رأی شماره915 هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره 505/91/222ـ 15/1/1391 امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر موکول نمودن ب

مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۵۶۰ شنبه،۱۷ فروردين ۱۳۹۲ سال شصت و نه شماره ۱۹۸۳۰ رأي شماره۹۱۵ هيأت عمومي ديوان‌عدالت اداري درخصوص ابطال نامه شماره ۵۰۵ / ۹۱ / ۲۲۲ـ ۱۵ / ۱ / ۱۳۹۱ امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مبني بر موكول نمودن برخورداري از تسهيلات مقرر در قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۱۳۷۴ به زمان اشتغال مشمولان شماره هـ / ۹۱ / ۲۱۴ ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۷ / ۱۲ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۹۱۵ كلاسه پرونده : ۹۱ / ۲۱۴ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي حسن مقصودي موضوع شكايت و خواسته : ابطال‌نامه شماره ۵۰۵ / ۹۱ / ۲۲۲ـ۱۵ / ۱ / ۱۳۹۱ امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گردش‌كار : آقاي حسن مقصودي به‌موجب دادخواستي، ابطال نامه شماره ۵۰۵ / ۹۱ / ۲۲۲ ـ ۱۵ / ۱ / ۱۳۹۱ امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه و مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه در نامه مورد اعتراض برخورداري جانبازان از مزاياي مربوطه، منوط به اعلام و ارائه مدارك جانبازي در زمان اشتغال شده است و اين حكم مغاير با ماده ۷ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است . متن نامه مورد اعتراض به قرار زير است : « موضوع : افرادي كه بعد از تحقق بازنشستگي اقدام به ارائه گواهي جانبازي مي‌نمايند با سلام و احترام : ضمن ارسال نامه شماره ۹۲۰۹۸ / ۶۰۰ / ۹۰ / ص ـ ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۰ اداره كل مسكن و شهرسازي استان تهران در خصوص افرادي كه بعد از تحقق بازنشستگي اقدام به ارائه گواهي جانبازي مي‌نمايند، به لحاظ حفظ هماهنگي و انعكاس پاسخ به اداره كل مذكور، اعلام مي‌دارد : برخورداري از امتيازات جانبازي، مستلزم ارائه گواهي مربوطه با تأييد مراجع ذي‌صلاح در زمان اشتغال بوده و پس از تحقق بازنشستگي موضوعيت ندارد . رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور » در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به موجب لايحه شماره ۲۹۷۷۵ / ۹۱ / ۲۳۱ـ۴ / ۵ / ۱۳۹۱ توضيح داده است كه : « ۱ـ در تمام مقرراتي كه حوزه تسهيلات استخدامي براي جانبازان پيش بيني شده است، تسهيلات مربوطه در زمان اشتغال فرد جانباز به وي اعطا مي‌شود و هرجا لازم بوده براي جانباز بازنشسته نيز اجرا شود، در مقررات مربوطه تصريح شده است . عنايت دارند در قوانين و مقررات مصوب اين حوزه، براي گواهي جانبازي كه پس از بازنشستگي ارائه شود، آثار استخدامي پيش‌بيني نشده است و حتي بر فرض ابطال نظريه موضوع نامه شماره ۵۰۵ / ۹۱ / ۲۲۲ـ ۱۵ / ۱ / ۱۳۹۱ دفتر امور نظامهاي جبران خدمت اين معاونت، مقرراتي براي تحقق خواسته شاكي وجود ندارد . ۲ـ ب. ت. ب. دادنامه شماره ۲۹۲ـ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۷۹ موضوع كلاسه پرونده ۷۸ / ۳۴۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، نظرات دفاتر تخصصي اين معاونت ماهيتاً از مقوله اظهارنظر مشورتي بوده است و نتيجتاً واجد اوصاف مقررات دولتي موضوع ماده ۲۵ قانون ( سابق ) ديوان عدالت اداري نمي‌باشد و اين قبيل نظرات قابل رسيدگي و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان نمي باشد . با عنايت به مقررات فوق تقاضاي رد شكايت را دارد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به‌صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي نظر به اين كه برخورداري از امتيازات مصرح در ماده ۷ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۱۳۷۴ و شقوق ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۹، محدود به زمان اشتغال مشمولان قانون نشده است، بنابراين تصميم شماره ۵۰۵ / ۹۱ / ۲۲۲ـ ۱۵ / ۱ / ۱۳۹۱ رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور كه برخورداري از تسهيلات مقرر در قانون را به زمان اشتغال مشمولان قانون موكول كرده است مغاير قوانين فوق‌الذكر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري