رأی
رای شماره ۹۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری شرکت ملّی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مجاز است به منظور حفظ و صیانت از سرمایههای ملّی، قیمت فرآوردههای نفتی به جز (نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) را براساس قیمتهای جهانی و با رعایت ص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پــرونـــده:
هـ ع/۹۷/۲۹۷۵ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۸۴ تاریخ: ۱۵/۱۱/۹۸
* شـاکــی: آقای … بابکی
* طرف شکایت:
۱- شرکت ملی نفت ایران
۲- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال مصوبه ابلاغی به شماره ۳۲۷۹۱-۱۹۷۴-۲/۵/۹۵ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و مصوبه ابلاغی شماره ۱۴۸۴۱-۴۰۴/۱۰۹۲ مورخ ۲۶/۸/۹۵ هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
* شاکی د. ب. ط.
۱- شرکت ملی نفت ایران ۲- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به خواسته ابطال مصوبه ابلاغی به شماره ۳۲۷۹۱-۱۹۷۴-۲/۵/۹۵ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و مصوبه ابلاغی شماره ۱۴۸۴۱-۴۰۴/۱۰۹۲ مورخ ۲۶/۸/۹۵ هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
مصوبه ابلاغی به شماره ۳۲۷۹۱-۱۹۷۴-۲/۵/۹۵ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران
مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران
رییس امور مجامع و دبیر هیات مدیره
با سلام ؛
احتراماً در هزار و نهصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیات مدیره روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۳ نامه شماره ۱۵۱۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۳ معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ارجاعی از سوی مدیر عامل در مورد نحوه فروش صادرات فرآورده های نفتی زمینی به کشورهای همجوار مطرح و مقرر گردیده به منظور توسعه صادرات زمینی و کاهش قاچاق سوخت و هم چنین مقابله با نفوذ رقبای ایران در بازار کشورهای همجوار، به هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اجازه داده می شود ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت و بر اساس قیمت فرآورده ها در بازارهای هدف هزینه های حمل هزینه های گمرکی، نرخ فروش های مرزی، فرمول قیمت و نرخ های صادراتی زمینی را تعیین و فروش محموله های صادراتی را به انجام رساند. مشروط بر آن که قیمت نهایی فروش به صورت EX-WORK پالایشگاه کمتر از نود (۹۰) درصد قیمت فوب خلیج فارس منهای ۷۰ دلار آمریکا در هر تن ( هزینه متوسط حمل از مرکز کشور به بنادر صادراتی ) برای هر فرآورده نشود. تورج مشتری دوست
مصوبه ابلاغی شماره ۱۴۸۴۱-۴۰۴/۱۰۹۲ مورخ ۲۶/۸/۹۵ هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
مدیر عامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
مدیر محترم امور مالی
سلام علیکم،
به اطلاع می رساند در هزار و نود و دومین جلسه هیات مدیره در روز یکشنبه مورخ ۱۱/۷/۹۵ نامه شماره ۲۱۵۵/۱ مورخ ۴/۷/۹۵ مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با عنوان مصوبه شماره ۳۲۷۹۱-۱۹۷۴ مورخ ۲/۵/۹۵ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مبنی بر نحوه فروش محموله های صادراتی به کشورهای همجوار مطرح و ضمن موافقت با کلیات نامه مذکور با موارد ذیل موافقت گردید:
۱- مبنای قیمت گذاری، میانگین حداقل و حداکثر نرخ های مندرج در نشریه پلاتس (PlattsAsia Pacific) به شرح ذیل م. ب.:
الف- نرخ Gasoil فوب خلیج فارس برای محاسبه قیمت نفت گاز
ب- نرخ Kerosene فوب خلیج فارس برای محاسبه قیمت نفت سفید.
