رأی: مصوبه هیات مقرراتزدایی درباره اصلاح رویههای مرتبط با مجوز (۲ ۶/۵/۹ ۹)
مصوبه هیات مقرراتزدایی درباره اصلاح رویههای مرتبط با مجوز سردفتری در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نشد
شماره پــرونـــده:
هـ ع / ۹ ۸ ۰ ۳ ۷ ۹ ۵
شماره دادنامه: ۹ ۹ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۹ ۰ ۶ ۰ ۱ ۰ ۷ ۸ ۳
تاریخ: ۲ ۶/۵/۹ ۹
طرف شکایت: وزارت اقتصاد (هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۲/۱ ۰/۹ ۸ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کار در خصوص بررسی و پیشنهاد اصلاح رویه های مرتبط با مجوز سردفتری موضوع تصمیمات هشتاد و سومین نشست کمیته تخصصی هیأت مذکور
متن مقرره مورد شکایت در ادامه ذکر شده و همچنین در صفحه ۱ پیوست پرونده شده است:
“هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۲/۱ ۰/۱ ۳ ۹ ۸ در خصوص بررسی و پیشنهاد اصلاح رویه های مرتبط با مجوز سردفتری موضوع تصمیمات هشتاد و سومین نشست کمیته تخصصی هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
با عنایت به بررسی های انجام شده در خصوص موضوع مذکور، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح ذیل اتخاد تصمیم نمود:
۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران شرایط احراز صلاحیت برای دریافت مجوز سردفتری را تعیین نموده و نسبت به بارگذاری اطلاعات صدور این مجوز در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار اقدام نماید.
۲- ب. ت. ب. حکم ماده ۹ ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴ ۴ قانون اساسی مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن، از آنجا که ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی در مغایرت با حکم تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱ ، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴ ۴ قانون اساسی است لذا ماده ۵ مذکور نافذ نیست.
۳- پیشنهاد اصلاح و یا حذف ماده ۶ ۹ قانون دفاتر اسناد رسمی به دلیل ایجاد انحصار در محیط کسب و کار از سوی هیأت مقررات زدایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.”
رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
بند سه مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۹ ۸/۱ ۰/۲
مطابق تبصره سه ماده سه قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴ ۴ قانون اساسی مصوب ۱/۴/۱ ۳ ۹ ۳ “در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها یا رویه های اجرایی نیاز داشته باشد هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذیربط بالاتر پیگیری کند.” ن. ب. ا.
بند سوم مصوبه مورد شکایت صرفاً دلالت بر ارسال پیشنهاد اصلاح و یا حذف ماده ۶ ۹ قانون دفاتر اسناد رسمی دارد و در راستای اجرای تکلیف مقرر قانونی است بنابراین مستنداً به بند ب ماده ۸ ۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 17
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
رای شماره 278 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1365 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۶۰۵۸۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه شورای عالی بورس مورخ ۱۰/۸/۱۴۰۱ مبنی بر اصلاح بند ۲ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۹ در خصوص ایجاد محدودیت در نقل و انتقال سهام شرکت های تامین سرمایه سهامی عام )
مواد5 ،6 و 12 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تصریح شده است که به جهت حفظ شرکت
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001169620 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/05/18 — تقاضای ابطال مصوبه یکصد و پنجاهمین جلسه شورای صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی به…
مواد 5 و 24 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1523936 مورخ 1402/04/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مغایر آن است به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و مواد 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2539 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت با مقررات آمره: 1- پس از صدور مجوز فعالیت ثبت و ادامه حیات موسسه کاسپین حسب ماده 5 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در قالب شرکتهای سهامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266 مورخ 1396/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و همچنین مواد 5
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001523936 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1402/06/14 — ابطال مصوبه شماره 35693/300 مورخ 1397/3/28 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مغایر آن است به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و مواد 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 783 مورخ 1399/05/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت با حکم تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است لذا ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1768 و 1769 مورخ 1399/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت با حکم تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است لذا ماده 5
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رد شدن شکایت کانونهای وکلای دادگستری در هیأت تخصصی دیوان ع (۹ ۸/۳/۸)
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 4 4 قانون اساسی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهایی از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری و نوآوری وزارت نفت و بندهایی از آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه
قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و همچنین مواد 5
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
سود غیر مجاز بانکی
ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعوی از سوی نماینده حقوقی برای بانک های خصوصی (بررسی ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بانک های خصوصی)
ماده 5 قانون اصل 44 قانون اساسی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت صحت قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در صورتی که بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) باشند
ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین سود مورد انتظار بانکی بر اساس قرارداد یا مقررات
ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — ضوابط محاسبه سهام شناورآزاد موضوع ماده (6) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1389/05/11
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 4 4 قانون اساسی است لذا ماده 5
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
