رأی: معنای شرط حکم مرضی الطرفین (1401/04/11)
معنای شرط حکم مرضی الطرفین
چکیده:
شرط حکم مرضی الطرفین، همان شرط داوری م. ب. و در صورت امتناع از تعیین داور، مشارالیه بایستی از دادگاه تقاضای تعیین داور مربوطه را بنماید
شماره دادنامه قطعی :
9909982163101056
تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/11
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی اقای ر. ن. و خانم م. ب. ا. نه با وکالت اقای م. س. ص. به طرفیت اقای ع. ا. و سازمان* نسبت به دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۱ ۷ ۹ ۱ مورخ ۱ ۴ ۰ ۱/۱/۱ ۴ صادره از شعبه ۲ ۰ ۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر خ. ه. مبنی بر الزام به ایفای تعهد موضوع بند ۸ قرارداد مورخ ۱ ۳ ۹ ۸/۱ ۰/۲ ۸ فیمابین اقای ر. ن. و اقای ع. ا. و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه تاخیر تادیه صادر گردیده است. ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و منضمات ان ن. ب. ا. بر اساس فراز پایانی قرار داد ، مقرر شده اختلافات حاصله می بایست ابتدایا از طریق مذاکره و در غیر اینصورت با معرفی حکم مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد ، در غیر این صورت قابل طرح در مراجع قضایی خواهد بود از طرفی شرط حکم مرضی الطرفین همان شرط داوری م. ب.. و در صورت امتناع از تعیین داور ، مشارالیه بایستی از دادگاه تقاضای تعیین داور مربوطه را بنماید. ، لذا دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و با عنایت به اینکه د. ا. م. از دادرسی از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید. ، ارایه و عنوان نگردیده است.و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در مرحله رسیدگی به موضوع و صدور قرار و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است.و ایراد ت. ن. خ. در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در قرار مزبور گردد. ، لذا اعتراض ت. ن. خ. قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳ ۴ ۸ قانون ایین دادرسی مدنی نمی باشد.؛ در نتیجه دادگاه به استناد مواد ۳ ۵ ۳ و ۳ ۶ ۵ از قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی بعمل امده ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