ج- نرخ Kerosene LR۲ فوب خلیج فارس برای محاسبه قیمت سوخت هواپیما (ATK)
د- نرخHSFO ۱۸۰ CST فوب خلیج فارس برای محاسبه قیمت نفت کوره ۳۸۰ سانتی استوک
تبصره ۱: نحوه قیمت گذاری اشاره شده در مصوبه فوق الذکر مشمول فرآورده های صادراتی آبادان، بندر عباس و لاوان ( و بعداً ستاره خلیج فارس ) نمی شود.
تبصره ۲: در صورت عقد قرارداد فـروش به صورت EX-WORK از انبار های نفت مناطق ( ترجیحاً همجـوار ) هزینه های حمل از پالایشگاه به انبار نفت منطقه در قیمت پایه عرضه در بورس لحاظ گردد.
۲- به منظور توسعه صادرات زمینی و کاهش قاچاق سوخت و همچنین مقابله یا نفوذ رقبای ایران در بازار کشورهای همجوار، به هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اجازه داده می شود ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت و بر اساس قیمت فرآورده ها در بازارهای هدف، هزینه های حمل، هزینه های گمرکی، نرخ های فروش مرزی، فرمول قیمت و نرخ های صادراتی زمینی برای نفتگاز، نفت سفید، نفت کوره و سوخت هواپیما را تعیین و فروش محموله های صادراتی را از طریق عرضه در بورس به انجام رساند. مشروط بر آنکه فرمول قیمت پایه اعلامی به بورس بر اساس میانگین روزانه پنج نرخ آخر فوب خلیج فارس مندرج در نشریه مذکور جهت فروش به صورت EX-WORK پالایشگاه، کمتر از ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس منهای ۷۰ دلار آمریکا در هر تن ( هزینه متوسط حمل به علاوه سایر هزینه های جانبی از مرکز کشور به بنادر صادراتی ) برای هر فـرآورده نگردد. ضمناً قـیمت نهایی محموله های صادراتی بر اساس میانگین نرخ های مندرج در نشریه پلاتس بر اساس فرمول قیمت کشف شده در بورس در قالب قراردادهای صادره محاسبه و صورتحساب نهایی صادر گردد.
۳- به هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اجازه داده می شود تفاوت بین هزینه های انتقال از پالایشگاه های مرکزی به انبارهای عملیاتی را از فرمول قیمت مندرج در بند (۲) کسر و اقدام به فروش از انبارهای مذکور نماید. بدیهی است منظور از انبارهای عملیاتی، انبارهای نزدیکتر به مرز کشور مقصد صادرات بوده و لذا قیمت عرضه از آن انبارها، بالاتر از قیمت مرکز کشور م. ب..
۴- برای قرارداد های بلند مدت و یا فـروش SPOT خـارج از فرآیند بورس، مقـرر گردید شرکت ملی پخـش فرآورده های نفتی ایران موارد را به صورت جداگانه جهت طرح در هیات مدیره این شرکت منعکس نماید.
۵- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران باید در پـایان فروردین ماه سـال ۱۳۹۶ عملکرد فروش صـادراتی فـرآورده های نفتی را به شـرکت ملی پالایش و پخش ارایه نماید تا بر اسـاس آن نسبت به تمدید مصوبه حاضـر تصمیم گیری شود. عباس کاظمی
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی ب. ش. د. اظهار داشته:
۱- برابر صدر ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه ها و نیز ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت نفت اختیار و حق قیمت گذاری برای فرآورده های نفتی ندارد و صرفاً عاملیت فروش بر عهده وزارت نفت و شرکت های تابعه می باشد، لکن شرکت های طرف شکایت که هر دو از شرکت های وزارت نفت می باند خارج از اختیار قانونی مصوبه برای تعیین قیمت پایه فرآورده های نفتی برای صادرات را نود درصد قیمت فوب خلیج فارس با تخفیف ۷۰ دلار برای هر تن اعلام کرده اند.
۲- برخی مقررات سنواتی مانند بودجه ۹۲، و آیین نامه بند (۱۷-۳) و تصـویب نامه های دیگر هیات وزیران مرجع قیمت گذاری پنج فرآورده اصلی نفت، دولت اعلام شده است.
۳- در نامه شماره ۸۱۱۱۱/هـ / ب مورخ ۱۵/۱۰/۹۵ رییس مجلس، مصوبه ای از دولت که قیمت گذاری فـروش فرآورده های نفتی را به وزارت نفت واگذار شده بود ابطـال می گردد، که قرینه بر عدم اختیار طـرف شکایت در قیمت گذاری است.
۴- بند (ح) ماد ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تعیین ۵ فرآورده اصلی نفت در مواد ۴ و ۶ آیین نامه قیمت گذاری آن را بر عهده دولت اعلام می کند.
۵- مصوبه های مذکور در تعارض با مصوبه شماره ۱۲۸۹۲۸/ت۵۱۵۴هـ مورخ ۲۹/۱۰/۹۳ هیات وزیران است که اعلام نموده: وزارت نفت مکلف است مبنای محاسبه قیمت ۵ فرآورده اصلی با شرکت های پالایشی را تا پایان سال ۹۸ مطابق سال ۱۳۹۲ ( قیمت فوب خلیج فارس بدون اعمال شاخص کیفی ) اعمال نماید.
۶- به استناد مقررات بودجه سنواتی مبنای تعیین قیمت صادراتی فرآورده های نفتی اصلی و ویژه بر اساس قیمت های فوب خلیج فارس است و در صورت تعیین قیمت کمتر از قیمت عرضه و تقاضاهای خلیح فارس مستلزم تعیین اعتبار پرداخت ما به التفاوت به تولید کنندگان م. ب. و ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فقط قیمت گذاری فرآورده های ویژه نفتی ( که قیمت عرضه در خلیج فارس ندارند ) با شرکت های وزارت نفت است نه فرآورده های اصلی.
لذا در جهت حراست از بیت المال و جلوگیری از ضرر و زیان تولید کنندگان داخلی ( پالایشگاه ها ) و جلوگیری از سوء استفاده رانت های میلیاردی درخواست ابطال مصوبات را دارد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/۱۶۳۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- به استناد بندهای (ب) و (ج) ماده ۳۵ و مفاد ماده ۴ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، و ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قیمت گذاری فرآورده های نفتی به جز ( نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور ) بر اساس قیمت های جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور و فروش آن به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران واگذار شده است و مفهوم مخلاف عبارت « مصرفی داخل کشور » این است که شرکت علاوه بر اختیار قیمت گذاری فرآورده های غیر اصلی مذکور، اختیار قیمت گذاری همین موارد در « غیر مصرفی داخل کشور » را نیز دارد,۲- بنابراین فقط تعیین قیمت ۵ فرآورده اصلی مشارالیه صرفاً برای مصرف داخلی بر عهده هیات دولت م. ب. و طبق ماده ۹۰ قانون اصلاح موادی از قانونی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در صورت تعیین قیمت کمتر از قیمت بازار، ما به التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع سال اجراء پرداخت یا بدهی شرکت ها به سازمان امور مالیاتی تهاتر نماید.
۳- ایراد شاکی به ابطال تبصره ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز وارد نیست زیرا ایراد هیات تطبیق از این جهت بود که اختیار قیمت گذاری و تعیین ضوابط فروش در کلیه نقاط مرزی به وزارت نفت واگذار شده بود.لکن با اصلاح و افزودن عبارت « برای صادرات » قبل از عبارت « توسط وزارت نفت » ایرادی به مصوبه اصلاح شده گرفته نشد که خود دلالت بر اختیار در تعیین قیمت برای صادرات دارد.
۴- تعیین مبنای قیمت گذاری فوب خلیج فارس و تخفیف ۷۰ دلار در تعیین فرمول پایه قیمت فروش به لحاظ ضروریات حفظ بازار و اقتضایات شرایط تحریم می باشد، تا با قیمت های ترجیحی در بازار امکان استمرار تولید و فروش برای کشورهای همجوار و حفظ بازار موجود و امنیت انرژی فراهم گردد.
*نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه عمده اسـتدلال هر دو طرف به ماده ۷۱ قـانون تنظیم بخشـی از مقررات مالی دولت مصـوب ۱۳۸۰ می باشد، و در ماده مزبور اختیار تعیین قیمت فرآورده های نفتی به جز پنج مورد تصریح شده ( نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور ) با قید مصرفی داخل کشور که در اختیار دولتی می باشد، در سایر موارد به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اعطا شده تا بر اساس قیمت های جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین و به فروش برساند، لذا به نظر می رسد مصوبه مورد نظر خارج از اختیار نباشد، و از طرفی شاکی دلیلی بر خـلاف قانون بودن صرف مصوبه، اعـلام ننموده است، لکن ب. ت. ب. خصـوصی بودن برخـی پالایشگاه ها و اینکه در صورت تعیین قیمت کمتر از قیمت بازار توسط شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی در قوانین موضوعه فعلی راهی برای جبران آن تعیین و اعلام نشده است، اطلاق مصوبه نسبت به محصولات شرکت های خصوصی مغایر ماده ۱۲ و بند (الف) آن از قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴، و تبصره ۷ آن، و ماده ۱۳ از قانون مزبور باشد. مضافـاً پیشنهاد دعوت طـرفین و توضـیح در خصوص رفع ابهـام و نحوه جبران تفـاوت قیمت در قـسمت اخیر نیز می گردد./ت
تهیه کننده گزارش: صفدر محققی
رای هیات تخصصی
براساس ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده است که: «به شرکت ملّی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اجازه داده میشود به منظور حفظ و صیانت از سرمایههای ملّی، قیمت فرآوردههای نفتی به جز (نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) را براساس قیمتهای جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین و به فروش برساند.» ب. ت. ب. اینکه برمبنای قید «مصرفی داخل کشور» در این ماده، شرکت ملّی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از اختیار تعیین قیمت استثنایات مقرر در ماده فوق در فرض عدم مصرف داخلی آنها برخوردار میباشد، لذا وضع مقررات مورد شکایت در رابطه با قیمتگذاری فرآوردههای نفتی یادشده در فرض عدم مصرف آنها در داخل کشور، خارج از اختیار نبوده و مغایرتی نیز میان مقررات فوق و قوانین و مقررات مورد استناد وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر …-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 984 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایتی علیه دو مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ارائه داده و خواستار ابطال این مصوبات به دلیل تجاوز به اختیارات قانونی و مغایرت با مقررات مربوطه شده است. شاکی با استناد به مواد 1 و 71 قانون هدفمندی یارانهها و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ادعا کرده که وزارت نفت حق تعیین قیمت برای فرآوردههای نفتی را ندارد و این اختیارات تنها به دولت واگذار شده است. در مقابل، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با استناد به بندهای ماده 35 اساسنامه و ماده 71 قانون مذکور، ادعا کرده که این شرکت مجاز به تعیین قیمت فرآوردههای نفتی در موارد غیرمصرفی داخلی است و مصوبات به منظور حفظ بازار و شرایط تحریم ضروری بودهاند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اختیارات قانونی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در تعیین قیمت فرآوردهها در فرض عدم مصرف داخلی، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده که مصوبات مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارند. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/97/2975 شماره دادنامه: 9809970906010984 تاریخ: 15/11/98
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ابلاغی به شماره 32791-1974-2/5/95 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و مصوبه ابلاغی شماره 14841-404/1092 مورخ 26/8/95 هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
رئیس امور مجامع و دبیر هیات مدیره
احتراماً در هزار و نهصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیات مدیره روز یکشنبه مورخ 13/4/1395 نامه شماره 15140 مورخ 23/2/1395 معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ارجاعی از سوی مدیر عامل در مورد نحوه فروش صادرات فرآورده های نفتی زمینی به کشورهای همجوار مطرح و مقرر گردیده به منظور توسعه صادرات زمینی و کاهش قاچاق سوخت و هم چنین مقابله با نفوذ رقبای ایران در بازار کشورهای همجوار، به هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اجازه داده میشود ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت و بر اساس قیمت فرآورده ها در بازارهای هدف هزینه های حمل هزینه های گمرکی، نرخ فروش های مرزی، فرمول قیمت و نرخ های صادراتی زمینی را تعیین و فروش محموله های صادراتی را به انجام رساند. مشروط بر آن که قیمت نهایی فروش به صورت EX-WORK پالایشگاه کمتر از نود (90) درصد قیمت فوب خلیج فارس منهای 70 دلار آمریکا در هر تن (هزینه متوسط حمل از مرکز کشور به بنادر صادراتی) برای هر فرآورده نشود. تورج مشتری دوست
تبصره 2: در صورت عقد قرارداد فروش به صورت EX-WORK از انبار های نفت مناطق (ترجیحاً همجوار) هزینه های حمل از پالایشگاه به انبار نفت منطقه در قیمت پایه عرضه در بورس لحاظ گردد.
