رأی: #مهم (۱۳۰۸/۰۲/۳۱)

رأی: #مهم (۱ ۳ ۰ ۸/۰ ۲/۳ ۱) #مهم تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد چکیده: اقدام مرتکب دایر بر ترهین ملک نزد مرتهن بعد از انعقاد عقد بیع جرم و مشمول ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ۱ ۳ ۰ ۸/۰ ۲/۳ ۱ م. ب.. مورخ: ۱ ۴ ۰ ۳/۶/۲ ۰ روز گذشته رای وحدت رویه جدید هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد. در گزارش این پرونده اختلاف نظر بین شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین می‌نمایند، با استنباط از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ۱ ۳ ۰ ۸/۰ ۲/۳ ۱ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱ ۳ ۶ ۷ اعلام شده است. مطابق این گزارش شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با تأیید استدلال دادگاه بدوی مینی بر اینکه اقدام مرتکب دایر بر ترهین ملک نزد مرتهن بعد از انعقاد عقد بیع منصرف از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند، بوده لذا صدور حکم بر برائت متهمین را تأیید کرده است، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در مورد مشابه، این عمل را منطبق با ماده ۲ قانون مذکور دانسته و حکم بر محکومیت متهم صادر کرده است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع ۱ ۲ ۳ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی ۱ ۰ ۲ نفر رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس را تأیید کردند. توضیح: رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از انشاء و تنظیم در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی یا غیر آن لازم الاتباع است.