رأی
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۶۷۵۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( موضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبه ۲۱۲۵۰۱/۲ مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۳ در خصوص نرخ تضمینی گندم در سال ۱۴۰۴)
باسمه تعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده : ۰۴۰۰۰۲۷
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۶۷۵۱ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۰۹
شاکی:
اتاق اصناف کشاورزی شهرستان اسلام آباد غرب
طرف شکایت :
وزارت جهاد کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال مصوبه ۲۱۲۵۰۱/۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ در خصوص نرخ تضمینی گندم در سال ۱۴۰۴
* شاکی د. ب. ط. وزارت جهاد کشاورزی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
* متن مصوبه مورد شکایت:
۳- نرخ پایه خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی و دوروم به ترتیب ۰۰۰/۲۰۵ و ۰۰۰/۲۱۰ ریال م. ب.. جداول پاکی خرید گندم متعاقباً ابلاغ خواهد شد.
۴- گندم دوروم مورد عرضه کشاورزان حتی الامکان در مراکز ملکی خریداری و به صورت کاملاً جداگانه تا زمان تحویل، نگهداری می گردد.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با در نظر گرفتن هزینه های واقعی تولید، نرخ تورم و سود متعارف به گونه ای تعیین کند که انگیزه تولید را حفظ و امنیت غذایی کشور را تامین کند. نرخ سال ۱۴۰۴ فاقد این ویژگی است. وضع مصوبه با نرخ کمتر از تورم است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۲۳۱۲۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
الف- مصوبه مذکور که توسط شورای قیمت گذاری وضع شده توسط هیات تنقیح قوانین خلاف قانون ارزیابی نشده است.
ب- وفق ماده ۱ قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی مصوب سال ۱۳۹۹ شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات کشاورزی تشکیل می شود. مصوبه در همین راستا تنظیم شده است.
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس بند (الف) تبصره ۱ ماده ۱ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۹۹/۰۸/۰۵، شورای قیمتگذاری و اتّخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهایی مانند هزینههای واقعی تولید و سود متعارف، حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی، آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران و... قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را تعیین مینماید. ن. ب. ا. عبارت «در نظر گرفتن» در این حکم قانونی به معنای انطباق کامل نیست و شاکی نیز دلیلی مبنی بر عدم رعایت مؤلفههای مذکور در حکم قانونی فوق ارایه نکرده است، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 3
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
ماده 1 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1399/08/05
مقرراتِ مرتبط 2
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت خرید حمایتی دام عشایر در سقف اعلامی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر ایران)
ماده 1 قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان مباشر خرید تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی 1400 - 1399
ماده 1 قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