2- به منظور توسعه صادرات زمینی و کاهش قاچاق سوخت و همچنین مقابله یا نفوذ رقبای ایران در بازار کشورهای همجوار، به هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اجازه داده میشود ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت و بر اساس قیمت فرآورده ها در بازارهای هدف، هزینه های حمل، هزینه های گمرکی، نرخ های فروش مرزی، فرمول قیمت و نرخ های صادراتی زمینی برای نفتگاز، نفت سفید، نفت کوره و سوخت هواپیما را تعیین و فروش محموله های صادراتی را از طریق عرضه در بورس به انجام رساند. مشروط بر آنکه فرمول قیمت پایه اعلامی به بورس بر اساس میانگین روزانه پنج نرخ آخر فوب خلیج فارس مندرج در نشریه مذکور جهت فروش به صورت EX-WORK پالایشگاه، کمتر از 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس منهای 70 دلار آمریکا در هر تن (هزینه متوسط حمل به علاوه سایر هزینه های جانبی از مرکز کشور به بنادر صادراتی) برای هر فرآورده نگردد. ضمناً قیمت نهایی محموله های صادراتی بر اساس میانگین نرخ های مندرج در نشریه پلاتس بر اساس فرمول قیمت کشف شده در بورس در قالب قراردادهای صادره محاسبه و صورتحساب نهایی صادر گردد.
3- به هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اجازه داده میشود تفاوت بین هزینه های انتقال از پالایشگاه های مرکزی به انبارهای عملیاتی را از فرمول قیمت مندرج در بند (2) کسر و اقدام به فروش از انبارهای مذکور نماید. بدیهی است منظور از انبارهای عملیاتی، انبارهای نزدیکتر به مرز کشور مقصد صادرات بوده و لذا قیمت عرضه از آن انبارها، بالاتر از قیمت مرکز کشور م. ب..
4- برای قرارداد های بلند مدت و یا فروش SPOT خارج از فرآیند بورس، مقرر گردید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران موارد را به صورت جداگانه جهت طرح در هیات مدیره این شرکت منعکس نماید.
5- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران باید در پایان فروردین ماه سال 1396 عملکرد فروش صادراتی فرآورده های نفتی را به شرکت ملی پالایش و پخش ارائه نماید تا بر اساس آن نسبت به تمدید مصوبه حاضر تصمیم گیری شود. عباس کاظمی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی ب. ش. د. اظهار داشته:
1- برابر صدر ماده 1 قانون هدفمندی یارانه ها و نیز ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت نفت اختیار و حق قیمت گذاری برای فرآورده های نفتی ندارد و صرفاً عاملیت فروش بر عهده وزارت نفت و شرکت های تابعه میباشد، لکن شرکت های طرف شکایت که هر دو از شرکت های وزارت نفت می باند خارج از اختیار قانونی مصوبه برای تعیین قیمت پایه فرآورده های نفتی برای صادرات را نود درصد قیمت فوب خلیج فارس با تخفیف 70 دلار برای هر تن اعلام کرده اند.
2- برخی مقررات سنواتی مانند بودجه 92، و آییننامه بند (17-3) و تصویب نامه های دیگر هیات وزیران مرجع قیمت گذاری پنج فرآورده اصلی نفت، دولت اعلام شده است.
3- در نامه شماره 81111/ه- / ب مورخ 15/10/95 رئیس مجلس، مصوبه ای از دولت که قیمت گذاری فروش فرآورده های نفتی را به وزارت نفت واگذار شده بود ابطال میگردد، که قرینه بر عدم اختیار طرف شکایت در قیمت گذاری است.
4- بند (ح) ماد 1 آییننامه اجرایی ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تعیین 5 فرآورده اصلی نفت در مواد 4 و 6 آییننامه قیمت گذاری آن را بر عهده دولت اعلام می کند.
5- مصوبه های مذکور در تعارض با مصوبه شماره 128928/ت5154ه- مورخ 29/10/93 هیات وزیران است که اعلام نموده: وزارت نفت مکلف است مبنای محاسبه قیمت 5 فرآورده اصلی با شرکت های پالایشی را تا پایان سال 98 مطابق سال 1392 (قیمت فوب خلیج فارس بدون اعمال شاخص کیفی) اعمال نماید.
6- به استناد مقررات بودجه سنواتی مبنای تعیین قیمت صادراتی فرآورده های نفتی اصلی و ویژه بر اساس قیمت های فوب خلیج فارس است و در صورت تعیین قیمت کمتر از قیمت عرضه و تقاضاهای خلیح فارس مستلزم تعیین اعتبار پرداخت ما به التفاوت به تولید کنندگان م. ب. و ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فقط قیمت گذاری فرآورده های ویژه نفتی (که قیمت عرضه در خلیج فارس ندارند) با شرکت های وزارت نفت است نه فرآورده های اصلی.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/16303 مورخ 24/1/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- به استناد بندهای (ب) و (ج) ماده 35 و مفاد ماده 4 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، و ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قیمت گذاری فرآورده های نفتی به جز (نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) بر اساس قیمت های جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور و فروش آن به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران واگذار شده است و مفهوم مخالف عبارت « مصرفی داخل کشور » این است که شرکت علاوه بر اختیار قیمت گذاری فرآورده های غیر اصلی مذکور، اختیار قیمت گذاری همین موارد در « غیر مصرفی داخل کشور » را نیز دارد.
2- بنابراین فقط تعیین قیمت 5 فرآورده اصلی مشارالیه صرفاً برای مصرف داخلی بر عهده هیات دولت م. ب. و طبق ماده 90 قانون اصلاح موادی از قانونی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، در صورت تعیین قیمت کمتر از قیمت بازار، ما به التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع سال اجراء پرداخت یا بدهی شرکت ها به سازمان امور مالیاتی تهاتر نماید.
3- ایراد شاکی به ابطال تبصره ماده 44 آییننامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز وارد نیست زیرا ایراد هیات تطبیق از این جهت بود که اختیار قیمت گذاری و تعیین ضوابط فروش در کلیه نقاط مرزی به وزارت نفت واگذار شده بود.لکن با اصلاح و افزودن عبارت « برای صادرات » قبل از عبارت « توسط وزارت نفت » ایرادی به مصوبه اصلاح شده گرفته نشد که خود دلالت بر اختیار در تعیین قیمت برای صادرات دارد.
4- تعیین مبنای قیمت گذاری فوب خلیج فارس و تخفیف 70 دلار در تعیین فرمول پایه قیمت فروش به لحاظ ضروریات حفظ بازار و اقتضائات شرایط تحریم میباشد، تا با قیمت های ترجیحی در بازار امکان استمرار تولید و فروش برای کشورهای همجوار و حفظ بازار موجود و امنیت انرژی فراهم گردد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه عمده استدلال هر دو طرف به ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 میباشد، و در ماده مزبور اختیار تعیین قیمت فرآورده های نفتی به جز پنج مورد تصریح شده (نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) با قید مصرفی داخل کشور که در اختیار دولتی میباشد، در سایر موارد به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اعطا شده تا بر اساس قیمت های جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین و به فروش برساند، لذا به نظر میرسد مصوبه مورد نظر خارج از اختیار نباشد، و از طرفی شاکی دلیلی بر خلاف قانون بودن صرف مصوبه، اعلام ننموده است، لکن ب. ت. ب. خصوصی بودن برخی پالایشگاه ها و اینکه در صورت تعیین قیمت کمتر از قیمت بازار توسط شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی در قوانین موضوعه فعلی راهی برای جبران آن تعیین و اعلام نشده است، اطلاق مصوبه نسبت به محصولات شرکت های خصوصی مغایر ماده 12 و بند (الف) آن از قانون رفع موانع تولید مصوب 1394، و تبصره 7 آن، و ماده 13 از قانون مزبور باشد. مضافاً پیشنهاد دعوت طرفین و توضیح در خصوص رفع ابهام و نحوه جبران تفاوت قیمت در قسمت اخیر نیز میگردد./ت
براساس ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده است که: «به شرکت ملّی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اجازه داده میشود به منظور حفظ و صیانت از سرمایههای ملّی، قیمت فرآوردههای نفتی به جز (نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) را براساس قیمتهای جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین و به فروش برساند.» ب. ت. ب. اینکه برمبنای قید «مصرفی داخل کشور» در این ماده، شرکت ملّی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از اختیار تعیین قیمت استثنائات مقرر در ماده فوق در فرض عدم مصرف داخلی آنها برخوردار میباشد، لذا وضع مقررات مورد شکایت در رابطه با قیمتگذاری فرآوردههای نفتی یادشده در فرض عدم مصرف آنها در داخل کشور، خارج از اختیار نبوده و مغایرتی نیز میان مقررات فوق و قوانین و مقررات مورد استناد وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 30
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 904 و 905 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 984 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 726 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 434 مورخ 1397/12/25 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 762 الی 784 مورخ 1400/06/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 906 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000846800 مورخ 1403/04/12 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001253904 مورخ 1403/05/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3153 الی 3156 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 487 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 505 مورخ 1396/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000956500 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1404/04/24 — ابطال تصمیم معاون امور معادن و صنایع معدن به شماره 178423/60 مورخ 1400/7/27
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
دادنامه 1404313900001022695 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1404/04/30 — ابطال ماده 10 تصویب نامه شماره 27672/ت61889ه مورخ 1403/2/19 هیات وزیران
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ : تاریخ تصویب
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1402/11/10
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 5-201 مورخ 1399/04/24 در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مقرراتِ مرتبط 11
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه ها، موضوع جزء (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1403/3/16 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصر
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تکلیف کارگروه موضوع ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 نسبت به تسویه حساب دولت (خزانه داری کل کشور) و شرکت های
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (5) آیین نامه اجرایی جزء (7) بند (د) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایرانهیات وزیران در جلسه 1404/6/9 به پیشنهاد شماره 57887/87264 مورخ 1404/6
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (5) آیین نامه اجرایی جزء (7) بند (د) ماده (48) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه 1404/8/7 به پیشنهاد شماره 58274/123784 مورخ 1404/
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (46) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه 1404/09/09 به پیشنهاد شماره 58708/147755 مورخ 1404/09/04 معاونت ح
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند (2) تصویب نامه شماره 68696/ت64401هـ مورخ 1404/05/05 در خصوص تکلیف کارگروه موضوع ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 نسبت
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع سرمایه گذاری خارجی [تصویب نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ و معتبر در موضوع سرمایه گذاری خارجی]
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره های (1) و (2) ماده (13) آییننامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی بند (ی) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کشور
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
