رأی
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۳۱۲۳۸۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ردیف ۳ جدول شماره ۳ و بند ۵-۹ مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۴۹۹۳/۱۴۰۳ مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۲ وزارت نیرو و ماده ۷ دستور العمل تعرفه خدمات آب خارج از تأسیسات شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ شورای اقتصاد )
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۳۰۰۰۶۲- ۰۳۰۰۰۶۳- ۰۳۰۰۰۶۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۳۱۲۳۸۳ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۱۵
* شـاکــیان : آقای … با وکالت آقای … و سازمان بنادر و دریانوردی
*طرف شکایت : شورای اقتصاد، وزارت نیرو، آب و فاضلاب استان البرز
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ردیف ۳ جدول شماره ۳ و بند ۵-۹ مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۴۹۹۳/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ وزارت نیرو و ماده ۷ دستور العمل تعرفه خدمات آب خارج از تأسیسات شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ شورای اقتصاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقررات مورد شکایت:
ردیف
نوع کاربری
مصارف تحت پوشش
۵
آموزشی و اماکن مذهبی
مهدکودکها، کودکستانها، مدارس، اردوگاههای دانش آموزی، دانشگاهها، باشگاههای ورزشی، کتابخانه ها، مساجد، حسینیه ها، حوزه های علمیه، بقا متبرکه ، گلزار شهدا، موزه ها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای،آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای ، مراکز نگهداری از معلولین و ایتام و افراد بی سرپرست، بیمارستانهای آموزشی ، مراکز درمانی بیماریهای خاص ، زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی، آثار ثبت شده و ارزشمند غیرمنقول تاریخی- فرهنگی و خوابگاه های دانشجویی که دانشگاه "ملاک عین یا منفعت" آنها باشد.
۵-۹ قیمت فروش آب برای موارد خاص (مانند فروش به کشتی ها، شناورها، تانکر های خدماتی ، مناطق آزاد ( تحویل عمده) و موارد مشابه ، با تصویب هیات مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تعیین می گردد.
ماده۷- تعرفه آب تحویلی و با برداشتی برای موارد خاص (کشتی ها، شناورها،تانکرهای خدماتی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و واحدهای مستقر در آنها، تجاری و خدماتی ، عمرانی ، فضای سبز شهرها، آب برداشتی توسط شهرکها و مجتمع های مسکونی از چاه دارای پروانه بهره برداری، مشمولین ماده (۵) قانون توزیع عادلانه آب و موارد مشابه)، با رعایت شرایط آبی، اجتماعی و اقتصادی منطقه و تصویب هیات مدیره شرکتهای آب منطقه ای مناطق ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان تعیین می گردد.
* دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱-ردیف ۵ جدول شماره ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ وزیر نیرو که براساس آن مقرر شده است که برای محاسبه آب بهای خوابگاه به نرخ آموزشی ، دانشگاه باید ملاک عین یا منفعت خوابگاه باشد، مغایر با بندها ۹،۱۲ ، ۱۵، اصل سوم قانون اساسی و اصول چهارم و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
۲- ب. ت. ب. اینکه براساس ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب، صلاحیت تصویب نرخ آب برای مصارف مختلف به شورای اقتصاد واگذار شده و در مقررات این شورا حکمی در خصوص امکان تفویض صلاحیت شورای مذکور در این زمینه به نهادهای دیگر مشاهده نمی شود، بنابراین بند ۵-۹ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ و ماده ۷ دستورالعمل مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ شورای اقتصاد که براساس آنها تصویب نرخ آب در موارد خاص به نهادهای دیگر واگذار شده، خلاف قانون است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
وزارت نیرو به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است اولاً شاکی دلیلی مبنی بر مغایرت مورد شکایت با قوانین ارایه نکرده است. ثانیاً سازمان بنادر و دریانوردی امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را ندارد. ثالثا بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد ۱ ، ۲۱ ،۳۳ و قانون توزیع عادلانه آب ، دولت و وزارت نیرو به نمایندگی از طرف دولت عهده دار نظارت بر بهره برداری از منابع آب است و نرخ آب را بعد از تصویب شورای اقتصاد تعیین می کند. رابعاً اعمال اختیار تعیین نرخ آب توسط شرکتهای آب منطقه ای در چهارچوب دستورالعمل مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ وزارت نیرو صورت گرفته و هیات وزیران نیز در تصویب نامه های شماره ۱۲۱۶۰/ت ۵۵۰۵۵ هـ۰۹/۱۲/۱۳۹۷و شماره ۱۷۶۳۲۷/ت ۵۵۸۳۰ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ و شماره ۱۰۸۳۷/ت ۵۷۸۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ این موضوع را مورد تأیید قرار داده است وهیات وزیران براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی دارای صلاحیت تصمیم گیری در این زمینه است.
رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ : «دولت مجاز است بارعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.» ب. ت. ب. اینکه مقررات مورد شکایت بر مبنای صلاحیت فوق به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده ٨٤ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیل زاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 23
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 686 مورخ 1401/09/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها و بررسی های انجام شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1186 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 260 مورخ 1394/07/18 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1419 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها و آرای پیشین خود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1717 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002524848 مورخ 1402/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 189 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب 15؍10؍1388
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1719 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388
-
رأی
هماستناد
رای شماره 41 مورخ 1397/01/29 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب 1388
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000054013 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 دولت مجاز است با رعای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1729 تا 1730 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها و تاکید بر اینکه اخذ وجه از مردم در ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها صادر شده و دریافت هرگونه وجه باید به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 420 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی و فقد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15؍10؍1388
-
رأی
هماستناد
مصوبه شورای اسلامی
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15
-
رأی
هماستناد
مصوبه تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهرا
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1445 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه های شماره 95 /36362 /31 /100 مورخ 22 /8 /1395، شماره 95/30605/31/100 مورخ 7 /7 /1395، شماره 93/20276/31/100 مورخ
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15 /10 /1388
-
رأی
هماستناد
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۳۵۷۵۲۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۳-۱-۲ از مصوبه شماره ۱۰۰/۷۵۸۰۳/۱۴۰۴ مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۴ وزارت نیرو (تعرفه های آب، خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها) )
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها میانگین قیمت آن بایستی معادل قیمت تما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000053977 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها تصویب شده و براساس بند 82 قانون بودجه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 129 مورخ 1393/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 به دولت اجازه داده شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1714 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 802 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی نگردیده است و مغایر با مواد
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 : «دولت مجاز است بارع
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
