۹/۳/۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر اراک مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط جواد جباری رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 918 مورخ 1400/08/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بند 6-1 و بند 9-4 شیوه‌نامه تملک شهرداری اراک به شماره 526/98/ش مورخ 19/3/98 است. شاکی به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و ادعا می‌کند که این بندها به دلیل مغایرت با قوانین مربوط به حقوق مالکانه افراد، به ویژه مواد 3 و 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، و ماده 31 قانون مدنی، باید ابطال شوند. شورای اسلامی اراک در دفاعیات خود، صلاحیت دیوان را با استناد به بند 1 ماده 12 قانون دیوان و رای وحدت رویه 972 تایید کرده و بیان داشته که شیوه‌نامه به منظور ساماندهی فرآیند تملک و اجرای طرح‌های عمرانی وضع شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بندهای مورد شکایت مغایر قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی نیستند و در نهایت، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9902558 شماره دادنامه: 140009970906010918 تاریخ: 8/8/1400 احدی از کارشناسان اداره املاک شهرداری، موظف است ضمن احراز هویت قانونی متقاضی و یا بررسی کامل روند طی شده از مرحله تهیه گزارش کارشناسی منطقه تا صدور نظریه کارگروه املاک و تایید شهردار اراک، نسبت به بازدید از محل وقوع ملک مورد تملک و سپس تعیین هیات سه نفره متشکل از کارشناسان دارای صلاحیت قانونی جهت ارزیابی ارزش ملک، بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها و تباصر ذیل آن ماده، اقدام و مستندات قانونی مربوط به انتخاب کارشناسان مزبور (اعم از درخواست کتبی مالک و یا نامه دادگاه صالح، حدود صلاحیت کارشناس و...) را در سیستم اسکن و سپس مراتب را به تایید مدیر اداره املاک و مستغلات شهرداری، برساند. 9-4: تملک در قالب توافق با مالک (یا مالکین) شش دانگ: چنانچه تصمیم کارگروه املاک شهرداری، تملک ملک مربوطه از طریق توافق با مالک (یا مالکین) شش دانگ باشد، می‌بایست چارچوب توافق توسط اعضای کارگروه املاک، معین گردد و سپس برای انجام توافق وفق مقررات قانونی و چارچوب تعیین شده پرونده ملک مورد تملک به صورت سیستمی به شهرداری منطقه عودت گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء و در قسمتی بیش از 3/4 حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی قیمت روز تقدیم و پرداخت شود و در تبصره یک آن مقرر گردیده است «قیمت روز توسط هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین م. ب. تعیین خواهد شد، رای اکثریت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.» تصویب نحوه عملیات اجرایی قانون از سوی شورای اسلامی شهر یکی از وظایف نظارتی شورای اسلامی شهرها محسوب می‌شود بنابراین بند (9-4) تحت عنوان تملک در قالب توافق با مالک (یا مالکین) شش دانگ و بند (6-1) تحت عنوان هیات سه نفره کارشناسی صلاحیت به استثناء عدم پذیرش نظریه قطعی هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری از مصوبه شماره 526/98/ش مورخ 19/3/98 مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی