رأی: نشست قضایی دادگستری تهران با موضوع ارسال رأی داور از طریق
نشست قضایی دادگستری تهران با موضوع ارسال رأی داور از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
در پاسخ به پرسش شماره ۶ ۳ ۷ مبنی بر اینکه آیا با وجود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ارائه اصل فیزیکی رأی داوری به دفتر دادگاه همچنان ضروری است یا ارسال سیستمی کفایت میکند، نظرات متفاوتی در نشست قضایی مطرح شد.
نظر اکثریت: ارسال الکترونیکی کافی است
اکثریت قضات معتقدند ب. ت. ب. تحول دادرسی الکترونیکی، ارسال رأی از طریق دفاتر خدمات قضایی، جایگزین تسلیم فیزیکی است. مبانی استدلال اکثریت عبارتند از:
* قانون تجارت الکترونیک: داده پیام در حکم نوشته و اصل سند است.
* آییننامه دادرسی الکترونیک: اقدامات موازی غیرالکترونیکی ممنوع و اسناد الکترونیکی کافی و معتبر هستند.
* تحول دادرسی و تفسیر قانون در بستر زمان: ماده ۴ ۸ ۵ قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱ ۳ ۷ ۹ تصویب شده و باید ب. ت. ب. توسعه دادرسی الکترونیک تفسیر شود.
* فلسفه داوری: الزام به ارائه فیزیکی، با هدف اصلی داوری که سرعت و کاهش تشریفات است، در تضاد م. ب..
* امنیت و نظارت مؤثر: ارسال الکترونیکی با احراز هویت داور و امضای الکترونیکی، احتمال جعل را کاهش داده و نظارت دادگاه را ممکن میسازد.
* سیاست کلی قوه قضائیه: حرکت به سمت دادرسی تمام الکترونیک.
نظر اقلیت: ارائه اصل فیزیکی رأی ضروری است
برخی قضات با استناد به دلایل زیر معتقدند ارائه نسخه فیزیکی همچنان لازم است:
* نص صریح ماده ۴ ۸ ۵ قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده به صراط «تسلیم رأی به دفتر دادگاه» و «بایگانی اصل» اشاره دارد.
* عدم نسخ قانون توسط آییننامه: آییننامههای اداری نمیتوانند نص صریح قانون را نسخ کنند.
* ضمانت اجرای مذکور در قانون: مطابق ماده ۴ ۸ ۹ ، عدم تسلیم رأی به دادگاه از جهات بطلان رأی است.
* ملاحظات عملی و جلوگیری از جعل: امکان خطا یا تقلب در دفاتر خدمات وجود دارد و دادگاه برای احراز اصالت به اصل سند نیاز دارد.
* دفاتر خدمات، درگاه هستند نه دفتر دادگاه: تسلیم به این دفاتر، مساوی با تسلیم به دفتر دادگاه محسوب نمیشود.
نتیجه نهایی و جمعبندی
با وجود اختلاف نظر، نتیجه نهایی نشست قضایی به این شرح اعلام شد:
ارسال رأی داور از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، که مطابق مقررات دادرسی الکترونیک و همراه با احراز هویت داور و ثبت رسمی صورت میگیرد، برای تحقق تکلیف داور موضوع ماده ۴ ۸ ۵ قانون آیین دادرسی مدنی کافی است و در حکم تسلیم اصل رأی به دفتر دادگاه محسوب میشود.
با این حال، این موضوع همچنان نیازمند اصلاح صریح قانون یا تصمیم مراجع بالاتر برای وحدت رویه است.
⭕
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
