Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۹۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ تعرفه عوارض تمدید پروانه های ساختمانی اعم از مسکونی- تجاری- اداری و سایر شهرداری نور)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #عوارض_تمدید_پروانه #شهرداری #عدالت #عمران #شاکی #ابنیه #توقیف #گزارش #اعتراض #طرف_شکایت #شورای_شهر #مقرره #پروانه_ساختمانی #اسناد_و_مدارک #مشاوره #پروانه_ساختمان #شورای_اسلامی #تاریخ_صدور #قضات #عملیات_ساختمانی #نظام_مهندسی_ساختمان #لایحه #حدود_اختیارات #پروانه #تخصصی #تعرفه #ابطال #شهر #پایان #اعضا #می_کنند #قضایی #آیین_دادرسی #عضو #صدور‌رای

تاریخ: 1401/12/16 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۱۰۱۴۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۸۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ * شاکی : آقای … فرزند سید علاء اله *طرف شکایت : شهرداری نور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ تعرفه عوارض تمدید پروانه های ساختمانی اعم از مسکونی- تجاری- اداری و سایر * شاکی د. ب. ط. شهرداری نور به خواسته ابطال بند ۱ تعرفه عوارض تمدید پروانه های ساختمانی اعم از مسکونی- تجاری- اداری و سایر سال ۱۴۰۱ شورای شهر نور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است . متن مقرره مورد شکایت: طبق بند ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان ساختمان ضروری است قید گردد. شوراهای اسلامی شهر می توانند ب. ت. ب. حجم عملیات ساختمانی و براساس گروه بندی چهارگانه قانون نظام مهندسی ساختمان (الف، ب،ج،د) نسبت به تعیین مقرر پروانه ساختمانی مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ در پروانه ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید شود و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر پروانه های ساختمانی خ. ر. ب. انجام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ شود، (ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مغایر با آرای هیات عمومی به شماره های ۱۸۰۸ و ۱۸۰۵-۱۷۹۶- ۲۹؍۱۰؍۹۳ و ۲۱۰- ۱۸؍۳؍۹۵ و تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری بوده لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : لایحه ای تا زمان تنظیم گزارش واصل نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خ. ر. ب. اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. بنابراین بند ۱ تعرفه عوارض تمدید پروانه های ساختمانی اعم از مسکونی- تجاری- اداری و سایر مصوب شورای اسلامی شهر نور سال ۱۴۰۱ مغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 989 مورخ 1401/12/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بند 1 تعرفه عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی شورای شهر نور در سال 1401 است که به دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه با آرای هیات عمومی و تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مغایرت دارد و از دیوان درخواست اقدام قانونی در این خصوص را دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان پس از بررسی پرونده و مدارک موجود، به این نتیجه رسید که بند 1 تعرفه مذکور نه تنها مغایر با قانون نیست، بلکه در حدود اختیارات قانونی نیز قرار دارد. بنابراین، بر اساس مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍0101439 شماره دادنامه: 140109970906010989 تاریخ: 16/12/1401 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خ. ر. ب. اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. بنابراین بند 1 تعرفه عوارض تمدید پروانه های ساختمانی اعم از مسکونی- تجاری- اداری و سایر مصوب شورای اسلامی شهر نور سال 1401 مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 26

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین