رأی
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۳۵۷۵۲۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۳-۱-۲ از مصوبه شماره ۱۰۰/۷۵۸۰۳/۱۴۰۴ مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۴ وزارت نیرو (تعرفه های آب، خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها) )
باسمه تعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده : ۰۴۰۰۱۷۶
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۳۵۷۵۲۸ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۰
شاکی:
آقای … شکایت :
وزارت نیرو
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بند ۳-۱-۲ از مصوبه شماره ۱۰۰/۷۵۸۰۳/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ وزارت نیرو (تعرفه های آب، خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها)
* شاکی د. ب. ط. وزارت نیرو به خواسته ابطال بند ۳-۱-۲ از مصوبه شماره ۱۰۰/۷۵۸۰۳/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ وزارت نیرو (تعرفه های آب، خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
* متن مصوبه مورد شکایت:
بند ۳-۱-۲- تعرفه آب آزاد و بنایی معادل پنج برابر قیمت غیر یارانه ای محاسبه و دریافت می گردد.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مبتنی بر بند (الف) ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت تهیه شده ولی در حدود اختیارات نیست. طبق ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها میانگین قیمت آن بایستی معادل قیمت تمام شده آن باشد و در بند ۷-۵ از همین دستورالعمل قیمت غیریارانه ای آب معادل قیمت تمام شده آن است، حال چگونه در بند ۳-۱-۲ قیمت آب آزاد و بنایی ۵ برابر قیمت غیریارانه ای در نظر گرفته شده است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۹۲۰۶۰/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
وزارت نیرو در راستای ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها و بند (الف) ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم اقدام کرده و مطابق بند (الف) ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها «میانگین» قیمت آب برای مصارف مختلف ب. ت. ب. کیفیت و نحوه استحصال تعیین می گردد و طبق تبصره ۲ همان بند «تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ
مناطق جغرافیایی، نوع، میزان مصرف مجاز خواهد بود» لذا وزارت نیرو با عنایت به مراتب مذکور نسبت به تعیین تعرفه آب مصارف مختلف اقدام کرده است.
همان طور که تعرفه اختصاص داده شده برای برخی مصارف پایین تر از هزینه تمام شده تعیین می گردد وزارت نیرو به موجب قانون مجاز است بر مبنای نوع مصرف مشترکین نسبت به تعیین تعرفه های مختلف اقدام نماید.
وزارت نیرو قصد سوداگری ندارد بلکه با در نظر گرفتن ایجاد توازن در بخش های مختلف جامعه اقدام می کند و نظر به جنبه حیاتی آب شرب در میان مشترکین خانگی و یا مراکز مذهبی و آموزشی (به واسطه نقش مهم این مراکز در جامعه) تعرفه اختصاص داده شده گاهاً پایین تر از هزینه های تامین بوده لیکن در مواردی که آب برای اموری غیر از شرب (از قبیل بنایی و ساخت و ساز) مورد استفاده قرار می گیرد سیاست های تعرفه گذاری می بایست به گونه ای صورت گیرد تا توازن در بخش های مختلف جامعه برقرار گردد.
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه تصویب مقرره مورد شکایت مبتنی بر تجویز بند (الف) ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بوده و ب. ت. ب. اینکه براساس ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب سال ۱۳۸۸ میانگین قیمت آب در مصارف مختلف باید معادل قیمت تمام شده باشد نه اینکه میانگین قیمت یک نوع مصرف به اندازه قیمت تمام شده آن شود و در تعرفه مورد اعتراض میانگین کل مصارف لحاظ شده است، لذا بند ۳-۱-۲ مصوبه شماره ۱۰۰/۷۵۸۰۳/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ وزارت نیرو خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 22
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
رای شماره 686 مورخ 1401/09/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها و بررسی های انجام شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1186 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 260 مورخ 1394/07/18 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1419 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها و آرای پیشین خود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1717 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002524848 مورخ 1402/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 189 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب 15؍10؍1388
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1719 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388
-
رأی
هماستناد
رای شماره 41 مورخ 1397/01/29 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب 1388
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000054013 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 دولت مجاز است با رعای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1729 تا 1730 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها و تاکید بر اینکه اخذ وجه از مردم در ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها صادر شده و دریافت هرگونه وجه باید به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 420 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی و فقد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15؍10؍1388
-
رأی
هماستناد
مصوبه شورای اسلامی
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15
-
رأی
هماستناد
مصوبه تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهرا
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1445 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه های شماره 95 /36362 /31 /100 مورخ 22 /8 /1395، شماره 95/30605/31/100 مورخ 7 /7 /1395، شماره 93/20276/31/100 مورخ
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15 /10 /1388
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000053977 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها تصویب شده و براساس بند 82 قانون بودجه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 129 مورخ 1393/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 به دولت اجازه داده شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1714 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 802 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی نگردیده است و مغایر با مواد
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها میانگین قیمت آن بایستی معادل قیمت تما
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
