Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۹۸۱ الی ۹۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال این ماده ۳۶ سال ۹۸ به استثناء بند ۱ عوارض حق افتتاح، ماده ۳۰ سال ۹۹ به استثناء بند ۱ عوارض حق افتتاح، ماده ۲۸ سال ۱۴۰۰ تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #بانک #عدالت #شهرداری #قرض‌الحسنه #شورای_اسلامی #ارائه_خدمات #هیأت_عمومی_دیوان #شاکی #حریم_شهر #انتخابات #وکالت #تعاونی #حدود_اختیارات #تشخیص #طرف_شکایت #تاریخ_صدور #اعتراض #صادرات #مقرره #ساختمان_مسکونی #مالیات #مجوز_قانونی #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #سیاست_عمومی #رسیدگی #دستورالعمل_های #آگهی #دیوارهای_شهر #قضات #برند #صلاحیت_محلی #صلاحیت #شورا #تخصصی #ابطال #شهر #اماکن #هزینه #مساحت #قانون_مالیات #انتخاب #نظریه #مکان #مدیر #عضو #اتفاق #صدور‌رای #عوارض_محلی

تاریخ: 1401/12/16 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۱۰۰۷۷۶- ۰۱۰۲۰۱۲- ۰۱۰۲۰۱۳ شماره دادنامه: ۹۸۳ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۸۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ * شاکی : آقای … به وکالت از بانک پارسیان- ریحانه فدایی به وکالت از بانک صادرات ایران *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر بندرانزلی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال این ماده ۳۶ سال ۹۸ به استثناء بند ۱ عوارض حق افتتاح، ماده ۳۰ سال ۹۹ به استثناء بند ۱ عوارض حق افتتاح، ماده ۲۸ سال ۱۴۰۰ تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر و ماده ۳۸ سال ۹۸ تحت عنوان عوارضی از تابلوهای غیر استاندارد و بدون مجوز شهرداری * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر بندرانزلی به خواسته ابطال مواد ۲۸ و۳۰ سال ۱۴۰۰- مواد ۳۰-۳۲ سال ۱۳۹۹- مواد ۳۶-۳۸ سال ۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۳۶: عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر سال ۱۳۹۸ بدلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکانهای استقرار بانکها و .... بشرح زیر وصول خواهد گردید. ۲- عوارض سالیانهبانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار تبصره۱: ملاک محاسبه عوارض یادشده مساحت مورد استفاده تجاری م. ب. و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و .... نمی شود. تبصره۲: به استناد دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره ۱۳۸۷۲۰ مورخ ۱۶؍۸؍۱۳۸۸ وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است ماده ۳۸: عوارض از تابلوهای غیر استاندارد و بدون مجوز شهرداری، پرده و پلاکارد و دیوار نویسی و تابلوهای تبلیغاتی (بیلبورد) سطح شهر سال ۱۳۹۸ الف- صاحبان واحدهای فعال می توانند، جهت معرفی یا راهنمایی عمومی تابلو استاندارد چنانچه با مجوز شهرداری از تابلوی تیپ در محل فعالیت نصب نمایند معاف، در غیر اینصورت تابلو غیر استاندارد مشمول عوارض سالیانه به ماخذ ذیل م. ب.. W: عوارض سالیانه نصب تابلو S: مساحت تابلو (طول دهنه تابلو × ارتفاع غیر استاندارد تابلو) T۱×W=S×P P: ارزش منطقه ای ۳۰۰۰۰۰ ≥ W ماده ۳۰: عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر سال ۱۳۹۹ بدلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکانهای استقرار بانکها و .... معادل PT به ازای هر مترمربع وصول خواهد گردید. ۲- عوارض سالیانهبانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار تبصره۱: ملاک محاسبه عوارض یادشده مساحت مورد استفاده تجاری م. ب. و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و .... نمی شود. تبصره۲: به استناد دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره ۱۳۸۷۲۰ مورخ ۱۶؍۸؍۱۳۸۸ وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است ماده ۳۲: عوارض از تابلوهای غیر استاندارد و بدون مجوز شهرداری، پرده و پلاکارد و دیوار نویسی و تابلوهای تبلیغاتی (بیلبورد) سطح شهر سال ۱۳۹۹ تابلوی استاندارد: عبارت است از نصب تابلو در پیشانی با ابعاد حداکثر یک متر عرض و طول دهنه مشروط به اینکه تبلیغ برند تجاری نباشد. الف- صاحبان واحدهای فعال می توانند، جهت معرفی یا راهنمایی عمومی تابلو استاندارد چنانچه با مجوز شهرداری از تابلوی تیپ در محل فعالیت نصب نمایند معاف، در غیر اینصورت تابلو غیر استاندارد مشمول عوارض سالیانه به ماخذ ذیل برای هرمترمربع م. ب.. W: عوارض سالیانه نصب تابلو S: مساحت تابلو (طول دهنه تابلو × ارتفاع غیر استاندارد تابلو) P: ارزش منطقه ای ۱؍۰۰۰؍۰۰۰ ≥ W ماده ۲۸: عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر سال ۱۴۰۰: بدلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان استقرار بانک ها و ( موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری و ....) معادل P ۵۰% به ازای هر مترمربع وصول خواهد شد. ۰,۵PS= عوارض محل استقرار بانکها تبصره۱: عوارض موصوف صرفاً بر (مکان های بانک ها، موسسات مالی، قرض الحسنه ها و ...) مستقر در شهر بندرانزلی تعلق می گیرد و این عوارض بر معاملات بانک ها که مغایر با قانون م. ب. نبوده و با آن تفاوت دارد. تبصره۲: به استناد دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره ۱۳۸۷۲۰ مورخ ۱۶؍۸؍۱۳۸۸ وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً ب. ت. ب. صلاحیت محلی شوراهای اسلامی در وضع عوارض مستند، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی فاقد اختیار صلاحیت عوارض برای بانک ها که دارای فعالیت ملی می باشند هستند. ثانیاً: اخذ عوارض بر عکس اخذ مالیات باید در قبلا ارایه خدمات از سوی شهرداری باشد. ثالثا: تابلوهای منصوبه از سوی بانک ها بر روی سر درب و یا پشت بام مبین معرف محل استقرار فعالیت بانک ها می باشند لذا وضع عوارض در این خصوص فاقد مجوز قانونی م. ب.. رابعاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از محل رای شماره ۲۲۰ مورخ ۲۶؍۴؍۹۱ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض کسب و پیشه بانک ها صادر نموده است. طرف شکایت پاسخی ارایه نکرده است هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشـور اعلام می شود از جمله وظایف و مسـیولیت های شـورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲؍ ۴ /۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۸؍۱۲؍۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است . همچنین طبق بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر ب. ر. م. موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند ۲۵ ماده مذکور از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است و طبق رای شماره ۱۳۲۴ الی ۱۳۲۶مورخ ۲۶ /۰۶ /۱۳۹۸ و رای شماره ۱۳۰۸ – ۶؍۰۶؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابر این ماده ۳۶ سال ۹۸ به استثناء بند ۱ عوارض حق افتتاح، ماده ۳۰ سال ۹۹ به استثناء بند ۱ عوارض حق افتتاح، ماده ۲۸ سال ۱۴۰۰ تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر و ماده ۳۸ سال ۹۸ تحت عنوان عوارضی از تابلوهای غیر استاندارد و بدون مجوز شهرداری، پرده و پلاکارد و دیوار نویسی، تابلوهای تبلیغاتی (پیلبورد) سطح شهر و ماده ۳۲ سال ۹۹ تحت عنوان عوارض از تابلو، پرده، پلاکارد، دیوار نویسی و تابلو تبلیغاتی (بیلبورد) سطح شهر مصوب شورای اسلامی شهر بندرانزلی مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 981 الی 983 مورخ 1401/12/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مواد 36 و 38 سال 98، ماده 30 سال 99 و ماده 28 سال 1400 شورای اسلامی شهر بندرانزلی است. این مواد به تعیین عوارض برای استقرار محل فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و همچنین عوارض مربوط به تابلوهای غیر استاندارد پرداخته‌اند. شاکی ادعا می‌کند که شوراهای اسلامی حق وضع عوارض برای بانک‌ها را ندارند و اخذ عوارض باید در ازای خدمات ارائه شده باشد. همچنین، شاکی بر این باور است که وضع عوارض بر تابلوها فاقد مجوز قانونی است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این نتیجه رسید که وضع عوارض مذکور مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات شورا نیست. بنابراین، شکایت شاکی رد شد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍0100776- 0102012- 0102013 شماره دادنامه: 983 الی 140109970906010981 تاریخ: 16/12/1401 شاکی: آقای … به وکالت از بانک پارسیان- ریحانه فدائی به وکالت از بانک صادرات ایران بدلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکانهای استقرار بانک‌ها و.... به شرح زیر وصول خواهد گردید. بدلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکانهای استقرار بانک‌ها و.... معادل PT به ازای هر مترمربع وصول خواهد گردید. بدلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان استقرار بانک ها و (موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری و....) معادل P 50% به ازای هر مترمربع وصول خواهد شد. ثانیاً: اخذ عوارض بر عکس اخذ مالیات باید در قبال ارائه خدمات از سوی شهرداری باشد. طرف شکایت پاسخی ارائه نکرده است هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12؍ 4 /1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8؍12؍1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. همچنین طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین‌نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر ب. ر. م. موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و طبق رای شماره 1324 الی 1326مورخ 1398/06/26 و رای شماره 1308 - 6؍06؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابر این ماده 36 سال 98 به استثناء بند 1 عوارض حق افتتاح، ماده 30 سال 99 به استثناء بند 1 عوارض حق افتتاح، ماده 28 سال 1400 تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر و ماده 38 سال 98 تحت عنوان عوارضی از تابلوهای غیر استاندارد و بدون مجوز شهرداری، پرده و پلاکارد و دیوار نویسی، تابلوهای تبلیغاتی (پیلبورد) سطح شهر و ماده 32 سال 99 تحت عنوان عوارض از تابلو، پرده، پلاکارد، دیوار نویسی و تابلو تبلیغاتی (بیلبورد) سطح شهر مصوب شورای اسلامی شهر بندرانزلی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین