رای شماره ۹۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها می باشد. شهرداری ها مجازند تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری ب

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۸/۲۶۶ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۹۹ تاریخ: ۲۶/۱۱/۹۸ * شـاکــی: سازمان بازرسی کل کشور * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل *موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۱ و بندهای ۳۳۳- ۳۶۱ ماده ۲۴ سال ۹۷ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر اردبیل به خواسته ابطال ماده ۲۱ و بندهای ۳۳۳- ۳۶۱ ماده ۲۴ سال ۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده ۲۱- تعرفه کارمزد و اقساط بندی طبق ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ۱- طبق ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها و اصلاحیه آن و به استناد ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و ماده ۵۹ قانون رفع موانع رقابت پذیر به شرح ذیل تقسط خواهد بود: ردیف شرایط و مدت تقسیط نرخ متداول کارمزد الف یک سوم نقد مابقی تا ۹ قسط معاف ب یک چهارم نقد مابقی ۱۰ الی ۱۲ قسط ۶ % ج یک پنجم نقد مابقی ۱۳ الی ۲۴ قسط ۷ % د یک ششم نقد مابقی ۲۵ الی ۳۶ قسط ۸ % روش محاسبه و تقسیط و مقدار کارمزد آن: ۲۴۰۰ ÷ ( تعداد قسط × نرخ کارمزد طبق جدول فوق × مبلغ بدهی ) ۲- در هر حال صدور مفاصا حساب ( پایانکار - تفکیک عرصه یا اعیان - نقل و انتقال – عدم خلافی جهت معاملات) موکول به وصول کلیه بدهی بصورت نقد بوده و در صورت پرداخت الباقی اقساط بصورت یکجا هزینه کارمزد باقیمانده اقساط محاسبه و مسترد خواهد شد. ماده ۲۴- عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای کسبه تعرفه عوارض واحدهای صنفی اردبیل ردیف نوع صنف مبلغ تعرفه سال ۱۳۷۹ مبلغ تعرفه سال ۱۳۹۷ ۳۳۳ دفاتر شرکتهای بیمه ۲۵۰۰۰ ۵۱۰۰۰ ۳۶۱ بانکها و شعب آنها ۵۰۰۰۰ ۱۰۲۰۰۰ ب. ت. ب. اینکه ارزش افزوده برای کل صنوف اجرا نمی شود بنابراین عوارض این ماده برای اصنافی که تاکنون به دارایی قانونی مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نکرده اند به شرح ذیل تعیین میگردد. محاسبات عوارض کسب و پیشه تا آخر سال ۱۳۸۲ بر مبنای عوارض تنفیذی و اصلاحیه های وزارت کشور انجام میگرفت طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده و برابر فهرست پیوستی و فرمول محاسبه برای اجرای در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل م. ب.. ۱- عوارض افتتاحیه و تغییر نام هر فعالیت و حرف هر کدام معادل ۸ برابر عوارض یکسال محاسبه طبق فرمول ذیل اخذ خواهد شد که با پرداخت آن هر شخص می تواند پروانه کسب حرفه خود را دریافت نماید. × = عوارض کسب یکساله T = تعرفه عوارض واحدهای صنفی P = ارزش منطقه بندی شهری S = مساحت مغازه ۲- برای عوارض تغییر در نوع صنف و حرفه ۲۵ % عوارض افتتاحیه بعنوان عوارض تغییر شغل اخذ خواهد شد. ۳- در محاسبه عوارض این ماده حداقل مساحت تجاری ۱۸ متر مربع حداکثر آن ۱۵۰ متر مربع خواهد بود. ۴- اماکن تجاری بدون در نظر گرفتن عمق بر اساس بر خیابان گرانتر محاسبه دریافت خواهد شد ( مثل پاساژها و گاراژها و کلیه بازارهای آهن فروشی نظیر فاز ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ) تبصره ۱: در محاسبه عوارض این مـاده برای بازارهای آهن فـروشان به جهت یکسان بودن عـوارض آنها با ارزش منطقه بندی شهری خیابان بعثت محاسبه و ملاک عمل قرار گیرد. تبصره ۲: چنانچه عوارض افتتاحیه این ماده در زمان صدور بیش از مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۹ ریال باشد مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۹ ریال بعنوان عوارض صدور افتتاحیه ملاک عمل قرار گیرد و بهاء خدمات پسماند نیز جداگانه اخذ گردد. ۵- در محاسبه عوارض این ماده آخرین ارزش منطقه بندی شهری زمان مراجعه ملاک عمل خواهد بود. ۶- هر واحد صنفی تا زمان ابطال پروانه کسب مربوطه مشمول پرداخت عوارض سالیانه این ماده و بهاء خدمات پسماند م. ب. و تعطیل خودسرانه محل کسب دلیل بر معافیت از عوارض نیست. ۷- چنانچه بر اثر حوادث و عوامل غیرمترقبه محل کسب و حرفه تعطیل شود با ارایه اسناد و مدارک باتایید کمیسیون ماده ۷۷ عوارض مدت تعطیلی اخذ نخواهد شد. ۸- به منظور حمایت از موسسات فرهنگی و هنری عوارضات این ماده و بهاء خدمات پسماند از کتابفروشی ها اخذ نخواهد شد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب بندهای ۳۳۳-۳۶۱ از ماده ۲۴ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل شعب بانک ها و شرکت های بیمه ملزم به پرداخت عوارض کسب و پیشه می باشند و در حالی که مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون بوده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۴-۵۳ مورخ ۷/۲/۹۵ و در موارد مشابه حکم به ابطال این نوع مصوبات را صادر نموده است. ماده ۷ مصوبه مورد شکایت که در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی م. ب. نیز مغایر با رای هیات عمومی به شماره ۳۰۸ مورخ ۱۸/۲/۹۷ م. ب.. همچنین درخصوص تعیین کارمزد برای تقسیط بدهی افراد مغایر با قانون م. ب. و در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کرات تعیین کارمزد و برای بدهی افراد ابطال شده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت م. ا.. * در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۷۲۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: در خصوص بندهای ۳۳۳-۳۶۱ از ماده ۲۴ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در خصوص عوارض کسب و پیشه ب. ت. ب. آراء هیات عمومی صادره از دیوان عدالت اداری این نوع عوارض تاکنون وصول نشده و عملاً با عدم اجرای مصوبه به صورت متروک م. ب.. مصوبه ماده ۷ که در خصوص تمدید پروانه ساختمانی م. ب. به دلیل مغایرت با تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون نوسازی و عمران شهری اجرایی نشده و برای اجرای در سال ۹۷ اصلاح شده است. همچنین در خصوص ماده ۲۱ تعرفه عوارض مورد شکایت ( تقسیط بدهی ) در راستای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تصویب شده و شورای اسلامی شهر به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی به وظیفه قانونی خود عمل نموده لذا رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در رای شماره ۴۶۴ مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ وضع عوارض شغلی حتی برای پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.طبق ماده ۳۲ قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود و همچنین بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴ شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. بنابراین وضع عوارض از مشاغل در ماده ۲۴ از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در بندهای ۳۳۳ و ۳۶۱ و ماده ۲۱ تحت عنوان کارمزد و اقساط بندی طبق ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۷ مـغایر قانون و خارج از حـدود اخـتیارات قانونی نیست لذا به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 999 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایتی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل به منظور ابطال ماده 21 و بندهای 333-361 ماده 24 سال 97 ارائه داده است. شاکی استدلال کرده که مصوبات مذکور با قوانین و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رای شماره 54-53 مورخ 7/2/95 و رای شماره 308 مورخ 18/2/97 مغایرت دارند و تعیین کارمزد برای تقسیط بدهی نیز غیرقانونی است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر اردبیل ادعا کرده که عوارض مذکور به دلیل عدم وصول، عملاً از اعتبار افتاده و مصوبات مورد شکایت بر اساس قوانین مربوطه تصویب شده‌اند. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و ماده 32 قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به این نتیجه رسید که مصوبات مورد شکایت مغایر با قانون نیستند و به همین دلیل شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/98/266 شماره دادنامه: 9809970906010999 تاریخ: 26/11/98 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور 2- در هر حال صدور مفاصا حساب (پایانکار - تفکیک عرصه یا اعیان - نقل و انتقال - عدم خلافی جهت معاملات) موکول به وصول کلیه بدهی به صورت نقد بوده و در صورت پرداخت الباقی اقساط به صورت یکجا هزینه کارمزد باقیمانده اقساط محاسبه و مسترد خواهد شد. 2- برای عوارض تغییر در نوع صنف و حرفه 25 % عوارض افتتاحیه به عنوان عوارض تغییر شغل اخذ خواهد شد. تبصره 1: در محاسبه عوارض این ماده برای بازارهای آهن فروشان به جهت یکسان بودن عوارض آنها با ارزش منطقه بندی شهری خیابان بعثت محاسبه و ملاک عمل قرار گیرد. تبصره 2: چنانچه عوارض افتتاحیه این ماده در زمان صدور بیش از مبلغ 000/500/9 ریال باشد مبلغ 000/500/9 ریال به عنوان عوارض صدور افتتاحیه ملاک عمل قرار گیرد و بهاء خدمات پسماند نیز جداگانه اخذ گردد. 7- چنانچه بر اثر حوادث و عوامل غیرمترقبه محل کسب و حرفه تعطیل شود با ارائه اسناد و مدارک باتایید کمیسیون ماده 77 عوارض مدت تعطیلی اخذ نخواهد شد. در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 37238 مورخ 9/4/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: در خصوص بندهای 333-361 از ماده 24 تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در خصوص عوارض کسب و پیشه ب. ت. ب. آراء هیات عمومی صادره از دیوان عدالت اداری این نوع عوارض تاکنون وصول نشده و عملاً با عدم اجرای مصوبه به صورت متروک م. ب.. مصوبه ماده 7 که در خصوص تمدید پروانه ساختمانی م. ب. به دلیل مغایرت با تبصره 2 ماده 21 قانون نوسازی و عمران شهری اجرایی نشده و برای اجرای در سال 97 اصلاح شده است. همچنین در خصوص ماده 21 تعرفه عوارض مورد شکایت (تقسیط بدهی) در راستای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تصویب شده و شورای اسلامی شهر به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی به وظیفه قانونی خود عمل نموده لذا رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در رای شماره 464 مورخ 26/10/90 وضع عوارض شغلی حتی برای پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.طبق ماده 32 قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 به شهرداری های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود و همچنین بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. بنابراین وضع عوارض از مشاغل در ماده 24 از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در بندهای 333 و 361 و ماده 21 تحت عنوان کارمزد و اقساط بندی طبق ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال 1397 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست لذا به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری