رأی: ✅ممنوعیت صدور حکم بر ابطال قرارداد در دادگاه کیفری

رأی: ممنوعیت صدور حکم بر ابطال قرارداد در دادگاه کیفری ممنوعیت صدور حکم بر ابطال قرارداد در دادگاه کیفری هر چند به موجب «قاعده نفاذ» و مستنداً به مقررات ماده ۱ ۸ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است.» لکن برخی دادگاه های کیفری در مقام اعمال مقررات ماده 215 قانون مجاازت اسلامی (مصوب 92) که مقرر داشته «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین میکند.» در دعاوی کیفری جعل و استفاده از سند مجعول، حکم به بی اعتباری و ابطال قرارداد مجعول صادر می نمایند که به نظر توجیه حقوقی ندارد زیرا بحث از احراز وقوع بیع، اثبات مالکیت و بی اعتباری بیع نامه به هر نحو که باشد از صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری خارج بوده است و خصوصاً در مواردی که طرفین دعوای کیفری در خصوص بیع نامه مستند دعوا که ادعای جعل گریده است، ولو با اثبات جعلیت، در محاکم حقوقی ادعای مالکیت داشته باشند، صدور حکم بر بی اعتباری قرارداد به نظر موجبات بروز مشکلات حقوقی فراوانی را ایجاد می نماید و با عنایت به این که راه اعمال حق قانونی شاکی در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری باز است، صدور چنین حکمی به نظر فاقد وجاهت باشد و نه تنها رفع خصومت نمی کند بلکه موجبات سردرگمی طرفین دعوا را فراهم می آورد. برگرفته از کتاب «مبسوط در آیین دادرسی کیفری، نویسنده: مجتبی باری»