رأی: #مهریه (1391/06/19)

رأی: #مهریه (1391/06/19) #مهریه #اعسار #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به #تعدیل_تقسیط چکیده: اعسار از امور حادث است و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام قبلی مانع تجدیدنظر در میزان اقساط پرداختی نخواهد شد تاریخ رای نهایی: 1391/06/19 شماره رای نهایی: 9109970222601090 رای بدوی در خصوص دعوی (الف. ه. پ.) به طرفیت (ز. غ.) به خواسته تعدیل در تقسیط مهریه تحت دادنامه شماره ۵ ۰ ۰ ۳ ۴ ۴ مورخه ۲ ۷/۲/۹ ۰ ٫ ن. ب. ا. در مانحن فیه سابقاً در خصوص ادعای اعسار زوج اتخاذ تصمیم گردیده است و نحوه تعیین اقساط نیز عادلانه و متناسب با وضعیت مالی و معیشتی زوج بوده است، لذا دادگاه دعوی مطروحه را ثابت و مسلّم ندانسته و با استناد به ماده ۱ ۲ ۵ ۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مهلت ۲ ۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه ۲ ۰ ۱ دادگاه خانواده تهران رای دادگاه تجدید نظر در مورد تجدیدنظرخواهی آقای (الف. ه. پ.) به طرفیت خانم (ز. غ.) از دادنامه شماره ۰ ۲ ۱ ۳ ۱ مورخ ۲ ۰/۱ ۲/۹ ۰ صادره از شعبه ۲ ۰ ۱ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن درخصوص دعوی مطروحه وی به طرفیت مشارٌالیها خانم (ز. غ.) به خواسته تعدیل اقساط محکوم به (مهریه مشارٌالیها) حکم بر بطلان دعوی تصدیرگردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می داند، زیرا اعسار از امور حدثی بوده و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام تا تصالح قبلی مانع تجدیدنظر در میزان اقساط پرداختی نخواهد شد. در مانحن فیه نیز ب. ت. ب. توضیحات ت. ن. خ. در دادخواست تقدیمی و لوایح تنظیمی و مستندات ابرازی و شهادت شهود و اینکه ت. ن. خ. نیز نتوانسته اموال بلامعارض دیگری جهت وصول محکوم به معرفی کند و نیز دلیلی بر توانائی پرداخت زاید بر آنچه که در این پرونده ازسوی ت. ن. خ. ارائه شده، اقامه نگردیده و اینکه رأی معترضٌ عنه بدون در نظرگرفتن این مبانی صادرگردیده، لذا به استناد ماده ۳ ۵ ۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، با وارد دانستن اعتراض، دادنامه معترضٌ عنه یادشده را نقض و به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_090409471845">ماده ۱ قانون اعسار</a> و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۱ ۰ ۸ ۳ قانون مدنی رأی برتقلیل میزان اقساط ماهیانه از یک سکه بهارآزادی به ماهی نیم سکه بهارآزادی صادر و اعلام می-دارد. رأی دادگاه به استناد ماده ۳ ۶ ۵ قانون مرقوم قطعی است. مستشاران شعبه ۲ ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه