رأی
رأی شماره961 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 216 قان
شماره هـ / ۹۳ / ۴۳۳
تاريخ ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۳
تاريخ دادنامه : ۲۷ / ۵ / ۱۳۹۳
شماره دادنامه : ۹۶۱
كلاسه پرونده : ۹۳ / ۴۳۳
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : رئيس گروه امور قوانين، لوايح و استعلامات سازمان امور مالياتي كشور
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار : رئيس گروه امور قوانين، لوايح و استعلامات سازمان امور مالياتي كشور به موجب شكواييه شماره ۱۳۹۴ / ۲۱۲ / ص ـ۴ / ۲ / ۱۳۹۲ اعلام كرده است كه :
همان گونه كه آگاهي داريد مؤديان مالياتي به استناد ماده ۱۳ « قانون ديوان عدالت اداري » مصوب ۹ / ۳ / ۱۳۸۵ با مراجعه به ديوان عدالت اداري نسبت به طرح شكايات از تصميمات و اقدامات ادارات امور مالياتي و آراي قطعي كميسيونهاي مالياتي ( هيأتهاي حل اختلاف مالياتي ) مبادرت ميكنند .
برخي از شعب ديوان عدالت اداري، با وجود مراجع خاص اداري در سازمان امور مالياتي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي برابر مواد ۱۷۰، ۲۴۴ تا ۲۵۱ مكرر، ۲۵۵، ۲۵۷، ۲۱۶، ۲۴۳، ۲۴۲ « قانون مالياتهاي مستقيم » مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ با اصلاحيههاي بعدي، ب. ت. ب. حدود اختيارات و صلاحيت مقرر در « قانون ديوان عدالت اداري » نسبت به شكايت مؤديان مالياتي به خواسته ابطال برگ قطعي ماليات را قابل استماع و رسيدگي نميدانند . برخي ديگر از شعب ديوان عدالت اداري، اعتراض به برگ قطعي ماليات را قابل رسيدگي در ديوان دانسته، وارد رسيدگي شده و نسبت به ابطال برگ قطعي ماليات به موجب حكم مقرر در دادنامه صادر شده اقدام مينمايند .
بنابراين در شرايط كنوني از اين حيث، بين شعب آن ديوان اختلاف رويه وجود دارد .
ب. ت. ب. مطالب فوقالاشعار، نظر به اين كه دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۴۱۰ ـ ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۸۹ شعبه ۱۳ ديوان عدالت اداري در تناقض با دادنامه شماره ۱۵۴۹ـ ۲۲ / ۷ / ۱۳۸۳ همان شعبه بوده و دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۸۹ـ ۳۰ / ۲ / ۱۳۹۱ همان شعبه با ديگر دادنامه هاي مورد اشاره در بند ( ب ) ياد شده تناقض داشته و دادنامه شماره ۱۶۲۲ـ ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۸۸ صادر شده از شعبه ۱۳ ديوان عدالت اداري با ديگر دادنامه هاي ياد شده در بند ( ج ) در تعارض است، بنابراين در اجراي بند ( ۲ ) ماده ۱۹ و ماده ۴۳ ( قانون ديوان عدالت اداري ) مصوب ۹ / ۳ / ۱۳۸۵ طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جهت صدور رأي وحدت رويه را درخواست مينمايد .
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است :
الف : شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۲ / ۱۳ / ۲۰۸۳ با موضوع دادخواست آقاي محمود آرين جاه به طرفيت سازمان امور مالياتي و به خواسته اعتراض به برگ ماليات قطعي، به موجب دادنامه شماره ۱۵۴۹ـ ۲۲ / ۷ / ۱۳۸۳، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
نظر به اين كه اداره خ. د. پ. به شكايت شاكي در لايحه خود اعلام كرده است به استناد مندرجات نامه و دادنامه ارسال شده و پشت برگهاي تشخيص ماليات عملكرد سالهاي ۱۳۷۷ـ۱۳۷۶ برگهاي ۱۳۹ و ۱۶۴ پرونده مالياتي كه دلالت بر اعلام قبولي و توافق مؤدي مالـياتي با مميز كل ماليـاتي درباره درآمد مـشمول ماليات آن سالـها دارد به لحاظ آن كه شكايت مؤدي ياد شده پس از توافق به منزله انكار پس از اقرار بوده و قابليت استماع نخواهد داشت مستفاد از ماده ۱۳۷۲ قانون مدني و از حيث آن كه برابر ماده ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالياتهاي مستقيم پرونده امر از لحاظ درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي ميشود، ب. ت. ب. دفاعيات و اسناد و مدارك ابرازي اداره خوانده و توافق شاكي با مميز كل در اداره دارايي شكايت نامبرده غيرثابت تشخيص و به رد شكايت مشاراليه حكم صادر و اعلام مينمايد . رأي ديوان قطعي است .
ب : شعـبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۰۲۹۴ با موضوع دادخواست آقاي منصور ايرانمنش به طرفيت سازمان امور مالياتي و به خواسته اعتراض به برگ ماليات قطعي، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۱۵ـ ۵ / ۷ / ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
نظر به اين كه مطابق تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالياتهاي مستقيم هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مرجع رسيدگي به اعتراض از برگ قطعي ماليات هستند و شاكي ميبايست قبل از طرح شكايت در ديوان عدالت اداري در مرجع مذكور اقدام به شكايت ميكرد، لذا در وضعيت موجود شكايت را قابل استماع ندانسته قرار رد شكايت صادر و اعلام ميكند . رأي ديوان قطعي است .
ج : شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۱۴ / ۸۵ / ۱۴ با موضوع دادخواست شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي ( سهام عام ) به مديريت عاملي آقاي محمدرضا حقايق جهرمي با وكالت آقاي مهدي عزيزي به طرفيت سازمان امور مالياتي و به خواسته اعتراض به برگ ماليات قطعي، به موجب دادنامه شماره ۲۰۶ـ ۸ / ۲ / ۱۳۸۷، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
خ. ب. ش. مندرجات دادخواست و در پايان آن ابطال برگ قطعي شماره ۲۴۲۵۰ / ۲۰۱۵ـ ۲۳ / ۹ / ۱۳۸۳ را خواستار شده كه ب. ت. ب. لايحه و مستندات آن نظر به اين كه طبق ماده ۲۴۴ قانون مالياتهاي مستقيم رسيدگي به كليه اختلافهاي مالياتي با هيأت حل اختلاف مالياتي است و قبل از طرح شكايت نزد هيأت مذكور و رسيدگي و انشاي رأي توسط آن هيأت و طرح دادخواست به ديوان فاقد مجوز و محمل قانوني بوده و قابل استماع و رسيدگي نيست . بنا به مراتب مذكور قرار رد دادخواست مطروح صادر و اعلام ميشود . رأي ديوان قطعي است .
د : شعـبه سيزدهم ديـوان عدالت اداري در رسـيدگي به پروندههـاي شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۹۳۸ و ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۰۰۱ با موضوع دادخواست شركت لاستيك زرين بلوچ تهران و شركت ساختماني سازنده ايران با وكالت آقاي ارسلان آرايشگر گزافرودي به طرفيـت سازمان امور مالياتي و به خواسته اعتراض به برگ ماليات قطعي، به موجب دادنامههاي شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۰۳۰ـ ۹ / ۵ / ۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۵۱۹ـ ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
ب. ت. ب. محتواي پرونده و اظهارات نماينده سازمان امور مالياتي در جلسه دادرسي مورخ ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۱ شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري و لايحه و اظهارات وكيل شركت، از آن جا كه حسب ماده ۲۴۴ قانون مالياتهاي مستقيم مرجع رسيدگي به كليه اختلافات مالياتي بدواً هيأت حل اختلاف مالياتي بوده و شركت ميبايد بدواً شكايت خود را در هيأتهاي مذكور مطرح كند با كيفيت مذكور شكايت شركت قابل استماع نبوده و قرار رد شكايت صادر ميشود . رأي ديوان قطعي است .
هـ : شعـبه سيزدهم ديـوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده
هـاي شماره ۱۳ / ۸۸ / ۱۰۲۵ و ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۵۵۵ با موضوع دادخواست آقايان سيداحمد كمالي و ابراهيم اسماعيلي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور و به خواسته اعتراض به برگ ماليات قطعي، به موجب دادنامههاي شماره ۱۶۲۲ـ ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۸۸ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۴۱۰ ـ ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
با عنايت به اوراق و محتواي پرونده و ملاحظه مفاد شكايت شاكي و ضمايم آن و پاسخ مشتكيعنه به شماره ۷۲۲۸۹ / ۲۱۲ / ص ـ ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ كه به شماره ۲۱۴۴ـ ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۸۸ ثبت دفتر لوايح، ضميمه پرونده است، نظر به اين كه اظهارات شاكي و مستندات ابرازي از قبيل رأي شماره ۶۲۹ / ۴ / ۲۵۳ / هـ ـ ۱۳ / ۴ / ۱۳۸۸ و گزارش اصلاحي شوراي حل اختلاف ملحوظ نظر صادركنندگان برگ ماليات قطعي قرار نگرفته است كه در اين زمينه تحقيق و بررسي دقيق و مجدد و كارشناسانه ضروري بوده است لذا شعبه ۱۳ ديوان با در نظر گرفتن مراتب فوق به لحاظ نقص تحقيقات به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۹ / ۳ / ۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي و ۲۵ / ۹ / ۱۳۸۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران اعتراض معترض را وارد تشخيص و ضمن ابطال برگ معترضٌبه، براي رسيدگي مجدد به مرجع مربوط ارجاع ميكند . رأي ديوان قطعي است .
و : شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پروندههاي شماره ۱۴ / ۸۶ / ۲۵۹، ۱۴ / ۸۶ / ۲۲ با موضوع دادخواست آقاي بهزاد رضايي و شركت فرآوردههاي روغني ايران به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور و به خواسته اعتراض به برگ ماليات قطعي، به موجب دادنامههاي شماره ۳۳۸ـ۲۲ / ۳ / ۱۳۸۶ و ۵۳ ـ ۲۸ / ۱ / ۱۳۸۶، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
آنچه قابل اعتراض نسبت به مالياتهاي تشخيص شده در ديوان عدالت اداري است، آراء قطعي صادر شده از سوي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي است و برگهاي تشخيص صادرشده رأساً قابل طرح و رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيست و ذينفع خصوصي حق اعتراض در هيأت حلاختلاف مالياتي را دارد و در صورت ابلاغ واقعي برگهاي تشخيص صادر شده و انقضاي مهلت يك ماهه مقرر و عدم اعتراض و قطعي شدن اوراق تشخيص، اين اوراق قطعي شده قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري نخواهد بود زيرا رسيدگي ديوان نسبت به اين امور به نحو شكلي و از مجراي آراي هيأت حل اختلاف بوده و با سابقه عدم طرح و رسيدگي در مراجع حل اختلاف پذيرش اين نوع دادخواستها مستلزم ورود ديوان در ماهيت موضوع بوده كه فاقد مجوز و محمل قانوني است . بنا به مراتب مذكور و قابل استماع نبودن دادخواست مطروح قرار رد آن صادر و اعلام ميشود .
ز :
شـعبه چهاردهم ديوان عدالـت اداري در رسيـدگي به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۹۶ با موضوع دادخواست شركت توليدي و صنعتي پگاه موتور با وكالت آقاي رضا اسدي به طرفيت سازمان امور مالياتي و به خواسته اعتراض به برگ ماليات قطعي، به موجب دادنامه شـماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۶۵۲ـ ۱۸ / ۶ / ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
نظر به اين كه مطابق تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالياتهاي مستقيم هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، مرجع رسيدگي به اعتراض از برگ ماليات قطعي هستند و شاكي ميبايست قبل از طرح شكايت در ديوان عدالت اداري در مرجع مذكور اقدام به شكايت ميكرد لذا در وضعيت موجود شكايت را قابل استماع ندانسته قرار رد شكايت صادر و اعلام ميكند . رأي ديوان قطعي است .
ح :
شـعبه سيزدهم ديـوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۵۵۶ با موضوع دادخواست شركت تأسيسات ساختماني وحدت لرستان با وكالت آقاي محمدرضا ساكي و آقاي عباس مومن آبادي به طرفيت سازمان امور مالياتي و به خواسـته اعتراض به برگ ماليات قطعي، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۸۹ـ۳۰ / ۲ / ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
نظر به محتواي پرونده و مستندات ارائه شده از سوي شركت شاكي و وكلاي آن و اظهارات نماينده سازمان امور مالياتي در جلسه دادرسي مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۰ و همچنين لايحه سـازمان مشتكيعنه و ملاحظـه اوراق پرونده ماليـاتي، شركت شاكي ب. ت. ب. قرارداد پيمان فيمابين شركت شاكي و شركت آب و فاضلاب گيلان و نامه شماره ۷ / ۲۴۷ـ ۴ / ۲ / ۱۳۹۰ شركت آب و فاضلاب استان گيلان كه خطاب به اداره كل امور مالياتي استان گيلان اعلام كرده است ۵ % ماليات مربوط به عملكرد شركت شاكي در سالهـاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ پرداخـت شده است و اظهارات نماينده سازمان امور مالياتي در خصوص چگونگي محاسبه ماليات كه به نحو عليالرأس تهيه و تنظيم شده كه كل صورت وضعيت شركت را مورد محاسبه قرار داده نه درآمد آن را كه در اين خصوص دفاع مؤثري از سوي وي معمول نشده و در لايحه نيز معلوم نشده كه آيا ميزان ماليات موضوع شكايت كل صورت وضعيت شركت بوده يا ميزان درآمد شركت شاكي ب. ت. ب. اوراق پرونده مالياتي در اين
خـصوص به طور صريح امر مذكور روشن نشده است كه ب. ت. ب. مراتب مذكور و با تلقي شكايت شركت شاكي به عنوان اعتراض به برگهاي تشخيص ماليات قطعي، شكايت شركت شاكي در حد اين كه اعتراض وي در هيأتهاي حل اختلاف مورد بازبيني و تجديدنظر قرار بگيرد وارد و هيأتهاي حل اختلاف بر اساس مقررات قانوني ملزم به تجديدنظر در خصوص موضوع و اظهارنظر قانوني مي شوند . رأي ديوان قطعي است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميكند .
رأي هيأت عمومي
اولاً : پروندههاي كلاسه ۸۶ / ۲۲، ۸۶ / ۲۵۹ و ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۹۶ شعبه چهاردهم از اين حيث كه در آنها به برگ ماليات قطعي اعتراض نشده است، از تعارض خارج است و در ساير پروندهها چون شعبه سيزدهم در پروندههاي شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۵۵۵، شماره ۸۲ / ۲۰۸۳، شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۵۵۶ و شماره ۸۸ / ۱۰۲۵ در رسيدگي به دادخواست شكات به خواسته اعتراض به برگ ماليات قطعي به موضوع رسيدگي كرده است و شعبه سيزدهم در پروندههاي شماره ۹۱۰۹۹۸۹۰۰۰۰۱۹۳۸ و شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۰۰۱ و شعبه چهاردهم در پروندههاي شماره ۸۵ / ۱۴ و شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۰۲۹۴ در رسيدگي به دادخواست شكات به خواسته اعتراض به برگ ماليات قطعي با اين استدلال كه پيش از رسيدگي به اعتراض به برگ قطعي در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، موضوع قابل طرح و رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيست، قرار رد شكايت صادر كردهاند، بين آراء تعارض محرز است .
ثانياً : نظر به اين كه طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن، مرجع رسيدگي به شكايات از قطعيت ماليات ( برگ ماليات قطعي ) هيأت حل اختلاف مالياتي است و با عنايت به اين كه به استناد بند۲ ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲، آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي قابل شكايت و اعتراض در ديوان عدالت اداري خواهد بود و همچنين به استناد قسمت آخر ماده ۲۵۷ قانون مالياتهاي مستقيم، آراء صادر شده از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي زماني كه توسط ديوان عدالت اداري نقض شود، قابل رسيدگي مجدد در هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده ياد شده است، لذا رسيدگي به اعتراض مؤدي به برگ ماليات قطعي، قبل از رسيدگي و صدور رأي قطعي از سوي هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون اخيرالذكر، بدواً قابليت طرح و استماع در ديوان عدالت اداري را ندارد . در نتيجه آرائي كه به صورت قرار رد بر اساس استدلال فوق صادر شده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص ميشود . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
سمت اداره اوقاف شهرستان در طرح دعوا
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از سازمان جنگل ها
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
خواهان در دعاوی مربوط به منابع طبیعی
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155333 مورخ 1403/09/06 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از دولت
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
مصداق تغییر خواسته
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 629 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
خواهان دعوا در دعاوی مطروحه از جانب موقوفات
ماده 238 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1461207 مورخ 1402/06/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 238 ق. م
-
رأی
هماستناد
خواهان دعوا در دعاوی مطروحه از جانب موقوفات
ماده 238 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
سمت اداره اوقاف شهرستان در طرح دعوا
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از دولت
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
خواهان در دعاوی مربوط به منابع طبیعی
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از سازمان جنگلها
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای تکراری و مخلوط
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002155333 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/09/06 — ابطال مصوبه شماره 150937/ت8094ه مورخ 1399/12/9 هیات وزیران
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001461207 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/06/07 — ابطال بند 42 دستورالعمل دادرسی به شماره 117300 مورخ 1387/11/13
ماده 238 ق. م
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001461207 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/06/07 — ابطال بند 42 دستورالعمل دادرسی به شماره 117300 مورخ 1387/11/13
ماده 238 ق. م
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002811434 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1404/10/30 — ابطال عبارتی از بخشنامه شماره 61584/235 مورخ 1403/08/20 سازمان امور مالیاتی
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی: 🔵 توضیحات استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران در خصوص رای وحدت رو
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 128221 هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان...
ماده 238 ق.م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۹۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد.
قانون مدنی و از حیث آن که برابر ماده 238
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2530 مورخ 1398/07/02
ماده 238 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2530 — 1398/07/02
ماده 238 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2530 مورخ 1398/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مقصود مهریه «دو دانگ منزل مسکونی هر زمان که زوج خریداری کند» در سند نکاحیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 238 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/854 مورخ 1396/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اقاله بیع در فرض انتقال مبیع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 238 قانون مدنی که در باب عقود و تعهدات به طور کلی (قواعد عمومی قراردا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 794/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان اقاله بیع اول پس از انتقال ملک توسط خریدار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 238 قانون مدنی که در باب عقود و تعهدات به طور کلی (قواعد عمومی قراردا
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت احراز مالکیت بایع در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 238 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت احراز مالکیت بایع در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 238 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 238 — قانون مدنی
قانون مدنی و از حیث آن که برابر ماده 238
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ
ماده 238 ق.م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 238 ق.م
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی شرط ابتدایی — اگر تعهد مزبور به عنوان شرط ضمن
ماده 238 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی شرط ابتدایی — نشست قضایی (۴) مدنی اگر شوهری ضمن
ماده 238 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی شرط ابتدایی — نشست قضایی (۴) مدنی اگر شوهری ضمن
ماده 238 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تحلیل تطبیقی نظریه جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 238 قانون مدنی با این مضمون که متعهدله با شرایطی که ذیل مبحث نظریه جا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
