رای شماره ۹۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه معاون امور اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران)

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۱۸۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۹۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ * شاکی : محمودرضا حاجی نصراله *طرف شکایت : اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه معاون امور اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک * شاکی شکایتی به طرفیت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران با خواسته ابطال بخشنامه معاون امور اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. *متن مقرره مورد شکایت از آنجا که برابر گزارشهای واصله ادارات اجرا در نحوه اعمال مهلت های مقرر در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و تبصره ماده ۱۰۲ آیین نامه اجرا مواجه با ابهام بوده و بعضاً مشاهده می گردد برخی از هیات های نظارت با استناد اینکه مهلت مقرر ۲ ماهه در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت رعایت نگردیده اقدام به ابطال مزایده مربوطه می نمایند. هرچند عدم انجام تکلیف قانونی مذکور تخلف اداری محسوب می گردد لکن به اعتبار کارشناسی انجام شده که برابر تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری و تبصره ماده ۱۰۲ آیین نامه الزامات آن ماده تعیین گردیده، خللی وارد نمی نماید و کماکان بر اساس ارزیابی صورت گرفته برگزاری مزایده بلااشکال م. ب.. معل الوصف مدیران محترم استانها و معاونین اسناد مکلفند بر عایت مهلت دو ماهه مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت جهت انجام مزایده نظارت دقیق و کامل معمول نمایند. مهدی اقبال- معاون امور اسناد *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه ای به ادارات کل استان ابلاغ کرده که چنانچه مهلت های مقرر در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت رعایت نشده باشد منجر به ابطال مزایده نمی شود و بر اساس ارزیابی صورت گرفته برگزاری مزایده بلااشکال است. این در حالی است که بخشنامه مذکور با ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک که مقرر کرده اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می کند. و همچنین ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری که بر اساس آن در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است نظریه کارشناس حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود مغایر است لذا تقاضای ابطال آن را دارد؛ *خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت پاسخی ارسال نکرده است. *پرونده کلاسه ۰۰۰۱۸۱۵ با خواسته "ابطال بخشنامه شماره ۷۳۹۴۰؍۱۴۰۰ مورخ ۲۳؍۴؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹؍۱۱؍۱۳۸۶ "در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند،‌ بدهی خود را نپردازد،‌ ... بنابه تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.". همچنین وفق ماده ۱۰۱ اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب رییس قوه قضاییه مورخ ۶؍۱۲؍۱۳۹۸ هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجراء تسلیم دارد. در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهد شد و وفق ماده ۱۰۲ اصلاحی آیین نامه مذکور چنانچه به نظر کارشناس اعتراض شود هیات ۳ نفره کارشناسی انتخاب می شود و نظر این هیات قطعی است. معذالک به موجب تبصره این ماده بعد از گذشت ۶ ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی اموال تقاضای ارزیابی مجدد (قبل از انتشار اگهی مزایده) پذیرفته می شود. بنابه مراتب مذکور اولاً بعد از ارزیابی، در صورت عدم اعتراض ظرف زمان مقرر و در صورت اعتراض و اعلام نظر هیات ۳ نفره کارشناسی، ارزیابی قطعی است؛ ثانیاً اداره ثبت پس از ارزیابی مورد معامله و قطعیت آن مزایده را حداکثر ظرف مهلت ۲ ماه برگزار می کند و برگزاری این مزایده خارج از مهلت تخلف اداری است؛ ثالثا تا زمانی که مهلت ۶ ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی به نحوی که بیان شد نگذشته باشد ارزیابی همچنان معتبر است و دلیل قانونی بر بی اعتباری و یا لزوم تجدید آن وجود ندارد و‌ تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸؍۱؍۱۳۸۱ نیز که مقرر کرده در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از‌ تاریخ صدور معتبر خواهد بود بر اعتبار شش ماهه نظریه کارشناس تصریح دارد. بنابه مراتب مذکور بخشنامه شماره ۷۳۱۴۰؍۱۴۰۰ مورخ ۲۳؍۴؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که برگزاری مزایده را تا پیش از انقضای مهلت های مقرر در ماده ۱۰۲ اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری بلااشکال می داند و بر رعایت مهلت ۲ ماهه مقرر در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت برای برگزاری مزایده تاکید دارد مغایرتی با قوانین استنادی ندارد بنابراین مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 990 مورخ 1401/12/20 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بخشنامه معاون امور اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور است که به دیوان عدالت اداری ارائه شده و به هیات عمومی ارجاع گردیده است. شاکی ادعا می‌کند که این بخشنامه با ماده 34 اصلاحی قانون ثبت، که مهلت دو ماهه برای برگزاری مزایده پس از ارزیابی تعیین کرده، و همچنین با ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در تضاد است. در پاسخ به این شکایت، طرف مقابل پاسخی ارائه نکرده است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به مواد 34 و 101 اصلاحی قانون ثبت و آیین‌نامه‌های مربوطه، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد شکایت بر اساس قوانین معتبر صادر شده و هیچ مغایرتی ندارد. بنابراین، شکایت رد شد و اعلام گردید که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 0001815 شماره دادنامه: 140109970906010990 تاریخ: 20/12/1401 مطابق ماده 34 قانون اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مکرر آن مصوب 29؍11؍1386 "در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (33) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند،‌ بدهی خود را نپردازد،‌... بنابه تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.". همچنین وفق ماده 101 اصلاحی آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه مورخ 6؍12؍1398 هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجراء تسلیم دارد. در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهد شد و وفق ماده 102 اصلاحی آیین‌نامه مذکور چنانچه به نظر کارشناس اعتراض شود هیات 3 نفره کارشناسی انتخاب می‌شود و نظر این هیات قطعی است. معذالک به موجب تبصره این ماده بعد از گذشت 6 ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی اموال تقاضای ارزیابی مجدد (قبل از انتشار اگهی مزایده) پذیرفته می‌شود. بنابه مراتب مذکور اولاً بعد از ارزیابی، در صورت عدم اعتراض ظرف زمان مقرر و در صورت اعتراض و اعلام نظر هیات 3 نفره کارشناسی، ارزیابی قطعی است؛ ثانیاً اداره ثبت پس از ارزیابی مورد معامله و قطعیت آن مزایده را حداکثر ظرف مهلت 2 ماه برگزار می کند و برگزاری این مزایده خارج از مهلت تخلف اداری است؛ ثالثاً تا زمانی که مهلت 6 ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی به نحوی که بیان شد نگذشته باشد ارزیابی همچنان معتبر است و دلیل قانونی بر بی اعتباری و یا لزوم تجدید آن وجود ندارد و‌ تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18؍1؍1381 نیز که مقرر کرده در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از‌ تاریخ صدور معتبر خواهد بود بر اعتبار شش ماهه نظریه کارشناس تصریح دارد. بنابه مراتب مذکور بخشنامه شماره 73140؍1400 مورخ 23؍4؍1400 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که برگزاری مزایده را تا پیش از انقضای مهلت های مقرر در ماده 102 اصلاحی آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری بلااشکال می داند و بر رعایت مهلت 2 ماهه مقرر در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت برای برگزاری مزایده تاکید دارد مغایرتی با قوانین استنادی ندارد بنابراین مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی