رأی: #عطف_به_ما_سبق (27/02/13)

رأی: #عطف_به_ما_سبق (27/02/13) #عطف_به_ما_سبق استثنائات وارده بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی: 1⃣ قوانین تفسیری: گاهی قانونگذار برای رفع ابهام متون قانونی آنها را مورد تفسیر قرار می‌دهد. دیوان عالی کشور در آراء شماره 383 ـ 27/02/1317 و 401 ـ 30/02/1317 و نیز 87 ـ 27/03/1322 صراحتاً نظر داده است: «... ماده قانونی که تفسیر ماده سابق را می‌نماید چون در واقع قانون جدیدی به شمار نمی‌آید عطف به گذشته می‌شود....» 2⃣قوانین خفیف تر و انواع آن: وقتی قانون جدید ارفاق آمیز و به نفع متهم باشد آن را استثنائاً عطف به ماسبق می‌نمایند. (قسمت اخیر ماده ۱ ۱ ق.م.ا) ولی باید دید کدام قانون اخف است؟ ۱ ـ قانونی که عمل را در گذشته جرم بوده فاقد این وصف ساخته و یا مجازاتی برای آن تعیین نکند. ۲ ـ قانونی که میزان مجازات جرم ارتکابی را کاهش دهد. ۳ ـ قانونی که به جای مجازات، اقدامات تأمینی و تربیتی پیش بینی نماید. ۴ ـ قانونی که حداکثر مجازات را پائین بیاورد، همینطور در مورد قانونی که حداقل مجازات را تقلیل دهد. ۵ ـ قانونی که حداقل مجازات را افزایش دهد ولی در عین حال حداکثر مجازات را پائین آورد. (زیرا امکان محکومیت متهم به کیفر حداکثر بیشتر منتفی می شود.) ۶- قانونی که مجازات تکمیلی جرمی را حذف کند. ـ #قوانین_شکلی و عطف به ماسبق شدن آنها: برخلاف قوانین ماهوی که در بالا به انها اشاره شد قوانین شکلی مربوط است به طرز رسیدگی و صلاحیت دادگاه و ... عطف به ماسبق می‌شوند. یعنی جرایمی که تعقیب آنها شروع نشده و یا منتهی به صدور حکم قطعی نشده‌اند از جهت تشریفات رسیدگی و صلاحیت مراجع قضایی تابع قانون جدید است. زیرا فرض است که قانون شکلی جدید هم بهتر می‌توان منافع فرد و جامعه را تأمین کند و هم راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را بهتر نشان می‌دهد. طبق آراء شماره 1474 ـ 31/6/1317 شعبه دوم و شماره 1346 ـ 11/5/1327 شعبه پنجم دیوان عالی کشور: «اصولاً قوانین مربوط به رسیدگی و اصول محاکمه که امر صلاحیت نیز از آن قبیل است عطف به ماسبق می شود.» بنابراین اگر قانون جدید صلاحیت و طرز تشکیل محاکم را تغییر دهد عطف به ماسبق می شود.