رأی
رای شماره ۹۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در صورت خاتمه مدت بهره برداری و در مواردی که شرایط بهره بردار از لحاظ تمدید مـورد تایید وزارت صنعت ، معدن و تجارت قرار نگـیرد ، از جمله مـواردی است که معـدن از ید بهره بردار منتزع می شود. در صورتی که معدن از ید بهره بردار خا
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۵
تاریخ دادنامه: ۱۵/۱۱/۹۸
شماره پرونده:
هـ ع /۹۸۰۳۲۲۲
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۱۴۹۹۷۲/۶۰- ۲/۷/۹۶، ۱۷۵۲۳۸/۶۰- ۶/۸/۹۶ و ۲۰۶۹۷۵/۶۰- ۱۹/۹/۹۶ مدیر کل دفتر بهره برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار
سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتی ابطال نامه های مذکور در ستون خواسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
برابر قوانین و مقررات، واگذاری معادن رودخانه ای تنها از طریق مزایده امکان پذیر است.
با امعان نظر به مراتب فوق و صراحت قانون در این خصوص: اولاً: در جایی که قوانین و مقررات مربوطه به صراحت در خصوص یک موضوع ارایه طریق نموده است، اظهار نظر از سوی مسیولین ذی ربط، آن هم راساً و در خارج از مصوبات شورای معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، وجاهت قانونی ندارد. ثانیاً: وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه واگذاری معادن شن و ماسه، (آن هم پس از تحویل و تحول صورت گرفته در خصوص انتقال پرونده های معادن رودخانه ای از استانداری به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان در سال ۱۳۹۰ که قوانین معادن مترتب بر آن است)، طی نامه شماره ۲۱۲۶۸۲/۶۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ به صراحت تعیین تکلیف نموده که برابر آن هرگونه واگذاری معادن شن و ماسه را از طریق مزایده با رعایت دستورالعمل مجوز برداشت دانسته است. ثالثا: فارغ از تصریح قانون در خصوص نحوه واگذاری معادن و اینکه قانون معادن کشور، در این خصـوص ملاک عمـل و تصمیم گیری م. ب. و نیز قوانین بر نامه ها و... ارجح است.
بنابراین به دلیل وجود صراحت قانون و مقررات حاکم در بخش معادن رودخانه ای به شرح فوق، صدور هر نوع دستور و یا روش دیگری از سوی اشخاص پس از ابلاغ قانون و شفافیت و صراحت موجود در ضوابط و مقررات و نامه های صادره، مراجعه به آنها محمل قانونی ندارد.
از این رو مفاد نامه های شماره ۱۴۹۹۷۲/۶۰ و ۱۷۵۲۳۸/۶۰ و ۲۰۶۹۷۵/۶۰ به ترتیب مورخ ۲/۷/۹۶، ۶/۸/۹۶ و ۱۹/۹/۹۶ مدیر کل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خلاف قوانین و مقررات فوق الاشاره و خارج از حدود و اختیارات واضع بوده و در اجرای تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشـور، ابطال آن ها ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی مورد درخواست م. ب..
