رأی: مداخله ماهوی دادگاه در رای داوری (1402/12/28)
مداخله ماهوی دادگاه در رای داوری
چکیده:
با درج شرط وجه التزام گزاف در قرارداد مستند رای داور تلقی کارگر بعنوان پیمانکار ، بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است. لذا رای داوری خلاف قانون و شایسته نقض است.
شماره دادنامه قطعی :
140247920004437254
تاریخ دادنامه قطعی :
1402/12/28
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: خانم ز. ق. فرزند غ. به نشانی *
خوانده: اقای م. ر. فرزند ب. به نشانی *
خواسته: ابطال رای داور ( غیرمالی )
به تاریخ ۲ ۷/ ۱ ۲ / ۱ ۴ ۰ ۲ در وقت فوق العاده شعبه بتصدی امضاکننده ذیل تشکیل است. پرونده تحت نظر است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده ، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصو ص دادخواست ز. ق. فرزند غ. بطرفیت م. ر. فرزند ب. به خواسته ابطال رای داوری به شماره *مورخ ۱ ۴ ۰ ۲/۰ ۹/۱ ۹ صادره از سوی موسسه داوری هدایت گستر اذر ساری با داوری ع. ش. دادگاه با بررسی که حکایت از محکومیت خواهان ( خوانده داوری ) به پرداخت مبلغ ۷/۲ ۵ ۰/۰ ۰ ۰/۰ ۰ ۰ ریال بعنوان وجه التزام قراردادی د. ح. خوانده م. ر. دادرد دادگاه با بررسی پرونده و ملاحظه قرار داد طرفین ن. ب. ا. در مسئولیت قراردادی علاوه بر احراز رابطه حقوقی و احراز قرارداد ، اثبات تخلف و ضرر و احراز رابطه سببیت شرط م. ب.. با ملاحظه رای داوری ، چنین امری از سوی موسسه داوری احراز نگرید ایضا محکومیت خواهان به پرداخت وجه التزام به مبلغ مندرج در رای داوری خلاف عدل و انصاف م. ب.. از طرف دیگر ، در تفسیر ماهیت قرار داد طرفین ، اساسا رابطه قراردادی طرفین ، از نوع کارفرمایی و پیمانکاری نمیباشد. اگرچه در قرارداد عنوان پیمانکار قید گردید.اما ، با ملاحظه مندرجات قرار داد ، انچه توافق باطنی طرفین بوده است. و در عرف جامعه نیز چنین قراردادهایی منعقد می گردد. افرادی همچون خواهان از طرف اشخاص دیگر بعنوان فروشنده کتاب و در قالب کارگر اقدام به فروش کتاب می نماید. حال با درج شرط وجه التزام گزاف در قرارداد مستند رای داور تلقی کارگر بعنوان پیمانکار ، بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است. لذا رای داوری خلاف قانون و شایسته نقض است. با پذیرش دعوی خواهان به استنا د ماده ۱ ۹ ۸ و بند یک ماده ۴ ۸ ۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری صادر و اعلام میگردد. رای صادر شده ظرف ۲ ۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر *م. ب..
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
