Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۵۴۶ پنج‌شنبه،۲۶ بهمن ۱۳۹۱ سال شصت و نه شماره ۱۹۷۹۴ رأي شماره۷۶۲ـ۷۶۱ـ۷۶۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال مفاد قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان در مورد اتهام خريد خارج از شبكه مواد سوبسيددار نفتي شماره هـ / ۹۱ / ۱۵ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۷۶۲، ۷۶۱، ۷۶۰ كلاسه پرونده : ۹۱ / ۱۱۵۹، ۱۹۲، ۱۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : ۱ـ آقاي كاظم عباسي كامران با وكالت از آقايان حيدرقلي مرتضوي و يوسف رضاپور و زينال احمدزاده ۲ـ آقاي امير قشوني به وكالت از آقاي رحيم ابراهيم‌زاده موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت‌اداري گردش كار : اعلام‌كنندگان تعارض به موجب لوايحي اعلام كرده‌اند كه شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواهي اشخاص و به خواسته نقض آراء شعب تعزيرات حكومتي، آراء متناقض صادركرده‌اند . شرح ماجرا از اين قرار است كه در شعب تعزيرات حكومتي استان آذربايجان شرقي، اشخاصي به اتهام خريد خارج از شبكه محصولات سوبسيددار نفتي تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و شعب تعزيرات حكومتي، متهمان را مستند به مواد ۱۷ و ۵۲ قانون تعزيرات حكومتي و با لحاظ بند ۷ ماده ۵ قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب فروردين سال ۱۳۶۷ به ۵ برابر ارزش ريالي بين‌المللي مواد سوختي كشف شده محكوم مي‌كنند . پس از محكوميت مذكور، محكوم عليهم به ديوان عدالت اداري دادخواهي مي‌كنند و شكايتها به شعب ۲۶ و ۱۴ و ۱۳ ديوان ارجاع مي‌شود . شعب ۱۴ و ۱۳ با اين استدلال كه اولاً : كالاهاي كشف شده سوبسيددار است و ثانياً : مجازات تعيين شده منطبق با قانون است، آراء صادر شده از شعب تعزيرات حكومتي را منطبق با قانون تشخيص داده اند و حكم به رد شكايت صادر كرده‌اند . يكي از شعب تعزيرات حكومتي استان آذربايجان شرقي، مالك و راننده يك كاميون را به اتهام خريد خارج از شبكه مواد سوبسيددار نفتي به عنوان مباشر و معاون ارتكاب جرم، تحت تعقيب قرار مي‌دهد و مالك و راننده كاميـون، هـر ۲ مجرم شناختـه مي‌شوند و با لحاظ مواد ۵۲ و ۱۷ قانون تعزيرات حكومتي مصـوب ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۶۷ و بند ۷ ماده ۵ قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب فروردين سال ۱۳۶۷، به ترتيب به پرداخت ۵ و ۲ برابر ارزش ريالي بين‌المللي مواد كشف شده محكوم مي‌شوند . با دادخواهي محكوم عليهما به ديوان عدالت اداري، شكايات به شعبه ۲۶ ديوان ارجاع مي شود و اين شعبه با استدلالهاي زير رأي تعزيرات حكومتي را نقض مي‌كند : اولاً : چون در زمان كشف مواد، مالك كاميون در ايران نبوده است و تحقيقات بيشتر ضرورت دارد تا مالك گازوئيل كشف شده مشخص شود . ثانياً : ب. ت. ب. اين كه در ماده ۱۷ قانون تعزيرات حكومتي، حداكثر مجازات، ۳برابر درآمد من غير حق تعيين شده است و چون كالاهاي كشف شده به فروش نرفته است، درآمدي حاصل نشده، بنابراين تعيين مجازات ۳ برابر درآمد من غير حق، مغاير قانون است و ب. ت. ب. حكم تبصره ماده ۱۷ مبني بر اين كه : « در صورتي كه كالا توسط خريدار به فروش نرفته باشد، ضمن استرداد عين كالا، كليه هزينه‌هاي جنبي به عهده خريدار مي باشد .» فقط استرداد كالا و هزينه هاي جنبي بايد مورد حكم قرار مي گرفت . ثالثاً : ب. ت. ب. اين كه مطابق تبصره مذكور، در صورت نفروختن كالا، مجازات استرداد پيش بيني شده است، تعيين مجازات ۲ برابر براي راننده كاميون به عنوان معاون ارتكاب جرم، مغاير قانون است . آراء مورد اعتراض به قرار زير است : الف : شعـبه ۲۶ ديـوان عدالـت اداري در رسـيدگـي بـه پـرونـده شـماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۸۴۰۳ با موضوع دادخواست آقاي رضا فلاح با وكالت آقاي ميرسيامك آل‌ياسين و دادخواست آقاي حبيب بقايي مقدم به طرفيت سازمان تعزيرات حكومتي و به خواسته اعتراض به رأي شعبه تعزيرات حكومتي، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۱۲۰ ـ ۴ / ۱۰ / ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده‌است : وكيل شاكي با تقديم دادخواستي به طرفيت مشتكي عنه، نقض رأي شماره ۲ / ۸۸ / ۱۳۰ـ۲۲ / ۶ / ۱۳۸۸ شعبه دوم تجديدنظر تعزيرات حكومتي استان آذربايجان شرقي را تقاضا كرده‌است سپس آقاي حبيب بقائي مقدم با تقديم دادخواستي به طرفيت تعزيرات حكومتي آذربايجان شرقي به عنوان وارد ثالث، نقض رأي معترضٌ‌به را تقاضا كرده‌است ب. ت. ب. مفاد دادخواستهاي تقديمي و ملاحظه پاسخ مشتكي عنه ثبت شده به شماره ۵۸۷ ـ ۱۱ / ۳ / ۱۳۸۹ و نظر به اين كه اولاً : ب. ت. ب. اين كه در زمان كشف جرم آقاي رضا فلاح در ايران نبوده است و انجام تحقيقات بيشتر بالاخص از مسؤولان محل بارگيري گازوئيل ( كارخانه روغن سازي ) ضرورت داشته است تا مالك اصلي گازوئيل‌ها مشخص شود . ثانياً : تعيين مجازات ۵ برابر ارزش ريالي بين المللي مواد سوختي فاقد وجاهت قانوني است زيرا مرجع رسيدگي‌كننده عمل آقاي رضا فلاح را منطبق با ماده ۱۷ و ۵۲ تعزيرات حكومتي مصوب سال ۱۳۶۷ دانسته و مجازات تعيين شده در ماده ۱۷ حداكثر تا ۳ برابر درآمد من غير حق است . بنابراين ب. ت. ب. اين كه گازوئيلهاي مكشوفه به فروش نرسيده و درآمد من غير حق حاصل نشده است تا بتوان ميزان ۳ برابر آن را مشخص ساخت و ب. ت. ب. اين كه كالا به فروش نرفته است مجازات تعيين شده صرفاً در تبصره ماده ۱۷ قانون ياد شده قابل اعمال است و آن هم صرفاً استرداد عين كالا و پرداخت هزينه‌هاي جنبي است . بنابراين با استناد به ماده ۱۷ قانون تعزيرات حكومتي فاقد وجاهت قانوني تشخيص مي‌شود . ثالثاً : ب. ت. ب. اين كه حبيب بقائي مقدم منكر هرگونه اطلاع از غير مجاز بودن كالاي كشف شده است و ب. ت. ب. اين كه اصل اتهام خريد كالاي خارج از شبكه و كشف آن قبل از فروش صرفاً داراي مجازات استرداد كالا و پرداخت هزينه‌هاي جنبي خواهد بود محكوم كردن راننده كاميون حامل گازوئيل به پرداخت ۲ برابر ارزش ريالي مواد سوختي فاقد وجاهت قانوني تشخيص مي‌شود . بنابراين ب. ت. ب. مراتب فوق ضمن نقض رأي معترضٌ‌به رسيدگي مجدد به شعبه همعرض ارجاع و احاله مي‌شود رأي ديوان قطعي است . ب : شعـبه ۱۳ ديـوان عـدالـت اداري در رسـيدگي بـه پرونـده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۰۶۵۹ با موضوع دادخواست آقاي رحيم ابراهيم زاده شجاعي با وكالت آقاي ايرج روشن به طرفيت سازمان تعزيرات حكومتي و به خواسته اعتراض به رأي تعزيرات حكومتي، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۰۱۸ - ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : ب. ت. ب. محتواي پرونده و اظهارات شاكي و لايحه دفاعيه سازمان مشتكي عنه و صورت جلسات كشف كالا و توزيع آن خارج از شبكه از شاكي و نمونه گيري به عمل آمده از مواد نفتي مكشوفه و آزمايشهاي به عمل آمده و همچنين صورت جلسه ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۰ كميسيون مبارزه قاچاق كالا و ارز و نامه شماره ۲۴۹۴ / ۱۲ / ح ـ ۱۹ / ۴ / ۱۳۸۷ دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و در خصوص نتيجه آزمايشي نمونه ارسالي كه ۹۰ % كالاي مكشوفه را نفت سفيـد اعلام داشته است و از آنجا كه در ايـن مرحله از دادرسي شاكي دليل و مستند قانوني بـر نقض رأي مذكور ارائه نداده است و در رسيدگي به عمل آمده نيز تخلفي از مقررات قانوني ملاحظه نمي‌شود . لذا شكايت شاكي وارد نيست، حكم به رد شكايت وي صادر و اعلام مي شود . رأي ديوان قطعي است . ج : شعـبه ۱۴ ديوان عدالـت اداري در رسـيدگي به پرونـده‌هاي شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۲۳۲ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۱۶۲ با موضوع دادخواست آقايان حيدرقلي مرتضوي و يوسف رضاپور هر دو با وكالت آقاي كاظم عباسي كامران به طرفيت تعزيرات حكومتي و به خواسته اعتراض به رأي تعزيرات حكومتي، به موجب دادنامه‌هاي شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۰۶ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۰۹ـ ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : شكايت شاكي داير به اعتراض به رأي صادر شده از شعبه سوم تجديدنظر تعزيرات حكومتي آذربايجان شرقي ب. ش. د. تقديمي ب. ت. ب. محتويات پرونده و مستندات ارائه شده و مفاد لايحه دفاعيه طرف شكايت و ملاحظه پرونده تعزيراتي شاكي وارد نيست و در خور پذيرش به نظر نمي‌رسد . رأي صادر شده پس از كشف تخلف و احراز سوبسيددار بودن مواد كشف شده و انجام تحقيقات صادر شده و مجازات مقرر منطبق با مقررات قانون است . لذا به رد شكايت حكم صادر و اعلام مي‌دارد . رأي ديوان قطعي است . د : شعـبه ۱۴ ديـوان عدالـت اداري در رسـيدگي به پرونـده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۱۳۲ با موضوع دادخواست آقاي زينال احمد زاده با وكالت آقاي كاظم عباسي كامران به طرفيت تعزيرات حكومتي و به خواسته اعتراض به رأي تعزيرات حكومتي، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۳۳۹ـ۱۱ / ۲ / ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : نظر به اين كه دادنامه معترضٌ‌به پس از احراز تخلف و انجام بررسي لازم و رعايت اقدامات مورد اشاره در رأي شماره ۴۳ ـ ۱۴ / ۲ / ۱۳۸۹ شعبه دوم تشخيص صادر شده‌است كه در محدوده وظايف محوله و مستندات پرونده تعزيراتي و رعايت مقررات بوده است و در اين مرحله دليلي كه موجبات نقض آن را فراهم سازد ارائه نشده‌است، لذا شكايت را وارد تشخيص نمي‌دهد و به رد شكايت حكم صادر و اعلام مي‌كند . رأي ديوان قطعي است . ضمناً دستور موقت شماره ۱۰۱۰ـ۷ / ۹ / ۱۳۹۰ ملغي الاثر اعلام مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي اولاً : تعارض در مدلول آراء مذكور در گردش كار محرز است . ثانياً : حكم مقرر در ماده ۱۷ قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال ۱۳۶۷ مبني بر مجازات ۱ تا ۳ برابر درآمد من غير حق مكتسبه براي خريداران كالايي كه بر خلاف ضوابط و مقررات توزيع يا قيمت به صورت عمده در اختيار آنها قرار گرفته است ناظر به خريداراني است كه با خريد كالا و فروش آن درآمدي من غير حق كسب كرده باشند و بايد ۱ تا ۳ برابر درآمد مذكور را به عنوان جريمه بپردازند اما در صورتي كه كالاي مذكور به فروش نرفته باشد مطابق تبصره ماده ۱۷ قانون مذكور، فقط استرداد عين كالا و پرداخت هزينه‌هاي جنبي بر عهده خريدار است . ب. ت. ب. مراتب اعمال تشديد مجازات در اجراي ماده ۵۲ قانون تعزيرات حكومتي و با لحاظ بند ۷ ماده ۵ قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب سال ۱۳۶۷ در خصوص خريدار كالايي كه آن را به فروش نرسانده است، از اين حيث كه مطابق تبصره مذكور خريدار فقط بايد كالا را مسترد كند و هزينه‌هاي جنبي را بپردازد وجاهت قانوني ندارد . رأي شعبه ۲۶ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۱۲۰ ـ ۴ / ۱۰ / ۱۳۸۹ كه مفيد معني مذكور است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 12

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین