Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 0004156 – 28 /6 /1401 جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811127 مورخ 15 /6 /1401 با موضوع: «تعرفه شماره 8 – 2 دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري پاوه تحت عنوان بهاي صدور مجوز ادامه عمليات ساختماني از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 15 /6 /1401 شماره دادنامه: 1127 شماره پرونده: 0004156 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي شاهين شكراللهي موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 8 – 2 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر پاوه تحت عنوان بهاي صدور مجوز ادامه عمليات ساختماني و اراضي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 8 – 2 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر پاوه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "طبق ماده 59 قانون رفع موانه توليد«درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است.» لذا با توجه به اطلاق و عموم ممنوعيت فوق، بعد از صدور پروانه ساخت و دريافت عوارض آن توسط شهرداري، اخذ مجدد عوارض بابت تمديد پروانه آن مستلزم اذن و تجويز قانونگذار است و اخذ عوارض بدون تجويز قانونگذار،‌ مغاير با صراحت ماده مرقوم مي باشد. مشعر بر اينكه با عنايت به وظايف شورهاي اسلامي شهر به شرح مقرر در بندهاي ماده 71 قانون تشكيلات،‌ وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي و ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و اينكه مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اختيار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي منحصراً در اختيار مجلس شوراي اسلامي و به موجب قانون مي باشد و براي شوراهاي اسلامي چنين صلاحيت و اختياري پيش بيني نشده است و پيش بيني عوارض مضاف به آن كه ماهيتاً مجازات مي باشد فاقد توجيه حقوقي مي باشد. نظر به اينكه وفق بند 1 ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب 1361 كه با عدم نسخ طبق قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، معتبر بوده و داراي نفوذ قانوني است. عوارض بايد متناسب با خدمات ارائه شده و ما به ازاي آن باشد. در حالي كه در ما نحن فيه، شهرداري به علت عدم صلاحيت قانوني نمي تواند ارائه دهنده خدماتي باشد لذا مغاير با ماده فوق است. طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و نيز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 اخذ هرگونه وجه بايد به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحيت دستگاه ها و مقامات اداري در وضع عوارض غير از موارد منصوص قانوني است. با امعان نظر بهه اينكه عوارض معترض به مغاير قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضح وضع گرديده و با وضع عوارض مصوب مذكور و اعلان عمومي آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغناي حقوقي است و خارج از اختيارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدني، مستوجب ضمان عين و منافع مي باشد. لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شوراي اسلامي شهر پاوه از زمان تصويب مستنداً به مواد 12 و 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ممورد استدعاست. متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه شماره (8 -2) – بهاي صدور مجوز ادامه عمليات ساختماني و اراضي عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات بهاي صدور مجوز ادامه عمليات ساختماني بر اساس مندرج در توضيحات به استناد بخشنامه وزارت كشور مدت اعتبار پروانه به شرح ذيل مي باشد: جدول طبقه بندي ساختمان ها جهت تمديد پروانه ساختماني بشرح ذيل مي باشد. ساختمان هاي گروه «الف» ساختمان هاي با زيربنا از يك مترمربع تا 2000 مترمربع (حداكثر 5 طبقه) ساختمان هاي گروه «ب» ساختمان هاي با زيربناي 2001 متر مربع به بالا (بيش از 5 طبقه)

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین