Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۹۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری بنابه مقررات جدید مصوب ۱۱ آبان ماه سال ۱۳۷۹ میزان حریم رودخانه ها ۱ الی ۲۰ متر است و مطابق ماده ۳ آیین نامه تعیین مربوط به بستر و حریم رودخانه ها مصوب ۱۳۷۹ مرجع رسیدگی به اعتراضات اشخاص مربوط به بستر و حریم رودخانه ها

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #حریم_رودخانه #محیط_زیست #رسیدگی #رودخانه #عدالت #شاکی #شورای_برنامه‌ریزی #مدیریت #حد #صنایع #وکیل #طرف_شکایت #منابع_آب #شهرداری #صلاحیت #تحت_نظر #شورای_هماهنگی #ابطال_مصوبه #حقوق_مالکانه #شورای_عالی #مشتکی‌عنه #شرکت_آب_منطقه‌ای #قضات #وکالت #دادخواست #قطعه_زمین #زمین #وزارت_نیرو #ابلاغ #کارشناس #شرکت #آگهی #تهیه‌کننده #گزارش #هیأت_عمومی_دیوان #اداری_و_استخدامی #اراضی #قوانین #امضا #تخصصی #ماه #استان #پروانه #تأیید #ابطال #آیین_دادرسی #شرع #وزارت_راه #استانداری #صحت

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی کـلاســه پــرونـــده : هـ ع/۹۰/۵۴۵ شماره دادنامه : ۹۳ تاریخ : ۲۱/۱۲/۹۲ مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مـوضـوع خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۶۲۲۱۴ مورخ ۱۹/۱۰/۸۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان شـاکــی : خانم … با وکالت آقای … وکیل پ. ی. د. طرف شکایت : ۱ ـ مدیریت امور منابع آب گرگان و آق قلا ۲ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی جهت اخذ پروانه مسکونی در مورد یک قطعه زمین مسکونی خود به شهرداری مراجعه می نماید و شهرداری جهت صدور پروانه از ادارات مختلف من جمله مدیریت امور منابع آب استعلام و اداره مذکور طی مرقومه شماره ۳۳۱/۱۱۶۲۳۱ مورخ ۱۶/۹/۸۷ اعلام می دارد که حریم رودخانه به ۲۰ متر افزایش یافته است که مبنای این جوابیه مصوبه شماره ۶۲۲۱۴ مورخ ۱۹/۱۰/۸۶ شورای مدیریت و برنامه ریزی استان م. ب. که اضافه حریم را از ۷ متر به ۲۰ متر در نظر گرفته است که با این مصوبه کل زمین شاکی در طرح حریم رودخانه قرار می گیرد و در نتیجه شاکی از حقوق مالکانه محروم می ماند . وکیل شاکی در ادامه مصوبه موضوع خواسته را بر خلاف بند ط ماده ۱ و ماده ۲ آیین نامه تعیین و حد بستر و حریم رودخانه ها مصوب ۱۲/۴/۷۰ اعلام داشته و چنین توضیح داده که تعیین و تغییر حریم در محدوده شهری در صلاحیت شورای عالی معماری و شهرسازی که تحت نظر وزارت راه و شهرسازی م. ب. در حالیکه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تحت نظر استانداری و وزارت کشور م. ب.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : برابر مفاد تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب تعیین پهنای بستر و حریم آن رودخانه و نهر طبیعی و ... با وزارت محرز است که مطابق با بند خ از ماده یک آیین نامه مربوط ـ بستر و حریم رودخانه ها ، حریم از یک تا بیست متر خواهد بود که حسب مورد به وسیله وزارت نیرو تعیین می گردد لذا ب. ت. ب. مراتب قانونی فوق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان مورد تایید کارشناسان فنی شرکت آب منطقه ای گلستان قرار گرفته و حریم مصوب به متقاضی ابلاغ شده است و ن. ب. ا. طبق مفاد مواد ۳ و ۴ آیین نامه فوق الذکر مرجع رسیدگی به اعتراضات اشخاص مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ... کمیسیون تعیین شده در آیین نامه مذکور م. ب. لذا دیوان عدالت اداری صلاح به رسیدگی نیست ثانیاً مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان در حد پیشنهاد بوده و حجت برای تعیین حریم نبوده و تعیین حریم موضوع این پرونده بر اساس نظر کارشناس فنی شرکت و در اجرای مفاد تبصره یک ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب تعیین و پس از انتشار آگهی رسمیت پیدا می نماید که در خصوص موضوع شکایت به نحوه یاد شده اقدام شده است. امضاء تهیه کننده گزارش : دیزجی موضوع در جلسه مورخ ۱۷ / ۱۲ / ۹۲ هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. رای هیات تخصصی صرف نظر از این که اداره طرف شکایت در قسمتی از دفاعیه موضوع مورد شکایت را بعنوان یک پیشنهاد تلقی نموده است و صرفنظر از اینکه موضوع مذکور از امور فنی و به نظر می رسد که قابل رسیدگی در دیوان نباشد اولا مقررات جدید مصوب ۱۱ آبان ماه سال ۱۳۷۹ میزان حریم رودخانه ها را ۱ الی ۲۰ متر تلقی و نتیجتاً موجبات صحت موضوع شکایت تلقی می شود ثانیاً مصوب شورای هماهنگی مطابق ماده ۳ آیین نامه تعیین مربوط به بستر و حریم رودخانه ها مصوب ۱۳۷۹ قابل رسیدگی در کمیسیون ماده ۳ آیین نامه مذکور است و چون اعلام شکایتی نشده قطعیت یافته است را برای آن منعی نداشته بهرحال شکایت مطروحه ب. ش. د. تقدیمی از اظهار نظر شورای هماهنگی ب. ت. ب. مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه خلاف مقررات قانونی اعلام نشده است قابل ابطال نیست و رای به رد آن صادرمی گردد رای مذکور به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۹۲ به وسیله ریاست محترم دیوان و ده از نفر از قضات دیوان قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. جعفری ورامینی- رییس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 93 مورخ 1392/12/21 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری در پرونده شماره هع/90/545، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 62214 مورخ 19/10/86 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان را به دلیل مغایرت آن با قوانین و شرع، به ویژه بند ط ماده 1 و ماده 2 آیین‌نامه تعیین و حد بستر و حریم رودخانه‌ها مصوب 12/4/70، مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که افزایش حریم رودخانه از 7 متر به 20 متر به موجب این مصوبه، حقوق مالکانه او را نقض کرده و تعیین حریم در محدوده شهری در صلاحیت شورای عالی معماری و شهرسازی است. در مقابل، مشتکی‌عنه اظهار داشته که این مصوبه بر اساس تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و با تایید کارشناسان فنی شرکت آب منطقه‌ای گلستان صادر شده و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد. هیات تخصصی دیوان در نهایت ب. ت. ب. مقررات جدید مصوب 11 آبان ماه سال 1379 و عدم مغایرت مصوبه با قوانین، رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که این مصوبه قابل ابطال نیست. این تصمیم بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 92، توسط ریاست دیوان و قضات دیوان قابل رسیدگی در هیات عمومی است. کلاسه پرونده: ه- ع/90/545 شماره دادنامه: 93 تاریخ: 21/12/92 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 62214 مورخ 19/10/86 شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان شاکی: خانم … با وکالت آقای … وکیل پ. ی. د. طرف شکایت: 1 - مدیریت امور منابع آب گرگان و آق قلا 2- شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی جهت اخذ پروانه مسکونی در مورد یک قطعه زمین مسکونی خود به شهرداری مراجعه می‌نماید و شهرداری جهت صدور پروانه از ادارات مختلف من جمله مدیریت امور منابع آب استعلام و اداره مذکور طی مرقومه شماره 331/116231 مورخ 16/9/87 اعلام می‌دارد که حریم رودخانه به 20 متر افزایش یافته است که مبنای این جوابیه مصوبه شماره 62214 مورخ 19/10/86 شورای مدیریت و برنامه ریزی استان م. ب. که اضافه حریم را از 7 متر به 20 متر در نظر گرفته است که با این مصوبه کل زمین شاکی در طرح حریم رودخانه قرار می‌گیرد و در نتیجه شاکی از حقوق مالکانه محروم می ماند. وکیل شاکی در ادامه مصوبه موضوع خواسته را بر خلاف بند ط ماده 1 و ماده 2 آیین‌نامه تعیین و حد بستر و حریم رودخانه ها مصوب 12/4/70 اعلام داشته و چنین توضیح داده که تعیین و تغییر حریم در محدوده شهری در صلاحیت شورای عالی معماری و شهرسازی که تحت نظر وزارت راه و شهرسازی م. ب. در حالی که شورای برنامه ریزی و توسعه استان تحت نظر استانداری و وزارت کشور م. ب.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: برابر مفاد تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب تعیین پهنای بستر و حریم آن رودخانه و نهر طبیعی و... با وزارت محرز است که مطابق با بند خ از ماده یک آیین‌نامه مربوط - بستر و حریم رودخانه ها، حریم از یک تا بیست متر خواهد بود که حسب مورد به وسیله وزارت نیرو تعیین می‌گردد لذا ب. ت. ب. مراتب قانونی فوق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان مورد تایید کارشناسان فنی شرکت آب منطقه ای گلستان قرار گرفته و حریم مصوب به متقاضی ابلاغ شده است و ن. ب. ا. طبق مفاد مواد 3 و 4 آیین‌نامه فوق الذکر مرجع رسیدگی به اعتراضات اشخاص مربوط به بستر و حریم رودخانه ها... کمیسیون تعیین شده در آیین‌نامه مذکور م. ب. لذا دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نیست ثانیاً مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان در حد پیشنهاد بوده و حجت برای تعیین حریم نبوده و تعیین حریم موضوع این پرونده بر اساس نظر کارشناس فنی شرکت و در اجرای مفاد تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب تعیین و پس از انتشار آگهی رسمیت پیدا می‌نماید که در خصوص موضوع شکایت به نحوه یاد شده اقدام شده است. امضا تهیه کننده گزارش: دیزجی صرف نظر از این که اداره طرف شکایت در قسمتی از دفاعیه موضوع مورد شکایت را به عنوان یک پیشنهاد تلقی نموده است و صرفنظر از اینکه موضوع مذکور از امور فنی و به نظر می‌رسد که قابل رسیدگی در دیوان نباشد اولا مقررات جدید مصوب 11 آبان ماه سال 1379 میزان حریم رودخانه ها را 1 الی 20 متر تلقی و نتیجتاً موجبات صحت موضوع شکایت تلقی می‌شود ثانیاً مصوب شورای هماهنگی مطابق ماده 3 آیین‌نامه تعیین مربوط به بستر و حریم رودخانه ها مصوب 1379 قابل رسیدگی در کمیسیون ماده 3 آیین‌نامه مذکور است و چون اعلام شکایتی نشده قطعیت یافته است را برای آن منعی نداشته به هر حال شکایت مطروحه ب. ش. د. تقدیمی از اظهار نظر شورای هماهنگی ب. ت. ب. مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه خلاف مقررات قانونی اعلام نشده است قابل ابطال نیست و رای به رد آن صادرمی گردد رای مذکور به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 92 به وسیله ریاست محترم دیوان و ده از نفر از قضات دیوان قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین