رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۲۲۱۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت۴۹۲۳۵هـ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۷ مصوب هیأت وزیران )

باسمه تعالی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پرونده : ۰۳۰۰۱۲۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۲۲۱۸ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۳۱ شاکی: مجید رجبی فرزند عزیزاله طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری (هیات وزیران) موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت۴۹۲۳۵هـ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۷ مصوب هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری (هیات وزیران) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. * متن مصوبه مورد شکایت: «تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت۴۹۲۳۵هـ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۷ مصوب هیات وزیران» ۲- ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می ‏شود: ماده ۲- ساختار نظام صنفی کشاورزی شامل اتحادیه صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران، کمیسیون‏ نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران م. ب.. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: جهات قانونی: با تصویب قانون نظام صنفی کشور در سال ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن، قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۵۰ و همچنین قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰ و همچنین آییننامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۶ منسوخ گردیدهاند و عملا تمامی صنوف اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی تابع قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن گردیدهاند برهمین اساس تفاوتی میان صنوف کشاورزی و سایر صنوف وجود ندارد. درحالی که به موجب تصویب نامه مورد اعتراض، هیات وزیران در مقام اصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۶ که منسوخ میباشد برآمده که خود سبب ایجاد تشکیلاتی مغایر با قانون نظام صنفی سال ۱۳۸۲ گردیده و با احیای نظام صنفی پیشین در کنار نظام صنفی کنونی برای اصناف زیرمجموعه وزارت کشاورزی ساختاری موازی و مغایر با احکام قانون نظام صنفی پیش بینی شده است که اتلاف وقت و هزینه مضاعف برای کشاورزان و دولت را به همراه خواهد داشت. * رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه براساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون نظام صنفی اصلاحی مصوب ۱۲/۰۶/۱۳۹۲: «صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌‌باشند. قانون خاص قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌‌شود»، بنابراین نظام صنفی کشاورزی و قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۰ و آیین‌نامه اجرایی آن از لحاظ قانونی معتبر است و مقرره مورد شکایت نیز که براساس همین واقعیت صادر شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۰۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.علیرضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{