Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۹۹۰۲۱۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۲۰ شاکی : مهدی سقاء خرم شاهی فرزند ناصر طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند ۱۶ ماده ۷۳ و بخشی از ماده ۸۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۲۳۳۷۹؍ت۱۷۴۹۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۷۷ شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند ۱۶ ماده ۷۳ و بخشی از ماده ۸۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۲۳۳۷۹؍ت۱۷۴۹۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۷۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۱۶- پیشنهاد اسامی بازرسان به میزان دو برابر تعداد آنها از بین اعضای «نظام مهندسی استان» به مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل. ماده ۸۱- هر «نظام مهندسی استان که تا ۱۰۰۰ عضو داشته باشد یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل و از ۱۰۰۱ عضو تا ۵۰۰۰ عضو ۲ بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل و از ۵۰۰۱ عضو و بیشتر ۳ بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد داشت. بازرسان نباید عضو هیات مدیره یا شورای انتظامی استان باشند و حداقل باید ۱۰ سال سابقه کار داشته متعهد و خوشنام باشند. به منظور انتخاب بازرسان، هیات مدیره اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی البدل واجد شرایط را از بین اعضای «نظام مهندسی استان» انتخاب و به اولین جلسه مجمع عمومی که بعد از انتخاب هیات مدیره تشکیل می شود پیشنهاد می نماید حایزین اکثریت آراء به ترتیب نفرات اول به عنوان بازرس یا بازرسان اصلی و نفر بعدی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : خلاصه شکایت شاکی از این قرار است برابر بند ۱۶ ماده ۷۳ و بخشی از ماده ۸۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقرر گردید که هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان فقط دو برابر تعداد بازرسان را از بین اعضای نظام مهندسی استان به مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل معرفی می نماید که این محدودیت دو نفر خارج از اختیارات و مغایر مواد ۳ و ۱۵ و ۱۸ و تبصره ۳ ماده قانون نظام مهندسی و مواد ۵۷ و ۷۳ و ۷۴ و ۷۵ و ۷۸ و ۸۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین ماده ۵۸۴ قانون تجارت بوده و درخواست ابطال آن شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت به موجب لایحه شماره ۹۹؍۲۱۲۴؍۴ مورخ ۱۳؍۱۱؍۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً: بموجب دادنامه شماره ۴۶۹ مورخ ۲۰؍۹؍۱۳۸۴ صادره از هیات عمومی ماده ۸۱ آیین نامه اجرایی مورد درخواست ابطال مغایر قانون تشخیص داده است. ثانیاً: مبنای شکایت مطروحه به منظور ابطال بند ۱۶ ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی نیز همان مبنایی است که در دادخواست ابطال ماده ۸۱ از سوی شاکی عنوان شده است توضیح اینکه به رغم شاکی تعیین اسامی کاندیده های بازرسان از سوی هیات مدیره برای انتخاب به مجمع عمومی خارج از صلاحیت هیات وزیران بوده و مغایر با قانون است حال اینکه در بخشی از رای هیات عمومی مورد اشاره در بند پیشین قید گردید (به صراحت تبصره ۳ ماده ۹ قانون نظام مهندسی بازرسان در اولین جلسه حسب فوق العاده مجمع عمومی به پیشنهاد هیات مدیره تعیین می شوند بنابراین ماده ۸۱ آیین نامه اجرایی مادتین مزبور مبین هم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد) فلذا چنانچه ملاحظه می شود از نظر هیات عمومی پیشنهاد اسامی بازرسان از سوی هیات مدیره به مجمع عمومی نه تنها مغایر با قانون نبوده بلکه در مطابقت کامل با قانون است و درخواست رد شکایت م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. اینکه برابر دادنامه شماره ۴۸۹ مورخ ۲۰؍۹؍۱۳۸۹ هیات عمومی ماده ۸۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مغایر قانون تشخیص نگردیده و ابطال نشده است و بند ۱۶ ماده ۷۳ نیز در ماده ۸۱ آیین نامه در مقام بیان اختیارات وظایف هیات مدیره عیناً تکرار کرده است بنابراین بند ۱۶ ماده ۷۳ مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نیست در ضمن ماده ۸۱ آیین نامه مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب.. تهیه کننده گزارش : احمد درزی رامندی نظریه هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست : در خصوص شکایت آقای … شاهی فرزند ناصر به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند ۱۶ ماده ۷۳ و بخشی از ماده ۸۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۲۳۳۷۹؍ت۱۷۴۹۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۷۷ موضوع در جلسه مورخ ۲۴؍۱۲؍۹۹ مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظـر بودند ب. ت. ب. اینکه درخواست ابطال ماده ۸۱ آیین نامه مرقوم قبلاً در هیات عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به رای شماره ۴۸۹ مورخ ۲۰؍۹؍۱۳۹۹ هیات عمومی مبنی بر عدم مغایرت با قوانین گردیده و ابطال نشده است بنابراین مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب.. احمد درزی رامندی- رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری رای هیات تخصصی ب. ت. ب. اینکه بند ۱۶ ماده ۷۳ آیین نامه مرقوم نیز ماده ۸۱ را در مقام بیان اختیارات و وظایف هیات مدیره عیناً تکرار کرده است بنابراین بند مذکور نیز مغایرتی با قانون نداشته فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 5

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین