Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۷۴۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند ۲-۶ دستورالعمل سرمایه گذاری صنعتی)

#سرمایه‌گذاری_صنعتی #سرمایه‌گذاری #صنایع #معدن #تجارت #دیوان_عدالت_اداری #شاکی #پروانه_بهره‌برداری #مقرره #صلح‌نامه #اداره_کل #حق_ارتفاق #قانون_مدنی #اعتراض #سند #قانون_دیوان_عدالت_اداری #جانمایی #صلح #لایحه #قوانین #مستند #رسیدگی #تصمیم‌گیری #مراجع_قضائی #تاریخ_صدور #قضات #تخصصی #بازرگانی #ابطال #استان #در_متن

تاریخ: 1405/02/09 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
باسمه تعالی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پرونده : ۰۴۰۰۱۴۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۷۴۲۶ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۰۹ شاکی: آقای … شکایت : سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲-۶ دستورالعمل سرمایه گذاری صنعتی * شاکی د. ب. ط. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل به خواسته ابطال بند ۲-۶ دستورالعمل سرمایه گذاری صنعتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. * متن مصوبه مورد شکایت: ۲-۶- پروانه بهره برداری واگذاری محل قبل از درخواست می بایست ضمن تنظیم و ترسیم کروکی و جانمایی نسبت به تنظیم صلح نامه با متقاضی و ذکر حدود مشخص محل اقدام نماید. همچنین ب. ت. ب. عدم ورود وزارت به مسایل حقوقی و مالکیتی زمین، ضروری است در متن صلح نامه عبارت هرگونه مسیولیت از بابت بروز اختلافات احتمالی مالکیتی و حقوقی بر عهده صلح کننده بوده و مسیولیتی متوجه اداره کل صنعت، معدن و تجارت و دستگاه مربوطه نخواهد بود» درج شود. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مدعی است پروانه بهره برداری برای دارنده حق ارتفاق در بند ۲-۶ دستورالعمل پروانه صنعتی صادر نمی شود و آن را مغایر مواد ۹۳، ۹۴، ۱۰۲ و ۱۰۵ قانون مدنی اعلام کرده است. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶۶۲۳۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: خواسته موردی است و اساساً ارتباطی با وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد و مربوط به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل است و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتباطی ندارد. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه در متن مقرره مورد اعتراض حکمی مبنی بر عدم صدور پروانه بهره‌برداری برای دارنده حق ارتفاق ملاحظه نمی‌شود و در واقع در مقرره مورد شکایت اعلام شده است کسانی که با سند صلحی وضع ید بر ملکی دارند و متقاضی پروانه بهره‌برداری برای آن هستند لازم است مصالح و متصالح عبارتی بین خودشان در سند صلحنامه تنظیم کنند که براساس آن در مسایل مالکیتی و حقوقی مسیولیتی متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت نباشد که این امر با مقررات قانون مدنی و سایر قوانین مغایرتی ندارد و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین