رأی
رأی شماره1216 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی 334، 333 - 10 /8 /1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ا
شماره هـ / ۱۱۱۰ / ۹۴ - ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۲
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۲۱۶ مورخ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۹ با موضوع :
« اعمال ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۶۶۷ ـ ۱۳۸۸ / ۹ / ۱۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۹ شماره دادنامه : ۱۲۱۶ كلاسه پرونده : ۱۱۱۰ / ۹۴
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : رئيس ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۳۳۴، ۳۳۳ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۱۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
گردش كار : در پي درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸ / ت۴۱۶۳۲ك ـ ۱۳۸۷ / ۱۰ / ۲۱ وزيران عضو كارگروه موضوع بند الف تصويبنامه شماره ۲۹۲۳۸ / ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۳۸۷ / ۳ / ۱۹ هيأت وزيران، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره ۳۳۴، ۳۳۳ ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۱۰ بندهايي از مصوبه مورد اعتراض را موضوعاً منتفي تشخيص داد و ساير قسمتهاي ديگر را در حدود اختيارات هيأت وزيران تشخيص داد و رأي به عدم ابطال صادر كرد .
متن مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸ / ت۴۱۶۳۲ك ـ ۱۳۸۷ / ۱۰ / ۲۱ وزيران عضو كارگروه موضوع بند الف تصويبنامه شماره ۲۹۲۳۸ / ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۳۸۷ / ۳ / ۱۹ هيأت وزيران به قرار زير است :
« وزارت بازرگاني ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت
وزارت نيرو ـ وزارت كشور ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت دادگستري
وزيران عضو كارگروه موضوع بند الف تصويبنامه شماره ۲۹۲۳۸ / ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۳۸۷ / ۳ / ۱۹ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه ياد شده تصويب نمودند :
۱ ـ با هدف ساماندهي بازار زمين و مسكن و جمع آوري و يكپارچه سازي اطلاعات مربوط به تمامي املاك و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، سامانه اطلاعات املاك و مستغلات، تشكيل ميشود .
۲ ـ كارگروهي متشكل از وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، بازرگاني، دادگستري، كشور و امور اقتصادي و دارايي زير نظر كارگروه مسكن حداكثر تا پايان بهمن ماه سال ۱۳۸۷، اقدامات لازم را براي راه اندازي و تشكيل سامانه ياد شده در بند ( ۱ ) و نيز تعيين ضوابط صدور شناسنامه هوشمند براي تمام املاك و مستغلات كشور انجام خواهد داد . دبيرخانه كارگروه در وزارت دادگستري تشكيل ميشود .
تبصره۱ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است، هزينههاي اجراي سامانه مذكور را از محل اعتبارات يارانهاي موضوع ماده ( ۱۸ ) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تأمين نمايد .
تبصره۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداريهاي سراسر كشور، شركت پست، سازمان ثبت احوال كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و همه نهادها و سازمانهايي كه به نوعي در ارتباط با اراضي و املاك فعاليت دارند، موظف به همكاري براي راه اندازي و فعاليت موثر سامانه مذكور ميباشند .
تبصره۳ـ در شهرها و مناطقي كه صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارائه هر گونه خدمات منوط به ارائه شناسنامه هوشمند ملك مورد نظر خواهد بود .
۳ ـ وزارت بازرگاني مكلف است حداكثر تا پايان دي ماه ۱۳۸۷، سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كه جزئي از سامانه املاك و مستغلات مذكور در بند ( ۱ ) است را تشكيل و نسبت به اتصال تمامي دفاتر مشاورين املاك داراي پروانه كسب و دفاتر اسناد رسمي به بانك مذكور اقدام نمايد به گونهاي كه امكان اختصاص و پيگيري كد رهگيري معاملات املاك و مستغلات براي آنها فراهم شود .
۴ ـ ثبت هر گونه معاملات راجع به عين يا منفعت املاك و مستغلات اعم از بيع، اجاره، وكالت، هبه، صلح و غيره بدون كد رهگيري در دفاتر اسناد رسمي ممنوع بوده و دفاتر مذكور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هويت اشخاص حقيقي و حقوقي كه به وسيله سازمان ثبت احوال كشور ( كد ملي ) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ( كد اشخاص حقوقي ) در اختيار قرار ميگيرد، كد رهگيري ( شناسه ) معاملات ياد شده را نيز ثبت نمايند .
تبصره۱ـ كليه دفاتر مشاورين املاك موظفند از تاريخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات تمامي معاملات را در سامانه مذكور ثبت نموده و كد رهگيري به آنها تخصيص دهند .
تبصره۲ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند در صورتي كه معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاك كد رهگيري دريافت نكرده اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذكور وارد نموده و به آن كد رهگيري تخصيص دهند .
۵ ـ وزارتخانههاي كشور، نيرو، نفت، امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند از ارائه هر گونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالياتي و نظاير آن به مالكان، مستاجران يا وكلايي كه تاريخ قرارداد آنها پس از پايان دي ماه ۱۳۸۷ بوده و فاقد كد رهگيري باشد، خودداري نمايند .
تبصره۱ـ وزارت بازرگاني موظف است امكان استعلام كدهاي رهگيري به صورت الكترونيكي و پر خط، توسط دستگاههاي ياد شده را فراهم نمايد .
۶ ـ كليه ادارات امور مالياتي موظفند در فرآيند استعلام دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقال رسمي ملك، كد رهگيري ثبت معامله مذكور در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور را مطالبه نمايند .
۷ ـ وزارتخانههاي بازرگاني و دادگستري مكلفند بر حسن اجراي اين تصويبنامه نظارت و نسبت به گزارش عملكرد ماهانه به كارگروه مسكن اقدام نمايند .
اين تصويبنامه در تاريخ ۱۳۸۷ / ۱۰ / ۲۱ به تاييد مقام رياست جمهوري رسيده است . ـ معاون اول رئيسجمهور »
متن رأي شماره ۳۳۴، ۳۳۳ ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۱۰ هيأت عمومي به قرار زير است :
« نظر به اين كه بند ۴ و تبصره ۳ ماده ۲ تصويبنامه شماره ۱۹۰۳۲۸ / ت۴۱۶۳۲ك مورخ ۱۳۸۷ / ۱۰ / ۲۱ ب. ت. ب. اعلام مغايرت شماره ۲۵۸۸۲ مورخ ۱۳۸۸ / ۶ / ۲ رئيس مجلس شوراي اسلامي و با رعايت قانون نحوه اجراي اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي موضوعاً منتفي گرديده است . لذا هيأت عمومي مواجه با تكليفي نيست و در خصوص ساير موارد موضوع شكايت نيز ب. ت. ب. اين كه تصويبنامه معترضعنه با رعايت اصل ۱۳۸ قانون اساسي و در حدود اختيارات هيأت وزيران تدوين و تصويب گرديده و مغايرتي با قوانين مورد استناد نـدارد لذا در اين قسمت نيز به رد تقـاضاي شـكات اعلام نظر ميگردد . ـ محمدجعفر منتظري »
رئيس ديوان عدالت اداري با استدلال زير رأي مذكور هيأت عمومي را مغاير قانون تشخيص و در اجراي ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موضوع را به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع ميكند :
متن استدلال به قرار زير است :
« الف : به موجب بند ( ج ) ماده ۱ قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب سال ۱۳۸۵ مقرر شده به هنگام نقل و انتقال عين املاك، دفاتر اسناد رسمي مكلفند مفاصاحساب مالياتي از انتقالدهنده مطالبه كنند و به موجب تبصره ذيل همين مقرره مراجع ذيربط و از جمله سازمان امور مالياتي مكلف شدهاند ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ وصول تقاضاي مراجعهكنندگان پاسخ آن را صادر كنند و اعلام نظر مراجع مذكور در قانون و از جمله سازمان امور مالياتي بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني باشد، بنابراين در بند ۶ مصوبه ۱۹۰۳۲۸ / ت۴۱۶۳۲ك ـ ۱۳۸۷ / ۱۰ / ۲۱ كه ادارات مالياتي را موظف كرده در فرآيند استعلام دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقال رسمي ملك، كد رهگيري ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات را مطالبه نمايند،
اولاً : حكم اين بند تكليفي غيرقانوني و مازاد بر حكم مقرر در بند ( ج ) و تبصره ذيل آن از ماده ۱ قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي است زيرا ادارات مالياتي فقط وظيفه وصول ماليات متعلقه را دارند و متعاقب آن صدور گواهي مفاصاحساب، در نتيجه مطالبه كد رهگيري امري خارج از حكم مقرر در قانون است .
ثانياً : مطابق قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي، اساساً دفاتر اسناد رسمي فقط از ادارات ثبت محل تكليف به استعلام به منظور تطبيق سند با دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي و عدم بازداشت نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك را دارند و در مورد ساير گواهيهاي ديگر از جمله گواهيهاي بندهاي ( الف، ب، ج ) ماده ۱ قانون مذكور، دفتر اسناد رسمي تكليفي به استعلام ندارد و اشخاص هستند كه مكلف ميباشند مفاصاحساب و گواهي مربوطه را ارائه كنند، بنابراين اين كه بند ۶ مصوبه در فرآيند استعلام دفاتر اسناد رسمي مطالبه كد رهگيري را ضروري دانسته چون اساساً مطابق قانون دفاتر اسناد رسمي تكليفي به استعلام ندارند و ارائه گواهي و مفاصاحساب مالياتي وظيفه انتقالدهنده است در نتيجه ذكر فرآيند استعلام دفاتر اسناد رسمي در اين بند منطبق با قانون نيست و مطابق رويه فعلي نيز كه از اشخاص مستند به بند ۶ مصوبه ياد شده كد رهگيري مطالبه ميشود، اين امر نيز به شرح پيش گفته مغاير قانون است .
ب ـ در بند ۵ مصوبه مبحوثٌعنه نيز مقرر شده است :
« وزارتخانههاي كشور، نيرو، نفت، امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند از ارائه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالياتي و نظاير آن به مالكان، مستأجران يا وكلايي كه تاريخ قرارداد آنها پس از پايان دي ماه ۱۳۸۷ بوده و فاقد كد رهگيري باشد، خودداري نمايند .»
نظر به اين كه ايجاد هرگونه محدوديت و ممنوعيت منوط به حكم مقنن است و وظايف و چگونگي ارائه خدمات آب و برق و گاز و تلفن و ... در مقررات قانوني مربوط تصريح شده است، بنابراين منوط شدن ارائه هرگونه خدمات مذكور به وجود كد رهگيري از حدود اختيارات مرجع تصويب مصوبه خارج است . »
جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۹ و با حضور نماينده معاونت امور حقوقي دولت و نمايندگان معرفي شده از سوي وزارت راه و شهرسازي تشكيل شد و پس از بحث و بررسي به شرح آتي به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
الف : مطابق ماده ۱ قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب سال ۱۳۸۵ مقرر شده است كه « دفاتر اسناد رسمي موظفند با رعايت بندهاي زير پس از دريافت دلايل مالكيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبيق سند با دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي ( حسب مورد ) و عدم بازداشت نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اقدام نمايند . » به موجب بند ج ماده يادشده، دفاتر اسناد رسمي مكلف شدهاند هنگام نقل و انتقال عين املاك مفاصاحساب مالياتي و بدهي موضوع ماده ۳۷ قانون تأمين اجتماعي مصوب سال ۱۳۵۴ را از انتقالدهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اين كه انتقال گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسؤوليت تضامني خواهند داشت و مطابق تبصره ذيل ماده ۱ قانون مذكور، مراجع ذيربط از جمله سازمان امور مالياتي مكلفند در تاريخ مراجعه به مراجعه كنندگان گواهي وصول تقاضا، تسليم و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور گواهي ياد شده پاسخ آن را با رعايت شرايط مذكور در اين تبصره صادر نمايند . بنابر مراتب بند ۶ مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸ / ت۴۱۶۳۲ك ـ ۱۳۸۷ / ۱۰ / ۲۱ وزيران عضو كارگروه موضوع بند الف تصويبنامه شماره ۲۹۲۳۸ / ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۳۸۷ / ۳ / ۱۹ هيأت وزيران كه ضمن اشاره به انجام استعلام از سوي دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقال ملك، مطالبه كد رهگيري ثبت معامله مذكور در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور را ضروري اعلام كرده است به لحاظ اين كه در مورد گواهيهاي مذكور در بندهاي الف و ب و ج ماده ۱ قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي، از جمله مفاصاحساب مالياتي، دفتر اسناد رسمي تكليفي به استعلام ندارد و اشخاص مكلف به ارائه مفاصاحساب مالياتي ميباشند و مطالبه كد رهگيري توسط سازمان امور مالياتي تكليفي غير قانوني و مازاد بر حكم مقرر در بند ج و تبصره ذيل آن از ماده ۱ قانون ياد شده ميباشد، رأي شماره ۳۳۴ و ۳۳۳ ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۱۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در عدم ابطال بند ۶ مصوبه مورد اعتراض صحيح صادر نشده بوده و مستند به ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رأي مذكور هيأت عمومي نقض ميشود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم بر ابطال بند ۶ مصوبه مورد اعتراض صادر ميگردد .
ب ـ نظر به اين كه ايجاد هر گونه محدوديت و ممنوعيت منوط به حكم مقنن است و ضوابط و چگونگي ارائه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن و مفاصاحساب مالياتي و نظاير آن به مالكان، مستأجران در مقررات قانوني مربوط تصريح شده است، بنابراين بند ۵ مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸ / ت۴۱۶۳۲ك ـ ۱۳۸۷ / ۱۰ / ۲۱ وزيران عضو كارگروه موضوع بند الف تصويبنامه شماره ۲۹۲۳۸ / ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۳۸۷ / ۳ / ۱۹ هيأت وزيران، مبني بر خودداري وزارتخانههاي كشور، نيرو، نفت، امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات به ارائه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالياتي و نظاير آن به مالكان و مستاجران يا وكلايي كه تاريخ قرارداد آنها پس از پايان دي ماه ۱۳۸۷ بوده و فاقد كد رهگيري ميباشند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع مصوبه ميباشد . در نتيجه با اعمال ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره ۳۳۴ ـ ۳۳۳ ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۱۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بند ۵ مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸ / ت۴۱۶۳۲ك ـ ۱۳۸۷ / ۱۰ / ۲۱ وزيران عضو كارگروه موضوع بند الف تصويـبنامه شماره ۲۹۲۳۸ / ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۳۸۷ / ۳ / ۱۹ هـيأت وزيران ب. ت. ب. استدلال فوقالذكر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع مصوبه تشخيص ميشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
تفسیر
به این صفحه
تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات
رأی شماره1216 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی 334، 333 - 10 /8 /1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
