رأی: #نظریه_مشورتى_قانون_شوراى_حل_اختلاف
#نظریه_مشورتى_قانون_شوراى_حل_اختلاف
سؤال
ب. ت. ب. قانون جدید شورای حلاختلاف و اینکه مرجع قضایی است ملاحظه تبصره ماده ۹ قانون شورای حلاختلاف که علیرغم صدور رأی توسط قاضی شورا این مرجع مجاز به صدور حکم حبس شلاق نمیباشد و این امر مخالف اصل فردی کردن مجازات است چون در اصل قضیه قاضی چنین اختیاری ندارد چنانچه م. ع. جزای نقدی را نداشته باشد در اجرای احکام شورا قاضی مربوط مطابق ماده ۲ ۹ آن چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا شورا حق صدور حکم ضبط هم دارد؟
نظریه شماره ۷/۵ ۹/۳ ۴ ـ ۱ ۳ ۹ ۵/۱/۱ ۴
۱ ـ اولاً هیچ مغایرتی بین ممنوعیت شورای حلاختلاف از صدورحکم شلاق و حبس با اصل«فردی کردن مجازات» وجود ندارد.
ثانیاً درخصوص جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت (یعنی تا ده میلیون ریال) م. ب. و شورای حلاختلاف به استناد بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حلاختلاف مصوب ۱ ۳ ۹ ۴/۹/۱ ۶ صالح به رسیدگی و صدور حکم است، چنانچه م. ع. از پرداخت جزای نقدی مزبور امتناع ورزد، به موجب قسمت دوم ماده ۲ ۹ قانون فوقالذکر، اجرای رأی مذکور طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده ۵ ۲ ۹ این قانون به عمل میآید؛ بنابراین صدور حکم به انجام خدمات عمومی رایگان مطابق بند الف ماده ۵ ۲ ۹ قانون مارالذکر از سوی قاضی شورا (قاضی شعبه صادرکننده رأی)، ب. ر. م. و شرایط قانونی صورت میگیرد و تبدیل جزای نقدی به حبس دراین حالت نیز منتفی است.
۲ ـ برابر بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حلاختلاف صلاحیت این شورا در امور کیفری، محدود به جرائم تعزیری است که «صرفاً» مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی جرائمی که مستلزم صدور حکم ضبط اموال است، نمیباشد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
