رای شماره ۹۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه ۳۳۲۳۵/۴۸۹۴۷ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ معاون اول رییس‌جمهور - هیأت وزیران)

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۳۵۸۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۹۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ * شاکی : آقای … فر *طرف شکایت : هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ۳۳۲۳۵/۴۸۹۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۸ معاون اول رییس‌جمهور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال بخشنامه ۳۳۲۳۵/۴۸۹۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۸ معاون اول رییس‌جمهور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : به منظور تحقّق اهداف مندرج در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۱ هجری شمسی و سیاستهای کلّی برنامه پنجم توسعه درخصوص ارتقای کیفیت زندگی و سطح درآمد روستاییان، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رییس‌جمهور در جهت تمرکز امور، مسیول سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت بر امور توسعه روستایی است. به منظور جلوگیری از تشتّت در امور، اتلاف منابع و اجرایی کردن الزامات اقتصاد مقاومتی در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریت جهادی و تکالیف مندرج در قوانین از جمله ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلّیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات دولتی و نهادهای ذیربط موظّفند با معاونت یادشده در کلّیه امور مرتبط با توسعه روستاها به ویژه تدوین بسته توسعه روستایی همکاری لازم را به عمل آورده و نسبت به اجرای برنامه‌های مربوط اقدام نمایند. استانداران سراسر کشور نیز ضمن توجه بیشتر به مقوله توسعه روستایی و اختصاص منابع اعتباری و نیروی انسانی در این راستا، از اقدامات مربوط به ارتقاء فضای فرهنگی روستاها پشتیبانی لازم را به عمل آورند همچنین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رییس‌جمهور همانند گذشته براساس مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه و شرح وظایف ابلاغی، مسیول پیگیری و هماهنگی امور توسعه روستایی در سطح کشور و تهیه گزارش منظم از پیشرفت طرحها در بخشهای مختلف جهت ارایه به هیات وزیران م. ب.. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در ماده ۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، امور مربوط به عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری به این وزارتخانه سپرده شده است و ماده ۲ این قانون هم درخصوص واگذاری وظایف وزارت جهاد سازندگی سابق (که سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور عمران و توسعه روستاها هم جزء آن بود) به وزارت جهاد کشاورزی صراحت دارد. بخشنامه مورد شکایت با این مواد قانونی مغایرت دارد و با تفسیر غلط از آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، معاونت توسعه مناطق روستایی معاون اول رییس‌جمهور را به عنوان نهاد متولی توسعه مناطق مزبور تعیین کرده است و این در حالی است که در مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه این تکالیف به دهیار واگذار شده است و بخشنامه مورد شکایت از جهت عدم رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی نیز مغایرت دارد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۶۲۲۴/۴۷۲۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که بخشنامه مورد شکایت متعرض آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه نشده و بر اجرای آن تاکید نموده است و در عین حال درصدد تعیین متولی توسعه مناطق روستایی نبوده است و جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، مسیولیت سیاستگذاری، راهبری و برنامه‌ریزی و نظارت بر امور توسعه روستایی را برعهده معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رییس‌جمهور گذارده است و نظریه تفسیری شماره ۱۰۱۲۶۲ مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۲ شورای نگهبان درخصوص اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی نیز موید صلاحیت معاون اول رییس‌جمهور برای اتّخاذ تصمیم در این امور است. به علاوه ب. ت. ب. محدود بودن وظایف وزیر جهاد کشاورزی به دستگاه متبوع خود و وظایف دهیار به امور مربوط به روستا، واگذاری برخی امور مربوط به آنها به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم که از طرف دولت عهده‌دار ایجاد هماهنگی کلان در امور مربوط به مناطق محروم و روستایی است، منافاتی با قوانین و مقررات ناظر بر وزارت جهاد کشاورزی و دهیار ندارد. *نظریه تهیه‌کننده گزارش : در ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلّف گردیده به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش نابرابریهای موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایتهای و اقدامات لازم را مطابق بندها و تبصره‌های ذیل ماده مرقوم به عمل آورده و آیین‌نامه اجرایی این ماده را که شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایتهای ذکرشده، نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه با پیشنهاد معاونت و تایید هیات وزیران به تصویب برساند. ب. ت. ب. اینکه در ماده ۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۷۹ صراحتاً امور عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری به این وزارتخانه سپرده شده است و در ماده ۲ همین قانون نیز کلّیه مسیولیتها و اختیارات مربوط به وزیر در وزارت جهاد سازندگی به وزیر جهاد کشاورزی واگذار شده است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت صادره از ناحیه معاونت وقت اول رییس‌جمهور در سال ۱۳۹۳ مبنی بر تعیین معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور به عنوان مسیول سیاستگذاری و اجرای نظارت و برنامه‌ریزی در معاونت اول رییس جمهوری به لحاظ اینکه در ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم و بندها و تبصره‌های ذیل آن چنین اختیاری به هیات وزیران داده نشده است که با تصویب آیین‌نامه اجرایی معاونت توسعه روستایی را در تشکیلات معاونت اول رییس جمهوری ایجاد نماید، خارج از اختیار و مغایر ماده ۱۹۴ مرقوم بوده و قابل ابطال است. تهیه‌کننده گزارش : احمد رامندی *پرونده کلاسه ۰۰۰۳۵۸۳ موضوع شکایت آقای … فر با خواسته "ابطال بخشنامه ۴۸۹۴۷/۳۳۲۳۵ مصوب سال ۱۳۹۳ معاون اول رییس جمهور" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اعلام رای صادر گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی به موجب ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ دولت مکلف شده تا به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم از اقدامات ذکر شده در بندها و تبصرهای ذیل این ماده به عمل آورد و آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایتهای ذکرشده، نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه را با پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران برساند. بر این اساس و به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ هیات وزیران، دهیار به عنوان مدیر ارشد روستا تعیین شده است و علاوه بر وظایف مقرر در قوانین مختلف از قبیل ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا و موارد مصرح در این ماده موظف به پیگیری و نظارت بر انجام فعالیت های توسعه و عمران در محدوده روستا خواهد بود؛ با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت اساساً در مقام تعیین متولی توسعه مناطق روستایی نبوده است بلکه ضمن تاکید بر اجرای حکم مقرر در ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه، صرفاً برای هماهنگ سازی و انسجام بخشی اقدامات دستگاه های اجرایی دخیل در حوزه توسعه روستایی مسوولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی، راهبری و نظارت بر امور توسعه روستایی را بر عهده معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم گذارده است بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین استنادی و از جمله مواد ۱ و ۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۶ که منحصراً ناظر به وظایف دستگاه مذکور است ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 995 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح‌شده، ابطال بخشنامه شماره 33235/48947 مورخ 28 خرداد 1393 معاون اول رئیس‌جمهور است که به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی ادعا می‌کند که این بخشنامه با مواد 1 و 2 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و همچنین با آیین‌نامه اجرایی ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد. به‌عقیده شاکی، این بخشنامه مسئولیت توسعه روستایی را به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم واگذار کرده است، در حالی که این وظایف باید به دهیاران محول شود. در مقابل، معاون امور حقوقی دولت دفاع کرده و با استناد به این نکته که بخشنامه مذکور به منظور هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و تاکید بر اجرای ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه صادر شده، اعلام کرده است که این بخشنامه به دنبال تعیین متولی جدیدی برای توسعه روستایی نیست. در نهایت، هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با تاکید بر عدم مغایرت بخشنامه با قوانین موجود، به رد شکایت شاکی رای صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0003583 شماره دادنامه: 140109970906010995 تاریخ: 21/12/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 33235/48947 مورخ 28/3/1393 معاون اول رئیس‌جمهور شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال بخشنامه 33235/48947 مورخ 28/3/1393 معاون اول رئیس‌جمهور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: به منظور تحقّق اهداف مندرج در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1401 هجری شمسی و سیاستهای کلّی برنامه پنجم توسعه در خصوص ارتقای کیفیت زندگی و سطح درآمد روستاییان، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور در جهت تمرکز امور، مسئول سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت بر امور توسعه روستایی است. همچنین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور همانند گذشته براساس مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه و شرح وظایف ابلاغی، مسئول پیگیری و هماهنگی امور توسعه روستایی در سطح کشور و تهیه گزارش منظم از پیشرفت طرحها در بخشهای مختلف جهت ارائه به هیات وزیران م. ب.. در ماده 1 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، امور مربوط به عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری به این وزارتخانه سپرده شده است و ماده 2 این قانون هم در خصوص واگذاری وظایف وزارت جهاد سازندگی سابق (که سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور عمران و توسعه روستاها هم جزء آن بود) به وزارت جهاد کشاورزی صراحت دارد. بخشنامه مورد شکایت با این مواد قانونی مغایرت دارد و با تفسیر غلط از آیین‌نامه اجرایی ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، معاونت توسعه مناطق روستایی معاون اول رئیس‌جمهور را به عنوان نهاد متولی توسعه مناطق مزبور تعیین کرده است و این در حالی است که در مواد 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه این تکالیف به دهیار واگذار شده است و بخشنامه مورد شکایت از جهت عدم رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی نیز مغایرت دارد. معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 116224/47239 مورخ 2/7/1401 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که بخشنامه مورد شکایت متعرض آیین‌نامه اجرایی ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه نشده و بر اجرای آن تاکید نموده است و در عین حال درصدد تعیین متولی توسعه مناطق روستایی نبوده است و جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، مسئولیت سیاستگذاری، راهبری و برنامه‌ریزی و نظارت بر امور توسعه روستایی را برعهده معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور گذارده است و نظریه تفسیری شماره 101262 مورخ 2/12/1365 شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی نیز موید صلاحیت معاون اول رئیس‌جمهور برای اتّخاذ تصمیم در این امور است. به علاوه ب. ت. ب. محدود بودن وظایف وزیر جهاد کشاورزی به دستگاه متبوع خود و وظایف دهیار به امور مربوط به روستا، واگذاری برخی امور مربوط به آنها به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم که از طرف دولت عهده‌دار ایجاد هماهنگی کلان در امور مربوط به مناطق محروم و روستایی است، منافاتی با قوانین و مقررات ناظر بر وزارت جهاد کشاورزی و دهیار ندارد. در ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلّف گردیده به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش نابرابریهای موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایتهای و اقدامات لازم را مطابق بندها و تبصره‌های ذیل ماده مرقوم به عمل آورده و آیین‌نامه اجرایی این ماده را که شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایتهای ذکرشده، نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه با پیشنهاد معاونت و تایید هیات وزیران به تصویب برساند. ب. ت. ب. اینکه در ماده 1 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 1379 صراحتاً امور عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری به این وزارتخانه سپرده شده است و در ماده 2 همین قانون نیز کلّیه مسئولیتها و اختیارات مربوط به وزیر در وزارت جهاد سازندگی به وزیر جهاد کشاورزی واگذار شده است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت صادره از ناحیه معاونت وقت اول رئیس‌جمهور در سال 1393 مبنی بر تعیین معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور به عنوان مسئول سیاستگذاری و اجرای نظارت و برنامه‌ریزی در معاونت اول رئیس جمهوری به لحاظ اینکه در ماده 194 قانون برنامه پنجم و بندها و تبصره‌های ذیل آن چنین اختیاری به هیات وزیران داده نشده است که با تصویب آیین‌نامه اجرایی معاونت توسعه روستایی را در تشکیلات معاونت اول رئیس جمهوری ایجاد نماید، خارج از اختیار و مغایر ماده 194 مرقوم بوده و قابل ابطال است. پرونده کلاسه 0003583 موضوع شکایت آقای … فر با خواسته "ابطال بخشنامه 48947/33235 مصوب سال 1393 معاون اول رئیس جمهور" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اعلام رای صادر گردید: به موجب ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 دولت مکلف شده تا به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم از اقدامات ذکر شده در بندها و تبصرهای ذیل این ماده به عمل آورد و آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایتهای ذکرشده، نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه را با پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران برساند. بر این اساس و به موجب ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392/01/18 هیات وزیران، دهیار به عنوان مدیر ارشد روستا تعیین شده است و علاوه بر وظایف مقرر در قوانین مختلف از قبیل ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا و موارد مصرح در این ماده موظف به پیگیری و نظارت بر انجام فعالیت های توسعه و عمران در محدوده روستا خواهد بود؛ با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت اساساً در مقام تعیین متولی توسعه مناطق روستایی نبوده است بلکه ضمن تاکید بر اجرای حکم مقرر در ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه، صرفاً برای هماهنگ سازی و انسجام بخشی اقدامات دستگاه های اجرایی دخیل در حوزه توسعه روستایی مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی، راهبری و نظارت بر امور توسعه روستایی را بر عهده معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم گذارده است بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین استنادی و از جمله مواد 1 و 2 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 6/10/1379 که منحصراً ناظر به وظایف دستگاه مذکور است ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی