رأی
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۹۲۳۶۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار با موضوع « تعیین نرخ خدمات توزیع گاز مایع در سال ۱۴۰۲» مورخ ۰۵/۰۷/۱۴۰۲ معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت / ۰۲۰۰۴۴۱(هـ ع/۰۲۰۵۴۸۰) شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۹۲۳۶۸ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۱۳
* شـاکــی : آقای …
*طرف شکایت : سازمان منطقه آزاد کیش
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار با موضوع « تعیین نرخ خدمات توزیع گاز مایع در سال ۱۴۰۲» مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
* شاکی د. ب. ط. منطقه آزاد کیش به خواسته ابطال فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
۱-ب. ت. ب. افزایش قیمت مصرفکننده سیلندرهای گاز مایع در سطح کشور و درخواست افزایش نرخ خدمات توزیع گاز مایع توسط شرکتهای توزیع کننده در سطح جزیره ، موضوع پس از بررسی در جلسات متعدد کارشناسی ، در کارگروه مطرح و حسب تصمیم اعضاء ، نرخ توزیع سیلندرهای گاز مایع با اوزان ۱۱ ،۲۵ و ۴۵ کیلویی و گاز مایع در سایر اوزان( بلاک) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده جهت اجرا از تاریخ ابلاغ به ترتیب ذیل به تصویب رسید:
سیلندر ۱۱ کیلویی تحویل درب تأسیسات ۰۰۰/۴۴۰ ریالسیلندر ۱۱ کیلویی تحویل درب منزل ۰۰۰/۸۴۰ ریالسیلندر ۲۵ کیلویی ۰۰۰/۳۷۰/۲ ریالسیلندر ۴۵ کیلویی ۰۰۰/۲۲۰/۴ ریالتوزیع بلاک (کیلو گرم) ۰۰۰/۱۳۰ ریال۲- ب. ت. ب. مصوبات صورتجلسه شماره ۲۱۴۰۵۴۲۳/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ معاونت محترم امور عمرانی سازمان مقرر گردید : شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ناحیه کیش ، سهمیه توزیع بلاک شرکتهای موزع را متناسب با گاز توزیع شده در بخش سیلندرهای خانگی تخصیص نماید.
۳- ب. ت. ب. اینکه قیمتهای فوق بر پایه نرخهای مصوب سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به انضمام هزینههای حمل و کاپوتاژ و خدمات توزیع در منطقه تعیین گردیده است ، هرگونه تغییر و کارشناسی مجدد نرخ منوط به موافقت سازمان منطقه آزاد کیش بوده و شرکتهای توزیعکننده ملزم به ارایه سرویس مطلوب بر اساس نرخهای ابلاغی میباشند.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
احتراماً به استحضار میرساند که مصوبه مورد شکایت مبنی بر افزایش قیمت گاز مایع در کپسولهای خانگی و تجاری مغایر با قیمت مصوب شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ، مصوبات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور میباشد؛ با این توضیح که قیمت تمام شده هر کیلو گاز مایع با لحاظ تمامی هزینههای جانبی ۱۲۳۰ تومان است و شرکتهای تولیدکننده نیز میتوانند آن را به قیمت هر کیلو ۲۶۵۰ تومان به فروش برسانند و در این صورت قیمت هر کپسول ۱۱ کیلویی ، ۲۷۹۰۰ تومان میباشد، حال آنکه مقرره مورد اعتراض با افزایشی حدود سه برابری ، قیمت هر کپسول را ۸۴۰۰۰ تومان تعیین نموده است.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی ، امور قراردادها و املاک سازمان منطقه آزاد کیش به موجب لایحه مثبوت در دفتر هیات عمومی به شماره ۱۴۰۲۳۱۹۹۰۰۰۴۲۹۸۴۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :
شاکی به مصوبات شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و مصوبات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان استناد نموده است. این در حالی است که اساساً شرکت مذکور و سازمان حمایت، نقشی در تعیین نرخ سیلندر گاز نداشته و بر اساس مقررات مربوطه ، نرخ مصرف کننده سیلندرهای گاز مایع در سال ۱۴۰۲ صرفاً توسط انجمن صنفی کارفرمایان توزیعکننده گاز مایع ایران ، محاسبه و تعیین و به شرکت های موزع ابلاغ گردیده است. با این توضیح که انجمن صنفی کارفرمایان توزیعکننده گاز مایع ایران طی نامهای خطاب به سازمان منطقه آزاد کیش و با اعلام وجود هزینههای مازاد شرکتهای توزیعکننده گاز مایع در کیش در مقایسه با شرکتهای فعال در سرزمین اصلی ، درخواست تعیین هزینه خدمات ویژه توزیع و تحویل گاز مایع توسط شرکتهای مذکور در سطح جزیره کیش را مینماید و این امر مورد موافقت مراجع ذیربط قرار میگیرد.
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
با عنایت به لزوم انعطاف پذیری در نرخ گذاری سیلندر گاز مایع بر پایه شرایط ویژه هر استان و ب. ت. ب. این موضوع که نرخ مورد ادعای شاکی بدون در نظر گرفتن هزینههای حمل و نقل و تحویل سیلندر در درب منازل مصرفکنندگان بوده و مرجع وضع مقرره مورد شکایت با لحاظ تمام جوانب امر به تعیین قیمت مورد اعتراض مبادرت نموده، لذا مقرره مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
