رأی: #مهم (۱ ۴ ۰ ۴/۵/۲ ۸)
#مهم
رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
چکیده:
در صورت صدور رأی به پرداخت جریمه از سوی کمیسیون ماده صد شهرداری در موارد تغییر کاربری و اعتراض مالک به میزان جریمه، شعب دیوان عدالت اداری مکلف به نقض رأی و اعاده موضوع به کمیسیون جهت صدور رأی بر اعاده [به وضع سابق] می باشند.
شماره دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۴ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۹ ۵ ۶ ۸ ۶
تاریخ دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۴/۵/۲ ۸
شماره پرونده: ۰ ۳ ۰ ۲ ۶ ۰ ۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای … قضایی دیوان عدالت اداری
گردش کار:
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی حسب مکاتبه شماره ۲ ۸ ۰/۱ ۷ ۷ ۳ ۱ ۶/۲ ۰ ۰ مورخ ۱ ۴ ۰ ۳/۷/۲ ۳ به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی اعلام کرده است که:
“در خصوص موضوعات مشابه اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مبنی بر تعیین جریمه بابت تخلّفات ساختمانی تغییر و تبدیل کاربری، در شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر گردیده است. با بررسی آراء متعارض شعب دیوان عدالت اداری صرف نظر از این که از ناحیه کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری نیز در این خصوص آرای متعارض بسیاری اعم از تعیین جریمه و تخریب و اعاده به وضع اولیه صادر گردیده که موجب تبعیض ناروا و ایجاد نارضایتی در بین شهروندان به لحاظ صدور آراء متفاوت و متعارض راجع به تخلّفات ساختمانی مشابه گردیده است، النهایه با التفات به این که برخی از شعب دیوان عدالت اداری تعیین مجازات جریمه بابت تخلّفات ساختمانی تغییر و تبدیل کاربری و ابقای آن را مورد پذیرش قرار داده و تأیید و ابرام می نمایند و در مقابل برخی شعب دیگر اساساً تعیین جریمه بابت تخلّفات ساختمانی تغییر و تبدیل کاربری و ابقای آن را برخلاف ضوابط و مقرّرات و تبصره های ماده صد قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت کمیسیون دانسته و مجازات قانونی تغییر و تبدیل کاربری را اعاده به وضع اولیه و کاربری مجاز می دانند.
لذا ب. ت. ب. صدور آراء متعارض از شعب دیوان عدالت اداری در موضوعات مشابه در خصوص اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد قانون شهرداری راجع به تعیین مجازات جریمه بابت تخلّفات ساختمانی تغییر و تبدیل کاربری و ابقای آن و همچنین کثرت پرونده های این چنینی و اهمیّت موضوع، مراتب در راستای ماده ۸ ۹ قانون دیوان عدالت اداری جهت بررسی و تشخیص نظر صحیح با صدور رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به حضور اعلام می گردد.”
مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:
الف: شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم … به خواسته اعتراض به رای شماره ۹ ۴-۱ ۹ ۲ ۵ به تاریخ ۱ ۴ ۰ ۳/۴/۱ ۳ کمیسیون ماده صد به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۳ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۱ ۹ ۱ ۶ ۹ ۸ ۸ مورخ ۱ ۴ ۰ ۳/۸/۱ ۲ به شرح زیر به رد شکایت رای صادر کرده است:
“به موجب تبصره ۲ الحاقی مورخ ۱ ۴ ۰ ۲/۲/۱ ۰ به ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده ۱ ۰ قانون دیوان مستقیماً در شعب تجدیدنظر دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرند و در مانحن فیه خواست و اراده شاکی از اعتراض به رای کمیسیون در جهت تقلیل و کاستن از میزان جریمه مندرج در رای بوده و این مرجع نیز بنا به اصل حاکمیت اراده اصحاب دعوی و بندهای (ت) و (ث) ماده ۱ ۸ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۱ ۲ ۲ آن ناظر به بند ۵ ماده ۵ ۱ قانون آیین دادرسی مدنی (آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد) مجاز به خروج از خواسته با قیود و جهاتی که در شرح خواسته بیان شده است، نمی باشد.
حدود دادرسی فی مابین اصحاب دعوی توسط ایشان ترسیم شده و دادرس تکلیف مدیریت پرونده قضایی در همان حدود را دارد به عبارت دیگر «مصب» دعوی و آنچه خواهان درخواست قضاوت راجع به آن را دارد «میزان جریمه است» نه نفس جریمه که آیا کمیسیون ماده صد به درستی تخلّف را به جریمه تبدیل نموده یا خیر و لزوم احترام به خواسته مطروحه ضرورت اجتناب از ورود در اصل جریمه را ایجاب می نماید و بنا به ارشاد ماده ۱ ۲ ۲ قانون مذکور اصول حاکم بر دعوی مدنی بر دعوی اداری نیز حاکم است نه اصول دادرسی کیفری.
از طرفی ضرورت توجه به موضوع بنیادین «نفع» در دادرسی که به عنوان هسته مرکزی هر دعوی آثار و حدود آن از جنبه های مختلف راجع به تشخیص خواهان – خوانده – وارد ثالث –
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