متن نامه های مورد شکایت به قرار زیر است: نامه شماره ۱۴۹۹۷۲/۶۰- ۲/۷/۹۶
جناب آقای … - رییس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان
با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۸۶۵۹/۰۶ مورخ ۱۲/۶/۹۶ در خصوص نحوه تجدید مجـوز های شن و ماسه رودخانه ای به نام دارندگان اینگونه مجوزهای مسبوق به سابقه در دفتر استانداری طبق رویه موجود اعلام می دارد مشروط به اجرای تعهدات و برخورداری از ذخیره مکفی در ادامه مجوزهای قبلی و در همان محدوده با اخذ استعلام از آب منطقه ای تجدید مجوز ب. ر. م. بلامانع م. ب.. و در خصوص محدوده ها و پتانسیلهای شن و ماسه جدید واقع در بستر و حریم رودخانه، با هماهنگی آب منطقه ای استان پس از شناسایی واگذاری از طریق مزایده عمومی خواهد بود، در این مورد بهره بردارانی که دارای واحد فرآوری می باشند برابر رهنمود معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی واحد فرآوری به عنوان صلاحیت فنی لحاظ گردد. کاوس قاسمی - مدیر کل دفتر بهره برداری معادن
نامه شماره ۱۷۵۲۳۸/۶۰- ۶/۸/۹۶
جناب آقای … - رییس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان
با سلام و احـترام، بازگشت به نامه شمـاره ۳۲۹۴۰/۰۶ مـورخ ۲۴/۷/۹۶ در خصوص صدور مجـوز برداشت متقاضیان محدوده های شن و ماسه رودخانه ای پیرو بخشنامه های اعلامی تجدید مجوزهای برداشت برای دارندگان مجوز برداشت مسبوق به سابقه مشروط به انجام تعهدات و برخورداری از ذخیره امکان پذیر م. ب.. در این مورد نیز تمدید مجوزهای برداشت چه بالا دست و چه پایین دست رودخانه چنانچه مشمول موارد مذکور باشد تمدید مجوز در چارچوب مختصاتی مجوزهای قبل مورد تایید است و این درخواست الزامی جهت تامین ماده معدنی مورد نیاز فرآوری که ذخیره ماده معدنی به اتمام رسیده ندارد و هر گونه واگذاری جدید برابر مقررات خواهد بود. لذا در ارتباط با محدوده های بالا دست پل برابر اولویت تمدید با مجوزهای سابق با شرایط فوق الذکر بوده و صدور مجوز جهت سایر واحدهای فرآوری فعال در صورت وجود ذخیره مازاد مورد تایید آب منطقه ای ممکن خواهد بود. صدور جواز تاسیس مشروط به برخورداری از ذخیره یا ماده معدنی اولیه م. ب. و وزارت تضمینی در خصوص تامین مواد اولیه جهت اینگونه جوازها نخواهد داشت. چنانچه محدوده مسبوق به سابقه مطابق شرایط مذکور در پایین دست پل باشد تجدید مجوز برداشت در چارچوب مختصات مجوز اولیه امکان پذیر م. ب.. کاوس قاسمی - مدیر کل دفتر بهره برداری معادن
نامه شماره ۲۰۶۹۷۵/۶۰- ۱۹/۹/۹۶
جناب آقای … - رییس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان
با سلام، احتراماً به پیوست تصویر نامه وارده به شماره ۱۹۲۱۷۵/۶۰ مورخ ۲۷/۸/۹۶ تعدادی از سنگ شکن داران استان در خصوص اجرای بخشنامه های ابلاغی به شماره ۱۴۹۹۷۲/۶۰ مورخ ۰۲/۰۷/۹۶ و ۱۷۵۲۳۸/۶۰ مورخ ۶/۸/۹۶ مبنی بر تمدید مجوزهای برداشت مسبوق به سابقه در همان محدوده قبلی ارسال می گردد. ب. ت. ب. بخشنامه های ابلاغی فوق الاشاره لطفاً دستور فرمایید وفق بخشنامه های مزبور اقدامات لازم انجام پذیرد. کاوس قاسمی - مدیر کل دفتر بهره برداری معادن
علی رغم ارسال نسخه دوم شکایت سازمان بازرسی کل کشور به اداره حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات تخصصی، پاسخی از وزارت صنعت، معدن و تجارت واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی
ب. ت. ب. اینکه مقنن در ماده ۳۵ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰، تصویب آیین نامه اجرایی این قانون را به عهده هیات وزیران محول کرده و هیات وزیران در ماده ۵۴ از آیین نامه اجرایی قانون تصریح کرده که در صورت خاتمه مدت بهره برداری و در مواردی که شرایط بهره بردار از لحاظ تمدید مـورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نگـیرد، از جمله مـواردی است که معـدن از ید بهره بردار منتزع می شود، بیانگر این است که در صورت وجود شرایط در بهره بردار فعلی، امکان تمدید بدون مزایده وجود دارد. از طرفی در تبصره ۱ از ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده نیز تصریح شده است در صورتی که معدن از ید بهره بردار خارج شود طبق مقررات آیین نامه واگذاری مجدد صورت می گیرد و طبق ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی موصوف، منبعث از حکم ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰، واگذاری در این صورت مطابق مزایده انجام خواهد شد. بنابراین حکم مقرر در نامه های شماره ۱۴۹۹۷۲/۶۰- ۲/۷/۹۶ و ۱۷۵۲۳۸/۶۰- ۶/۸/۹۶ مدیر کل دفتر بهره برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز مفاد نامه شماره ۲۰۶۹۷۵/۶۰- ۱۹/۹/۹۶ که بر اجرای دو نامه قبلی تاکید کرده، با قانون مغایرتی ندارد و مستنداً به حکم بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین-رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 925 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، سازمان بازرسی کل کشور درخواست ابطال نامههای شماره 149972/60- 2/7/96، 175238/60- 6/8/96 و 206975/60- 19/9/96 مدیر کل دفتر بهرهبرداری وزارت صنعت، معدن و تجارت را مطرح کرده است. این شکایت بر اساس استدلال عدم وجاهت قانونی تصمیمات مذکور، طبق قوانین و مقررات مرتبط با واگذاری معادن رودخانهای، به ویژه ضرورت انجام این واگذاریها از طریق مزایده، صورت گرفته است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 35 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 و آییننامههای اجرایی آن، به این نتیجه رسید که در صورت وجود شرایط لازم، امکان تمدید مجوز بدون برگزاری مزایده وجود دارد و بنابراین، نامههای مورد شکایت با قانون مغایرتی ندارند. در نتیجه، هیات به رد شکایت و عدم ابطال نامهها رای داد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع /9803222
با امعان نظر به مراتب فوق و صراحت قانون در این خصوص: اولاً: در جایی که قوانین و مقررات مربوطه به صراحت در خصوص یک موضوع ارائه طریق نموده است، اظهار نظر از سوی مسئولین ذی ربط، آن هم راساً و در خارج از مصوبات شورای معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، وجاهت قانونی ندارد. ثانیاً: وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه واگذاری معادن شن و ماسه، (آن هم پس از تحویل و تحول صورت گرفته در خصوص انتقال پرونده های معادن رودخانه ای از استانداری به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان در سال 1390 که قوانین معادن مترتب بر آن است)، طی نامه شماره 212682/60 مورخ 28/10/1390 به صراحت تعیین تکلیف نموده که برابر آن هرگونه واگذاری معادن شن و ماسه را از طریق مزایده با رعایت دستورالعمل مجوز برداشت دانسته است. ثالثاً: فارغ از تصریح قانون در خصوص نحوه واگذاری معادن و اینکه قانون معادن کشور، در این خصوص ملاک عمل و تصمیم گیری م. ب. و نیز قوانین بر نامه ها و... ارجح است.
از این رو مفاد نامه های شماره 149972/60 و 175238/60 و 206975/60 به ترتیب مورخ 2/7/96، 6/8/96 و 19/9/96 مدیر کل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خلاف قوانین و مقررات فوق الاشاره و خارج از حدود و اختیارات واضع بوده و در اجرای تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال آن ها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی مورد درخواست م. ب..
جناب آقای … - رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان
با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 18659/06 مورخ 12/6/96 در خصوص نحوه تجدید مجوز های شن و ماسه رودخانه ای به نام دارندگان اینگونه مجوزهای مسبوق به سابقه در دفتر استانداری طبق رویه موجود اعلام میدارد مشروط به اجرای تعهدات و برخورداری از ذخیره مکفی در ادامه مجوزهای قبلی و در همان محدوده با اخذ استعلام از آب منطقه ای تجدید مجوز ب. ر. م. بلامانع م. ب.. و در خصوص محدوده ها و پتانسیلهای شن و ماسه جدید واقع در بستر و حریم رودخانه، با هماهنگی آب منطقه ای استان پس از شناسایی واگذاری از طریق مزایده عمومی خواهد بود، در این مورد بهره بردارانی که دارای واحد فرآوری میباشند برابر رهنمود معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی واحد فرآوری به عنوان صلاحیت فنی لحاظ گردد. کاوس قاسمی - مدیر کل دفتر بهره برداری معادن
با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 32940/06 مورخ 24/7/96 در خصوص صدور مجوز برداشت متقاضیان محدوده های شن و ماسه رودخانه ای پیرو بخشنامه های اعلامی تجدید مجوزهای برداشت برای دارندگان مجوز برداشت مسبوق به سابقه مشروط به انجام تعهدات و برخورداری از ذخیره امکان پذیر م. ب.. در این مورد نیز تمدید مجوزهای برداشت چه بالا دست و چه پآیین دست رودخانه چنانچه مشمول موارد مذکور باشد تمدید مجوز در چارچوب مختصاتی مجوزهای قبل مورد تائید است و این درخواست الزامی جهت تامین ماده معدنی مورد نیاز فرآوری که ذخیره ماده معدنی به اتمام رسیده ندارد و هر گونه واگذاری جدید برابر مقررات خواهد بود. لذا در ارتباط با محدوده های بالا دست پل برابر اولویت تمدید با مجوزهای سابق با شرایط فوق الذکر بوده و صدور مجوز جهت سایر واحدهای فرآوری فعال در صورت وجود ذخیره مازاد مورد تایید آب منطقه ای ممکن خواهد بود. صدور جواز تاسیس مشروط به برخورداری از ذخیره یا ماده معدنی اولیه م. ب. و وزارت تضمینی در خصوص تامین مواد اولیه جهت اینگونه جوازها نخواهد داشت. چنانچه محدوده مسبوق به سابقه مطابق شرایط مذکور در پآیین دست پل باشد تجدید مجوز برداشت در چارچوب مختصات مجوز اولیه امکان پذیر م. ب.. کاوس قاسمی - مدیر کل دفتر بهره برداری معادن
ب. ت. ب. اینکه مقنن در ماده 35 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390، تصویب آییننامه اجرایی این قانون را به عهده هیات وزیران محول کرده و هیات وزیران در ماده 54 از آییننامه اجرایی قانون تصریح کرده که در صورت خاتمه مدت بهره برداری و در مواردی که شرایط بهره بردار از لحاظ تمدید مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نگیرد، از جمله مواردی است که معدن از ید بهره بردار منتزع میشود، بیانگر این است که در صورت وجود شرایط در بهره بردار فعلی، امکان تمدید بدون مزایده وجود دارد. از طرفی در تبصره 1 از ماده 54 آییننامه اجرایی قانون یاد شده نیز تصریح شده است در صورتی که معدن از ید بهره بردار خارج شود طبق مقررات آییننامه واگذاری مجدد صورت میگیرد و طبق ماده 66 آییننامه اجرایی موصوف، منبعث از حکم ماده 10 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390، واگذاری در این صورت مطابق مزایده انجام خواهد شد. بنابراین حکم مقرر در نامه های شماره 149972/60- 2/7/96 و 175238/60- 6/8/96 مدیر کل دفتر بهره برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز مفاد نامه شماره 206975/60- 19/9/96 که بر اجرای دو نامه قبلی تاکید کرده، با قانون مغایرتی ندارد و مستنداً به حکم بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربینرئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 402324 مورخ 1402/02/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 499 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 30 مورخ 1398/02/23 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون معادن مصوب 8/4/92
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری چون شاکی دارای پروانه نبوده از این جهت مصوبه خلاف شرع دانسته نشد ولی اگر مسیولین در صدور پروانه کوتاهی کرده باشند شاکی می تواند به مراجع قضایی رجوع کند، در خواست ثبت از طرف شاکی مبین ایجاد حق برای وی نبوده و م
ماده 10 قانون معادن مصوب 8/4/92
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۰۲۳۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۵۴۸۵۵/۶۰ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۱ معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت )
ماده 10 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
قانون معادن مصوب 1377 و ماده 35
-
رأی
هماستناد
رای شماره 597 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
قانون معادن و ماده 35
-
رأی
هماستناد
رای شماره 925 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 و آیین نامه های اجرایی آن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1391/01/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون معادن مصوب 1377
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جبران خسارت ناشی از سلب بهره برداری از معدن زنگی چقا
ماده 35 قانون معادن مصوب 1377/3/23
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در آییننامه اجرایی قانون معادن امکان افزایش حقوق دولتی معادن و به طریق اولی محاسبه مجدد این حقوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و برمبنای ملاکهایی چون عیار و کیفیت ماده معدنی و نوع مواد معدنی پیشبینی شده است و مغایرتی با قانون
قانون معادن و ماده 35
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۸۶ و ۲۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (الف- عدم ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۸۰۳۸۷/۶۰- ۲۲/۷/۱۳۹۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن ب-عدم ابطال تفاهم نامه شماره ۶۵۲۶۰/۶۰- ۱۱/۳/۱۳۹۴ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت)
قانون معادن و تبصره 1 ماده 35
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به مدت زمان بندی یکساله بند الف مصوبه شورای عالی معادن ابطال مصوبه شماره ۴۳۲۴۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵)
قانون معادن و تبصره 1 ماده 35
-
رأی
هماستناد
رای شماره 485 مورخ 1399/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون معادن اصلاحی مصوب 1390 و همچنین آیین نامه های اجرایی مرتبط
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 485 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 45033/60 مورخ 1393/02/16 مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون اصلاح قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 721 و 722 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون معادن مصوب 1377 می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 47 مورخ 1392/10/28 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون «اصلاح قانون معادن» مصوب 1390 مغایرت دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 71 مورخ 1394/02/09 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
مغایرت آن با اصول 44 و 48 قانون اساسی و ماده 35 قانون معادن مطرح کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۲۱ و ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری رای در سامانه نیست
ماده 35 قانون معادن مصوب 1377 می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری مواد ۱ ، ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها صراحتاً حقوق قانونی منابع طبیعی را که معادن در محدوده آن قرار گرفته است ، متذکر و استعلام از منابع طبیعی را از تکالیف معادن فلزات دانست
ماده 35 قانون « اصلاح قانون معادن » مصوب 1390
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 35 — قانون معادن
ماده 35 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون معادن
ماده 10 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390
مقرراتِ مرتبط 11
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین افرادی به عنوان اعضای موضوع بندهای 1 تا8 ماده 35 قانون معادن برای عضویت درشورای عالی معادن
ماده 35 قانون معادن برای عضویت درشورای عالی معادن مصوب 1376/02/03 هیات وز
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین اعضای موضوع بندهای 3 و 4 ماده 35 قانون معادن مصوب 1362
ماده 35 قانون معادن مصوب 1362 مصوب 1373/02/14 هیات وزیران هیات وزیران در
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین اعضای موضوع بندهای 3 و 4 ماده 35 قانون معادن مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون معادن مصوب 1362 مصوب 1373,02,14 با اصلاحات و الحاقات بعدی ه
-
تصویبنامه
هماستناد
تصمیم شورای معادن مبنی بر سلب صلاحیت بهرهبردار معدن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون معادن مصوب 23 / 3 / 1377
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه طرز تشکیل و اداره جلسات شورای عالی معادن
در اجرای ماده 35 قانون معادن شورای عالی معادن که در آیین نامه اختصارا شورا نامیده
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه مورخ 9/ 6/ 1365 هیات وزیران راجع به تعیین اعضای شورای عالی معادن
در اجرای ماده 35 قانون معادن
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه مورخ 19/ 2/ 1363 هیات وزیران راجع به تعیین اعضای شورای عالی معادن
به موجب تبصره 3 ماده 35 قانون معادن مصوب 1362/03/01 مجلس شورای اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه مورخ 9/ 6/ 1365 هیئت وزیران راجع به تعیین اعضای شورای عالی معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون معادن
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه طرز تشکیل و اداره جلسات شورایعالی معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون معادن شورایعالی معادن که در آیین نامه اختصارا شورا نامیده م
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه مورخ 19/ 2/ 1363 هیئت وزیران راجع به تعیین اعضای شورای عالی معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون معادن مصوب 1362/3/1 مجلس شورای اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب اعضای شورایعالی معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون معادن مصوب 1/3/1362 مجلس شورای اسلامی اعضاء شورایعالی معادن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
