رای شماره۱۴۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بند ۱ قسمت (ح) شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) فراز پایانی بند ۱ قسمت (ح) شیوه نامه تغییر بهره بردار و

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۹۱ تاریخ دادنامه: ۲۳؍۷؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۱۸۱۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بند ۱ قسمت (ح) شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۸۰۴۵۲-۱۶؍۴؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که: " حضرت حجت الاسلام … بهرامی رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند: شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک در این سازمان با قوانین انطباق داده شد که توجه جنابعالی را به نتایج بررسیها به شرح زیر معطوف می دارد: معاون وقت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره ۲۵۹۱۵-۱۳؍۵؍۱۳۸۲ و ب. ت. ب. ماده ۷ آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار، شیوه نامه تغییر بهره برداری ( که به تایید کمیسیون ماده ۷ آیین نامه موصوف رسیده است) را به دستگاه های اجرایی ابلاغ و از دستگاه های متقاضی خواسته، درخواست خود را با رعایت مفاد این شیوه نامه برای رسیدگی به دفتر کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار مستقر در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ارسال نمایند. در بند ۱ قسمت ح شیوه نامه ابلاغی چنین آمده است: «ح- واگذاری حق استفاده املاک و اراضی متعلق به دولت به نهادها و موسسات خیریه موضوع تبصره ۵ ماده ۶۹ ۱- در اجرای تبصره ۵ ماده ۶۹، انتقال مالکیت اراضی و املاک متعلق دولت به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه موضوعیت نداشته و فقط حق استفاده از اراضی و املاک به نهادها و موسسات مزبور با تصویب کمیسیون واگذار می گردد. واگذاری حق استفاده مقید به مدت خاص خواهد بود که در صورت لزوم با تایید کمیسیون قابل تمدید م. ب..» همچنین در بند ۲ قسمت ح همین شیوه نامه چنین عنوان شده است: « ۲- نهادها و موسسات موضوع این تبصره باید تقاضای خود مبنی بر استفاده از اراضی و املاک موضوع این قانون را با ارایه دلایل به کارگروه استانی ارایه کنند و کارگروه استانی موارد تایید شده را به دبیرخانه کمیسیون ارسال می نماید. کمیسیون در صورت لزوم مدارک و اطلاعات ضروری را از نهادها و موسسه متقاضی یا دستگاه های اجرایی ذی ربط اخذ خواهد نمود.» با دقت نظر در مفاد بندهای۱ و ۲ قسمت ح شیوه نامه تغییر بهره بردار ملاحظه می گردد: واگـذاری حق استفاده از اراضـی و املاک دولتی به نهادهـا و موسسات عمومـی غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه با تقاضای ایشان و پس از طرح در کارگروه استانی با تصویب کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری امکان پذیر بوده و از این حیث درخواست نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه جهت تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال نمی شود. این در حالی است که: اولاً: شیـوه نامـه تغییر بهـره بردار بـا استناد بـه مـاده ۷ آیین نامـه مستندسازی و تعیین بهره بردار تهیه و توسط کمیسیون ماده ۷ آیین نامه مزبور تایید و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است. از طرفی کمیسیون ماده ۷ (همان کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی) برای نظارت بر حسن اجرای مقررات آیین نامه و نیز حل اختلاف بین دستگاه های دولتی در خصوص استفاده از ساختمانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و همچنین بررسی پیشنهاد تغییر بهره بردار کلیه اراضی، املاک و ابنیه موضوع ماده ۶۹ قانون تنظیم و تبصره های ذیل آن با مسیولیت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تشکیل می شود لذا کمیسیون مزبور در این فقره، صلاحیتی برای تصویب واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه را ندارد. ثانیاً: واگـذاری حق استفاده از اراضـی و املاک به نهادهـا و مـوسسات عمومی غیر دولتی و مـوسسات خیریه و عام المنفعه مستند به تبصره ۵ ذیل ماده ۶۹ قانون تنظیم، صرفاً با تصویب هیات وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنجساله و قوانین مربوط امکان پذیر بوده که در این راستا قانون مرقوم وفق ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در طول اجرای قانون برنامه تنفیذ و حاکم م. ب.. بنا به مراتب و با عنایت به اینکه تصویب واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک موضوع قانون تنظیم به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه عام المنفعه در صلاحیت هیات وزیران بوده و خارج از حدود اختیارات و وظایف کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی می باشد، ابطال فراز پایانی بند ۱ قسمت ح شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک مورد تقاضا م. ب.." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع ماده ۶۹ و تبصره های آن ح- واگذاری حق استفاده املاک و اراضی متعلق به دولت به نهادها و موسسات خیریه موضوع تبصره ۵ ماده ۶۹ ۱- در اجرای تبصره ۵ ماده ۶۹ انتقال مالکیت اراضی متعلق دولت به نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه موضوعیت نداشته و فقط حق استفاده از اراضی و املاک به نهادها و موسسات مزبور یا تصویب کمیسیون واگذار می گردد. واگذاری حق استفاده مقید به مدت خاص خواهد بود که در صورت لزوم با تایید کمیسیون قابل تمدید م. ب.." طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۷؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه حق استفاده از اراضی دولتی مطابق تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از اختیارات هیات وزیران است و کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی، صرفاً اختیار بررسی درخواست و پیشنهاد را به هیات وزیران دارد و مستقلاً حق تصویب واگذاری را ندارد، بنابراین مصوبه معترض عنه در قسمتی که واگذاری حق استفاده از اراضی را به تصویب کمیسیون منوط کرده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره1491 مورخ 1398/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت مربوط به ابطال بخش پایانی بند 1 قسمت (ح) شیوه‌نامه تغییر بهره‌بردار و واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک بر اساس ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. درخواست‌کننده با استناد به تبصره 5 ماده 69 و ماده 7 آیین‌نامه مستندسازی، ادعا کرده است که واگذاری حق استفاده از اراضی دولتی به نهادها و موسسات خیریه تنها با تصویب هیات وزیران امکان‌پذیر است و کمیسیون مستندسازی حق تصویب ندارد. در عوض، طرف شکایت هیچ پاسخی به این شکایت ارائه نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/07/23 پس از بررسی موضوع و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به این نتیجه رسید که مصوبه معترض‌علیه در بخش مربوط به واگذاری حق استفاده از اراضی به تصویب کمیسیون، مغایر با قانون و فراتر از حدود اختیارات کمیسیون است و به همین دلیل، آن را ابطال کرد. رئیس محترم دیوان عدالت اداری «2- نهادها و موسسات موضوع این تبصره باید تقاضای خود مبنی بر استفاده از اراضی و املاک موضوع این قانون را با ارائه دلایل به کارگروه استانی ارائه کنند و کارگروه استانی موارد تایید شده را به دبیرخانه کمیسیون ارسال می‌نماید. کمیسیون در صورت لزوم مدارک و اطلاعات ضروری را از نهادها و موسسه متقاضی یا دستگاه های اجرایی ذی ربط اخذ خواهد نمود.» با دقت نظر در مفاد بندهای1 و 2 قسمت ح شیوه نامه تغییر بهره بردار ملاحظه می‌گردد: واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک دولتی به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه با تقاضای ایشان و پس از طرح در کارگروه استانی با تصویب کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری امکان پذیر بوده و از این حیث درخواست نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه جهت تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال نمی شود. این در حالی است که: اولاً: شیوه نامه تغییر بهره بردار با استناد به ماده 7 آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار تهیه و توسط کمیسیون ماده 7 آیین‌نامه مزبور تایید و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است. از طرفی کمیسیون ماده 7 (همان کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی) برای نظارت بر حسن اجرای مقررات آیین‌نامه و نیز حل اختلاف بین دستگاه های دولتی در خصوص استفاده از ساختان‌ها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و همچنین بررسی پیشنهاد تغییر بهره بردار کلیه اراضی، املاک و ابنیه موضوع ماده 69 قانون تنظیم و تبصره های ذیل آن با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تشکیل می‌شود لذا کمیسیون مزبور در این فقره، صلاحیتی برای تصویب واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه را ندارد. ثانیاً: واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مستند به تبصره 5 ذیل ماده 69 قانون تنظیم، صرفاً با تصویب هیات وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنجساله و قوانین مربوط امکان پذیر بوده که در این راستا قانون مرقوم وفق ماده 122 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در طول اجرای قانون برنامه تنفیذ و حاکم م. ب.. بنا به مراتب و با عنایت به اینکه تصویب واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک موضوع قانون تنظیم به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه عام المنفعه در صلاحیت هیات وزیران بوده و خارج از حدود اختیارات و وظایف کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی می‌باشد، ابطال فراز پایانی بند 1 قسمت ح شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک مورد تقاضا م. ب.." طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍7؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری