رأی: نمونه رای با موضوع خسارت ناشی از وقوع تصادف (افت قیمت و خوا
نمونه رای با موضوع خسارت ناشی از وقوع تصادف (افت قیمت و خواب خودرو)
چکیده:
هر گونه رضایتی که از زیاندیده اخذ شود که متضمن مزایایی کمتر از قانون فوق برای وی باشد، باطل و بلااثر است. به خصوص که شرکتهای بیمه، پرداخت خسارت تعیین شده را منوط به امضای رضایتنامه توسط زیاندیده میکنند و وی را در تنگنای دریافت همان مبلغ حداقلی با صرف نظر کلی از مسیر آسان قرار میدهند.
رای دادگاه بدوی:
به نام حق در تاریخ سی ام اردیبهشت ماه سال هزار و چهارصد و چهار در وقت فوق العاده، دادگاه با اعلام ختم دادرسی، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
دعوای آقای ….. با وکالت بعدی … بر خواندگان:
۱) … و
۲) شرکت بیمه ی… با خواسته ۱ ۴ ۷.۳ ۰ ۰.۰ ۰ ۰ تومان بابت خسارت و ضرر و زیان ناشی از وقوع تصادف، به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، بدین شرح است که:
خوانده ی ردیف نخست با خودروی دارای شماره انتظامی ایران ……. با خودروی ایشان با شماره انتظامی ایران …….. تصادف نموده و طبق نظریهی کارشناس تامین دلیل، به خودروی موصوف ، ۹ ۲.۰ ۰ ۰.۰ ۰ ۰ تومان خسارت فیزیکی و ۲ ۰.۵ ۰ ۰.۰ ۰ ۰ تومان افت قیمت تحمیل شده و از طرفی، ۳ ۰.۰ ۰ ۰.۰ ۰ ۰ تومان بابت خواب خودرو، به خواهان خسارت وارد شده و بر این اساس، خواهان خواستار صدور حکم به شرح خواسته است.
دادگاه نخست اعلام می دارد که خواستهی خواهان راجع به افت قیمت و نیز ۷ ۵.۰ ۰ ۰.۰ ۰ ۰ تومان از خسارت فیزیکی، وارد نمی باشد. زیرا:
اولاً، طبق تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه ی کسر قیمت وسیله نقلیه؛ وسایل نقلیه، که در زمان وقوع حادثه ۱ ۰ سال یا بیشتر از ۱ ۰ سال از ساخت آنها گذشته باشد، مشمول دریافت خسارت کسر قیمت نمیشوند.
ثانیاً، خوانده ی ردیف دوم ۷ ۵.۰ ۰ ۰.۰ ۰ ۰ تومان از خسارت خواهان را پرداخت نموده است. لذا در خصوص این مبالغ (جمعاً ۹ ۵.۵ ۰ ۰.۰ ۰ ۰ تومان)، به استناد ماده ی ۱ ۲ ۵ ۷ قانون مدنی، حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام میدارد. دوم اظهار می دارد که جمع خسارات تخمین زده شده توسط کارشناس تامین دلیل ۱ ۴ ۲.۵ ۰ ۰.۰ ۰ ۰ تومان است و معلوم نیست خواهان بر چه اساسی خود را مستحق رقم مازاد تا سقف ۱ ۴ ۷.۳ ۰ ۰.۰ ۰ ۰ تومان دانسته است.
لذا در خصوص بیش از ۱ ۴ ۲.۵ ۰ ۰.۰ ۰ ۰ تومان نیز به استناد مقرره یاد شده حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام میدارد. آنچه باقی ماند، رقم ۴ ۷.۰ ۰ ۰.۰ ۰ ۰ تومان بوده که ۳ ۰.۰ ۰ ۰.۰ ۰ ۰ تومان از آن مربوط به خسارت خواب خودرو است که متوجه خ. ر. د. نیست (زیرا مستفاد از مواد ۱ ، ۴ ، ۳ ۹ و ۴ ۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱ ۳ ۹ ۵ و ماده ی ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی به وسیله ی نقلیه ی موتوری مصوب ۱ ۳ ۴ ۵ ، بیمهگر صرفا مسئول پرداخت خسارت فیزیکی و افت قیمت در حدود تعهد مالی مذکور در قرارداد بیمه است) و ۱ ۷.۰ ۰ ۰.۰ ۰ ۰ تومان دیگر مربوط به خسارت فیزیکی است که در محدوده ی تعهد مالی شرکت بیمهگر، (خ. ر. د.) قرار دارد.
با این اوصاف، در خصوص ۳ ۰.۰ ۰ ۰.۰ ۰ ۰ تومان یاد شده نسبت به خ. ر. د. و در خصوص ۱ ۷.۰ ۰ ۰.۰ ۰ ۰ تومان دیگر، نسبت به خوانده ردیف نخست، به استناد ماده ی ۸ ۹ ناظر بر بند ۴ از ماده ۸ ۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا را صادر و اعلام میدارد: خ. ر. د. در خصوص ۱ ۷.۰ ۰ ۰.۰ ۰ ۰ تومان باقیمانده دو دفاع اساسی مطرح مینماید:
نخست اینکه دریافت خسارت باید از مجرای ماده ۳ ۹ قانون بیمه یاد شده عبور نماید و دادگاه در این خصوص صلاحیت رسیدگی ندارد و دوم اینکه خواهان با دریافت خسارت به میزان ۷ ۵.۰ ۰ ۰.۰ ۰ ۰ تومان، رضایت داده است. اما هیچ یک از دفاعیات مزبور، مورد پذیرش دادگاه نیست زیرا:
اولا مطابق ماده ی ۱ ۵ ۹ قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی نظامخواهی است و نمیتوان اشخاص را در غیر از موارد منصوص، از مراجعه به آن باز داشت و در موارد شک، باید به این قاعده کلی تکیه زد.
ثانیا طبق ماده ۱ ۱ قانون مزبور، هر گونه رضایتی که از زیاندیده اخذ شود که متضمن مزایایی کمتر از قانون فوق برای وی باشد، باطل و بلااثر است. به
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
