رای شماره ۹۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه شماره ۴ جلسه ۲۹۱ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۳۵۴۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۹۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۴ جلسه ۲۹۱ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۴ جلسه ۲۹۱ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بسمه‌تعالی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه شماره ۴ جلسه ۲۹۱ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۱ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۹۸، به درخواست شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران و دارندگان پروانه فعالیت کاروران پستی غیردولتی، پیشنهاد تغییر تعرفه ارایه خدمات پستی داخله را بررسی و بهشرح زیر تصویب کرد: تعرفه ارایه خدمات پستی داخله ماده ۱ : تعاریف و مفاهیم کلّی ۱-۱- خدمات پستی : هرگونه خدمت ارتباطی است که دارای حداقل یکی از فرآیندهای قبول، تجزیه و آماده‌سازی، ارسال و توزیع و تحویل مرسوله پستی باشد. ۲-۱- مرسوله پستی : هر شیء قابل ارسال فیزیکی، اسناد و مدارک اعم از نوشته های چاپی، دست ‏نوشته و یا الکترونیک، کالا، اشیاء، ابلاغیه، اطلاعیه های خدمات شهری از قبیل قبوض آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن ثابت و سیار و عوارض شهرداری که دارای نشانی فرستنده یا گیرنده است. ۳-۱- پست‏‏نامه : به مرسولات پستی با اولویت و بدون اولویت، نامه ها، کارتهای پستی، مطبوعات و بسته های کوچک، نوشته های ویژه نابینایان، کیسه های مخصوص حاوی روزنامه ها، نشریات دورهای، کتب و اسناد چاپ‌شده مشابه، به نشانی یک گیرنده و یک مقصد واحد گفته میشود. ۱-۳-۱- نامه : پاکت در بسته و یا فایلی که حاوی مکتوبات شخصی، اسناد و مدارک اعم از نوشته های چاپی، دست نوشته و یا الکترونیکی باشد. حداکثر وزن نامه دو کیلوگرم میباشد. ۲-۳-۱- کارت پستی : کارتی که حاوی نقش یا تصاویر چاپی بوده و روی دیگر آن محلی برای درج آدرس و پیام فرستنده و الصاق تمبر تعیین شده است. ۱-۳-۳- مطبوع : نوشته هایی که جنبه شخصی نداشته باشند. نظیر کتاب، مجله، روزنامه و نشریات دوره‏ای که دارای دوره تناوب و تاریخ انتشار و همچنین شماره مسلسل باشند. حداکثر وزن مطبوع دو کیلو‏گرم میباشد. ۱-۳-۴- بسته های کوچک : بستههایی که عموماً حاوی اشیاء غیرتجاری نظیر نمونه کالا و سوغات با حداکثر وزن دو کیلوگرم می باشند. ۱-۳-۵- نوشتههای ویژه نابینایان : مرسوله های با وزن حداکثر هفت کیلوگرم حاوی مطبوعات و نوشته هایی که با خط مخصوص نابینایان (بریل) تهیه شده باشد. ۱-۳-۶- کیسه های مخصوص (کیسه M) : کیسههایی حاوی روزنامه ها، نشریات دورهای، کتب و اسناد چاپ‌شده مشابه، به نشانی یک گیرنده و یک مقصد واحد، با وزن حداکثر ۳۰ (سی) کیلوگرم. ۴-۱- امانات پستی : بسته های حاوی کالا و اشیاء تا حداکثر وزن ۳۰ (سی) کیلوگرم که دارای نشانی فرستنده و گیرنده باشد و درصورت غیرقابل تفکیک بودن محتویات امانات، این وزن می‏تواند تا ۵۰ (پنجاه) کیلوگرم باشد. تبصره : حداکثر ابعاد امانات در هر یک از ابعاد آن دو متر می‏باشد، به شرطی که اندازه طول بزرگ‏ترین وجه به اضافه اندازه بیش‏ترین محیط (در جهتی به غیر از بزرگ‏ترین وجه) کمتر از سه متر باشد. ابعاد هر یک از وجوه امانت نبایستی از ۹*۱۲ (نه*دوازده) سانتی متر کمتر باشد. ۵-۱- پست مالی : خدمات پستی مبتنی بر نقل و انتقال و مدیریت وجوه براساس موافقتنامه سرویسهای پرداخت پستی پیش ‏بینی شده در احکام اتحادیه جهانی پست با تصویب کمیسیون و در چارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۶-۱- خدمات پایه پستی : پست نامه های بدون اولویت حداکثر تا وزن دو کیلوگرم و امانات پستی حداکثر تا وزن پنج کیلوگرم که باید به تمامی مردم در سراسر کشور با کیفیت مطلوب و تعرفه استطاعت ‏پذیر، عرضه شود. ۷-۱- مرسوله پستی بدون اولویت : مرسولاتی که فرآیندهای عملیات پستی پس از فرآیند قبول، براساس جداول زمانبندی معین و اعلام شده انجام میشود. ۸-۱- مرسوله پستی با اولویت : مرسولاتی که فرآیندهای عملیات پستی، پس از فرآیند قبول، براساس جداول زمانبندی، با زمان کمتر از مرسولات بدون اولویت، معین و اعلام شده، انجام میشود. ۹-۱- خدمات عادی : خدماتی که در فرآیند قبول به متقاضی دریافت خدمت، رسید داده نمیشود و کلّیه فرآیندهای عملیاتی آن بدون ثبت انجام می‌پذیرد و در زمان توزیع مرسوله از گیرنده رسید دریافت نمیشود. ۱۰-۱- خدمات ثبتی : خدماتی که در فرآیند قبول به متقاضی دریافت خدمت، رسید داده میشود و در مراحل انجام فرآیندهای عملیاتی این خدمت شماره مرسوله براساس نظامهای موجود (دستی و یا الکترونیکی) ثبت و مسیر طی شده و سرنوشت این خدمت قابل ردیابی و پیگیری میباشد و در فرآیند توزیع از گیرنده رسید دریافت می‎شود. ۱۱-۱- خدمات پستی الکترونیکی؍ترکیبی : مرسولاتی که از طریق شبکه های ارتباطی و یا به صورت ترکیبی (فیزیکی و الکترونیکی) ارسال میشوند. ماده ۲ : سقف تعرفه خدمات پستی داخله ۱-۲- سقف تعرفه خدمات پستی داخله به شرح جدولهای ذیل تعیین میشود ۹۹۶.pdf ماده ۳ : کف تعرفه خدمات غیر پایه قراردادی ۵۰ درصد سقف تعرفه‌ها براساس توافقات فی‏مابین طرفین قرارداد تعیین میشود. ماده ۴ : تعرفه مراجعه برای جمع آوری مرسولات اشخاص حقیقی و حقوقی براساس تعداد دفعات مراجعه و نوع درخواست متقاضی با توافق طرفین قرارداد تعیین می‏شود. ماده ۵ : تعرفه خدمات غیرپایه جدیدی که خارج از چارچوب این مصوبه که توسط شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران و دارندگان پروانه فعالیت کاروران پستی غیردولتی ارایه میشوند، براساس عرضه و تقاضا و شرایط بازار خواهد بود. دارنده پروانه موظّف است حسب درخواست سازمان مدل محاسبه تعرفه، ساختار شکست هزینه و تعرفه های اعمالی را به سازمان اعلام کند. ماده ۶ : کلّیه تعرفه ها و تعهدات خدمات باید در پورتال اطلاع رسانی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران و دارندگان پروانه فعالیت کاروران پستی غیردولتی اطلاع رسانی شده و در قبوض رسید ارایه خدمات مشتری به صورت شفاف درج شود. ماده ۷ : کف تعرفه‏ کلّیه جداول به استثنای جداول شماره ۳، ۵ و ۷ به میزان ۶۰ درصد سقف تعرفه ها تعیین می‏شود. ماده ۸ : تفسیر مفاد این مصوبه صرفاً با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. ماده ۹ : این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم‏ الاجرا بوده و جایگزین تعرفه های جدول شماره ۱ با عنوان "سقف تعرفه خدمات پستی داخله،" جدول شماره ۴ با عنوان "سقف تعرفه خدمات جانبی قبول داخله،" جدول شماره ۵ با عنوان "سقف تعرفه خدمات تعهد غرامات پستی مرسولات ثبتی،" جدول شماره ۶ "سقف تعرفه خدمات جانبی توزیع" و جدول شماره ۹ با عنوان "سقف تعرفه خدمات قراردادی" در مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۴۳ مورخ ۲۸؍۰۶؍۱۳۹۵ میشود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبادرت به تصویب مصوبه شماره ۴ جلسه ۲۹۱ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۹۸ نموده و در آن سرویس اجباری «پست سفارشی» را به کلّی از فهرست خدمات حذف کرده و با سرویسهایی که هنوز موفق به ارایه آنها نشده است مانند : D+۱ الیD+۷ جایگزین نموده است. متعاقباً شرکت ملّی پست با صدور بخشنامه‌های شماره ۶۰۲؍۴۴۰ مورخ ۳۱؍۱؍۱۴۰۰ و ۴۹۲۳؍۴۵۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۰ حق الزحمه جمع آوری مرسولات بستر تجارت الکترونیک از محل فروشگاه را از مبلغ ۱۱۰۰۰ ریال به ازای هر مرسوله به مبلغ سه میلیون ریال ماهانه و ۵۰۰۰ ریال به ازای هر مرسوله تغییر داده و همچنین ارسال مرسولات سفارشی از بستر تجارت الکترونیک را حذف و خودسرانه هزینه‌های پست را به صورت پلکانی و صعودی افزایش داده است و این در حالی است که براساس تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ : «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمـومی باید در چهارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلّیه مسیولان و مقامات ذیربط، مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسیول اجرای این حکم می‌باشند.» خداوند متعلا در آیه شریفه (۱) سوره مبارکه مایده می‌فرماید: «بسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اَوْفُوا بالْعُقُود : ای کسانی که ایمان آوردید به قراردادها و تعهدات وفا کنید.» به علاوه، براساس بند (۱) ماده ۱۳ قرارداد پستی جهانی مندرج در مصوبه بیست و سومین کنگره اتحادیه جهانی پست که با عنوان قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و سومین کنگره اتحادیه جهانی پست (UPU) در تاریخ ۶؍۵؍۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، با درج کلمه «باید» در متن ماده در مورد اجباری بودن پست سرویس سفارشی مقرر می‌نماید: «کشورهای عضو باید سرویسهای تکمیلی اجباری زیر را ارایه نمایند : ۱) سرویس سفارشی برای پست نامه‌های با اولویت صادره و پست هوایی ۲) سرویس سفارشی برای پست نامه‌های بدون اولویت و زمینی صادره به مقاصدی که هیچگونه سرویس با اولویت یا هوایی ندارند. ۳) سرویس سفارشی برای تمام پست نامه‌های وارده. بنابراین با عنایت به اینکه حذف سرویش سفارشی از لیست خدمات پستی برخلاف مقررات ماده ۹ قانون مدنی در مورد لزوم رعایت مقررات عهود و قراردادها و بر خلاف مقررات ماده ۱۳ قرارداد پست جهانی مندرج در ماده واحده قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و سومین کنگره اتحادیه جهانی پست (UPU) مبنی بر اجباری بودن سرویس پست سفارشی و برخلاف مقررات ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر استفاده از پست سفارشی در مواقع لزوم است و موجب دریافتهای غیرقانونی توسط ادارات پست برخلاف مقررات ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) می‌شود، لذا تقاضای ابطال مصوبه شماره ۴ جلسه ۲۹۱ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح می‌گردد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۵؍۱۱؍۱۴۰۰ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تا زمان تنظیم این گزارش (۱۷؍۱۰؍۱۴۰۱) پاسخی واصل نشده است. *پرونده کلاسه ۰۰۰۳۵۴۶ موضوع شکایت آقای … با خواسته "ابطال مصوبه شماره ۴ جلسه ۲۹۱ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی نخست اینکه به موجب بند ۳ ماده ۵ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ ارایه خدمات پایه پستی در سراسر کشور با التزام به ارایه خدمات غیرپایه پستی در مناطق محروم و سایر مناطق کشور مادامی که بخش خصوصی (سایرکارورها) تمایلی به سرمایه گذاری و فعالیت در آن مناطق نداشته باشند از وظایف شرکت ملی پست است؛ دوم اینکه وفق بند ۴ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب سال ۱۳۸۸، تدوین و تنظیم جدول های تعرفه و نرخ های کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تصویب توسط کمیسیون تنظیم ارتباطات مقررات از وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بر مبنای بند «ج» ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور در شمار وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده است؛ بنابه مراتب مذکور با عنایت به اینکه پست سفارشی به عنوان یکی از خدمات پستی نه تنها از فهرست تعرفه خدمات پستی حذف نشده بلکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به موجب مصوبه شماره ۴ جلسه ۲۹۱ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۹۸ مبادرت به تشریح خدمات پستی کرده و نحوه ارایه خدمات، جایگزین نام خدمات شده تا همگی کارورها (اپراتورها) بر اساس خدمات قابل ارایه خ. ن. ب. نامگذاری آن اقدام کنند، ن. ب. ا. شرکت ملی پست و کارورهای پستی (اپراتورها)، پست سفارشی را به عنوان یکی از خدمات پایه پستی و تحت عنوانD+۴ تاD+۷ عرضه می کنند بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد؛ در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 996 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت در این پرونده، ابطال مصوبه شماره 4 جلسه 291 مورخ 1398/5/10 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. این مصوبه به درخواست شرکت ملی پست و دارندگان پروانه فعالیت کاروران پستی غیردولتی در خصوص تغییر تعرفه ارائه خدمات پستی داخلی تصویب شده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه، سرویس اجباری «پست سفارشی» را حذف کرده و منجر به افزایش غیرقانونی هزینه‌های پستی شده است. وی همچنین اشاره می‌کند که این اقدام بر اساس بند 1 ماده 13 قرارداد پستی جهانی و تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393، غیرقانونی است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 3 ماده 5 قانون اساسنامه شرکت ملی پست و بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات، اعلام کرد که پست سفارشی به عنوان یکی از خدمات پستی حذف نشده و مصوبه در حدود صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شده است. بنابراین، رای به رد شکایت شاکی صادر گردید و این رای قابل اعتراض در مهلت بیست روز است. شماره پرونده: ه- ع؍ 0003546 شماره دادنامه: 140109970906010996 تاریخ: 21/12/1401 شاکی: آقای … شکایت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 291 مورخ 10؍5؍1398، به درخواست شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران و دارندگان پروانه فعالیت کاروران پستی غیردولتی، پیشنهاد تغییر تعرفه ارائه خدمات پستی داخله را بررسی و به‌شرح زیر تصویب کرد: تعرفه ارائه خدمات پستی داخله 1-3-1- نامه: پاکت در بسته‌ و یا فایلی که حاوی مکتوبات شخصی، اسناد و مدارک اعم از نوشته ‌های چاپی، دست نوشته و یا الکترونیکی باشد. حداکثر وزن نامه دو کیلوگرم م. ب.. 1-3-3- مطبوع: نوشته ‌هایی که جنبه شخصی نداشته باشند. نظیر کتاب، مجله، روزنامه و نشریات دوره‌ای که دارای دوره تناوب و تاریخ انتشار و همچنین شماره مسلسل باشند. حداکثر وزن مطبوع دو کیلو‌گرم م. ب.. 10-1- خدمات ثبتی: خدماتی که در فرآیند قبول به متقاضی دریافت خدمت، رسید داده می‌شود و در مراحل انجام فرآیندهای عملیاتی این خدمت شماره مرسوله براساس نظامهای موجود (دستی و یا الکترونیکی) ثبت و مسیر طی شده و سرنوشت این خدمت قابل ردیابی و پیگیری م. ب. و در فرآیند توزیع از گیرنده رسید دریافت می‌شود. ماده 5: تعرفه خدمات غیرپایه جدیدی که خارج از چارچوب این مصوبه که توسط شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران و دارندگان پروانه فعالیت کاروران پستی غیردولتی ارائه می‌شوند، براساس عرضه و تقاضا و شرایط بازار خواهد بود. دارنده پروانه موظّف است حسب درخواست سازمان مدل محاسبه تعرفه، ساختار شکست هزینه و تعرفه‌ های اعمالی را به سازمان اعلام کند. ماده 6: کلّیه تعرفه ‌ها و تعهدات خدمات باید در پورتال اطلاع ‌رسانی شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران و دارندگان پروانه فعالیت کاروران پستی غیردولتی اطلاع‌ رسانی شده و در قبوض رسید ارائه خدمات مشتری به‌ صورت شفاف درج شود. شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبادرت به تصویب مصوبه شماره 4 جلسه 291 مورخ 10؍5؍1398 نموده و در آن سرویس اجباری «پست سفارشی» را به کلّی از فهرست خدمات حذف کرده و با سرویسهایی که هنوز موفق به ارائه آنها نشده است مانند: D+1 الیD+7 جایگزین نموده است. متعاقباً شرکت ملّی پست با صدور بخشنامه‌های شماره 602؍440 مورخ 31؍1؍1400 و 4923؍450 مورخ 28؍2؍1400 حق الزحمه جمع آوری مرسولات بستر تجارت الکترونیک از محل فروشگاه را از مبلغ 11000 ریال به ازای هر مرسوله به مبلغ سه میلیون ریال ماهانه و 5000 ریال به ازای هر مرسوله تغییر داده و همچنین ارسال مرسولات سفارشی از بستر تجارت الکترونیک را حذف و خودسرانه هزینه‌های پست را به صورت پلکانی و صعودی افزایش داده است و این در حالی است که براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلّیه مسئولان و مقامات ذیربط، مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند.» خداوند متعال در آیه شریفه (1) سوره مبارکه مائده می‌فرماید: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ: ای کسانی که ایمان آوردید به قراردادها و تعهدات وفا کنید.» به علاوه، براساس بند (1) ماده 13 قرارداد پستی جهانی مندرج در مصوبه بیست و سومین کنگره اتحادیه جهانی پست که با عنوان قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و سومین کنگره اتحادیه جهانی پست (UPU) در تاریخ 6؍5؍1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، با درج کلمه «باید» در متن ماده در مورد اجباری بودن پست سرویس سفارشی مقرر می‌نماید: «کشورهای عضو باید سرویسهای تکمیلی اجباری زیر را ارائه نمایند: 1) سرویس سفارشی برای پست نامه‌های با اولویت صادره و پست هوایی 2) سرویس سفارشی برای پست نامه‌های بدون اولویت و زمینی صادره به مقاصدی که هیچگونه سرویس با اولویت یا هوایی ندارند. 3) سرویس سفارشی برای تمام پست نامه‌های وارده. بنابراین با عنایت به اینکه حذف سرویش سفارشی از لیست خدمات پستی برخلاف مقررات ماده 9 قانون مدنی در مورد لزوم رعایت مقررات عهود و قراردادها و بر خلاف مقررات ماده 13 قرارداد پست جهانی مندرج در ماده واحده قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و سومین کنگره اتحادیه جهانی پست (UPU) مبنی بر اجباری بودن سرویس پست سفارشی و برخلاف مقررات ماده 77 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مبنی بر استفاده از پست سفارشی در مواقع لزوم است و موجب دریافتهای غیرقانونی توسط ادارات پست برخلاف مقررات ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (2) می‌شود، لذا تقاضای ابطال مصوبه شماره 4 جلسه 291 مورخ 10؍5؍1398 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح می‌گردد. نخست اینکه به موجب بند 3 ماده 5 قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 ارائه خدمات پایه پستی در سراسر کشور با التزام به ارائه خدمات غیرپایه پستی در مناطق محروم و سایر مناطق کشور مادامی که بخش خصوصی (سایرکارورها) تمایلی به سرمایه گذاری و فعالیت در آن مناطق نداشته باشند از وظایف شرکت ملی پست است؛ با عنایت به اینکه پست سفارشی به عنوان یکی از خدمات پستی نه تنها از فهرست تعرفه خدمات پستی حذف نشده بلکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به موجب مصوبه شماره 4 جلسه 291 مورخ 10؍5؍1398 مبادرت به تشریح خدمات پستی کرده و نحوه ارائه خدمات، جایگزین نام خدمات شده تا همگی کارورها (اپراتورها) بر اساس خدمات قابل ارائه خ. ن. ب. نامگذاری آن اقدام کنند، ن. ب. ا. شرکت ملی پست و کارورهای پستی (اپراتورها)، پست سفارشی را به عنوان یکی از خدمات پایه پستی و تحت عنوانD+4 تاD+7 عرضه می کنند بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد؛ در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی