رأی: #مهم (۱۳۹۹/۱۰/۱)

رأی: #مهم (۱ ۳ ۹ ۹/۱ ۰/۱) #مهم چکیده: رسیدگی به شکایات از عدم انجام تعهدات قراردادی در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی نیست شماره پرونده: ۹ ۹ ۰ ۱ ۸ ۸ ۰ ، ۹ ۹ ۰ ۱ ۸ ۷ ۵ ، ۹ ۹ ۰ ۱ ۷ ۱ ۶ ، ۹ ۹ ۰ ۰ ۹ ۴ ۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری رأی هیأت عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- مطابق ماده ۱ ۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال ۱ ۳ ۸ ۸ مقرر شده عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگانی که مبادرت به تخلّفات موضوع مواد ۳ الی ۸ این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان علاوه برجبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد. در ماده ۲ ۱ همین قانون، تصویب آیین نامه اجرایی قانون بر عهده هیأت وزیران محول شده است و در ماده ۲ ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ( موضوع تصویب نامه شماره ۱ ۷ ۳ ۲ ۷ ۰ ؍ت ۴ ۵ ۳ ۴ ۱ هـ-۲ ؍ ۹ ؍ ۱ ۳ ۹ ۰ هیأت وزیران) رسیدگی به تخلفات موضوع قانون و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلّف، توسط ادارات تعزیرات حکومتی و بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی انجام می گیرد. ن. ب. ا. اولاً: «عدم ایفاء تعهد قراردادی» در غیر از موارد منصوص در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جمله ماده ۱ ۸ همان قانون که در رأی شماره ۳ ۰ ۵ ۴-۱ ؍ ۱ ۱ ؍ ۱ ۳ ۹ ۸ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به آن در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، از جمله تخلّفات موضوع مواد ۳ الی ۸ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال ۱ ۳ ۸ ۸ محسوب نمی شود و سازمان تعزیرات حکومتی شایستگی رسیدگی به دعوای «عدم ایفاء تعهد قراردادی» را ندارد و ثانیاً: با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده ۱ ۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مبنی بر اینکه: «در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند» مـوضوع واجـد جنبه مـدنی است و تخلّف قابل تعقیب در تعزیرات حکومتی محسوب نمی‌شود و به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۳ ۳-۲ ۹ ؍ ۲ ؍ ۱ ۳ ۷ ۵ ، ۱ ۳ ۸-۱ ۲ ؍ ۴ ؍ ۱ ۳ ۷ ۹ و ۱ ۹ ۷-۲ ۰ ؍ ۶ ؍ ۱ ۳ ۷ ۹ رسیدگی به دعاوی با منشاء قرارداد در صلاحیت و شایستگی دادگاه های عمومی حقوقی است مگر اینکه خلاف آن محرز باشد و در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفا کرد. بنا بر مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری که بر نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی صادر شده با این استدلال که شعب تعزیرات حکومتی شایستگی رسیدگی به دعوای « عدم ایفاء تعهدات قراردادی» را ندارند در حدی که متضمن استدلال فوق الذکر باشد صحیح وموافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱ ۲ و ماده ۸ ۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری