Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: نمایندگان مجلس با ماده الحاقی 17 لایحه برنامه هفتم توسعه ب نمایندگان مجلس با ماده الحاقی 17 لایحه برنامه هفتم توسعه با 169 رأی موافق از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس ماده الحاقی 17 ؛ ‌به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی به استثنای موارد موضوع مواد (714) و (715) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. نظرات مذکور توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی به طرفین و شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی به زیان‌دیده اقدام نماید. در صورت اعتراض، راتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع می‌شود. تبصره- در مورد موضوع مواد (714) و (715) قانون مجازات اسلامی و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضائی رسیدگی می‌شود، چنانچه طرفین، بیمه‌گر و یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر نمایند یا پس از حداکثر دو مرحله اعتراض و رسیدگی به آن دیگر اعتراضی نداشته باشند، بیمه‌گر و یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضائی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ‌ذی‌ربط تهیه می‌شود و پس از ‌تأیید رئیس قوه قضائیه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. حکم این بند شش ماه پس از اجرای برنامه، لازم‌الاجراست. لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره لایحه برنامه هفتم توسعه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور دارد. منبع: تسنیم

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین