رأی: نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۸ ۵ ۰ دیوان عالی کشور درباره خسار
نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۸ ۵ ۰ دیوان عالی کشور درباره خسارت تأخیر تأدیه
یک وکیل دادگستری در یادداشتی که در روزنامه شرق منتشر شده است، رأی وحدت رویه شماره ۸ ۵ ۰ دیوان عالی کشور درباره خسارت تأخیر تأدیه را نقد کرده است.
وکیل صادق مددی در یادداشتی به نقد این رای پرداخته و نوشته است: نمیتواند منطبق بر قانون باشد.
استدلالات این وکیل دادگستری و مشروح این یادداشت در ادامه آمده است:
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق قانونگذار امکان اخذ خسارت تأخیر تأدیه با نرخ مشخص را در نظر گرفته بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بحث ربویبودن مطالبه خسارت در دیون با موضوع وجه نقد باعث شد تا این امر خلاف شرع تشخیص داده شده و دادگاهها از صدور حکم در این خصوص امتناع کنند تا اینکه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قانونگذار در ماده ۵ ۲ ۲ همین قانون مقرر کرد:
در دعاویای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند. در این ماده قانونگذار چند شرط را در نظر گرفته است:
۱- موضوع دین وجه رایج یعنی ریال باشد.
۲- بین شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت تغییر فاحش ایجاد شود.
۳- طلبکار طلب خود را از مدیون مطالبه کرده باشد.
۴- مدیون تمکن پرداخت دین خود را داشته باشد.
۵- مدیون با وجود شرایط فوق از پرداخت دین خود امتناع نماید.
بنابراین، بر اساس ماده ۵ ۲ ۲ قانون فوقالاشاره، در صورت نبود هر یک از شروط فوق، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای طلبکار میسور نخواهد بود.
یکی از مباحثی که در این خصوص همیشه مطرح بوده، نحوه محاسبه این خسارت تأخیر تأدیه بود. درخصوص مهریه، همیشه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس سال محاسبه و ارزش مهریه بهروزرسانی میشد که دلیل این امر صراحت تبصره ماده ۱ ۰ ۸ ۲ قانون مدنی در نحوه محاسبه مهریه بود؛ در این تبصره مقرر شده است:
«چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند».
در این تبصره دقیقا مبنای محاسبه تغییر قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال قبل اعلام شده است؛ بنابراین، تردیدی درخصوص نحوه محاسبه وجود ندارد؛
ولی، درخصوص مطالبه وجه نقد در سایر موارد مهریه، رویه محاکم عمدتا به صورت ماهانه بود. در چند سال گذشته ب. ت. ب. تورم شدید حاکم بر کشور، تفاوت این دو نوع محاسبه بر اساس اصل مبلغ دین بسیار متفاوت و قابل توجه میشد که این امر باعث شده بود تا شعبات بعضا خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس سال و برخی نیز بر اساس ماه محاسبه کنند که این تعارض در محاسبه، بیتردید دلالت بر بیعدالتی در اجرای قانون داشته و قابل قبول نبود؛ چراکه در یک موضوع، در محاکم رویههای مختلفی اجرا میشد و از آنجایی که این اختلافنظر در مرحله اجرا بود، نهایتا دیوان عالی کشور با ورود در این موضوع طی رأی وحدت رویه شماره ۸ ۵ ۰ اعلام کرد که مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه محاسبه تورم بر اساس سال است.
در رأی وحدت رویه شماره ۸ ۵ ۰ مقرر شده است:
«مستفاد از ماده ۵ ۲ ۲ قانون آیین دادرسى دادگاههای عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۱ ۳ ۷ ۹/۱/۲ ۱ در دعاوی مالى که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است براى جبران خسارت واردشده به داین با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکن مالى مدیون و امتناع وى از پرداخت دین خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى به صورت جدول ماهانه منتشر
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
