رأی
رأی: نه مالک ملک و از این حیث نیز رای صادره عادلانه و منصفانه نیست و نباید خواهان از حق مالکیت و سرپناهی که تهیه کرده محروم ساخت. خامسا رای وحدت رویه
نه مالک ملک و از این حیث نیز رای صادره عادلانه و منصفانه نیست و نباید خواهان از حق مالکیت و سرپناهی که تهیه کرده محروم ساخت. خامسا رای وحدت رویه شماره ۸ ۱ ۱ ۱ ۴ ۰ ۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر صحت این مبانی تاکید دارد. علیهذا مستندا به بند دوم ماده ۳ ۷ ۰ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض رای فرجام خواسته به شماره *۱ ۴ ۰ ۱/۹/۲ ۶ صادره از شعبه *مستند به بند ج ماده ۴ ۰ ۱ قانون مذکور رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید.
سپس پرونده به شعبه *ارجاع که شعبه مرجوع الیه طی دادنامه شماره *مورخ ۱ ۴ ۰ ۲/۴/۳ ۱ بدین شرح رای صادر نموده است: حکم در اعلام بطلان معامله مورخ ۱ ۳ ۹ ۸/۸/۹ فیمابین خواندگان حقیقی و بطلان سند رسمی صادره نسبت به ملک موضوع دعوا ، حکم به خلع ید خواندگان نسبت به ملک مذکور و الزام اقای م. ح. مبنی بر مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال ملک به خواهان بابت اصل خواسته صادر و لکن در خصوص دعوای خواهان علیه خواندگان به خواسته مطالبه خسارات دادرسی ب.
ت. ب. اینکه خانم م. ا. پ. بر مبنای رای داوری و ارا محاکم بدوی و تجدیدنظر مبنی بر اعلام فسخ معامله ی اول اقدام به فروش ملک نموده و اقای م. ح. نیز با حسن نیت ملک را خریداری کرده است ، دادگاه قصوری را متوجه ایشان ندانسته و مستند به ماده ۵ ۱ ۵ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. همچنین در خصوص دعوای خواهان ب. ش. د. تقدیمی علیه سازمان *و سازمان *ب. ت. ب. اینکه اساسا ادعا متوجه ایشان نمی باشد.
مستند به بند ۴ ماده ۸ ۴ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. خانم م. ا. پ. با وکالت اقای م. ر. و. نسبت به دادنامه مذکور فرجام خواهی نموده و در توضیح ان اظهار داشته که اولا: برابر ماده ۲ ۴ ۷ قانون مدنی معامله به مال غیر معامله فضولی است. بنابر این معامله صورت گرفته بین موکل و اقای م. ح. معامله فضولی نبو ده است. چرا که موکل براساس ارا قطعی صادره مذکور در زمان وقوع عقد صلح مالک رسمی و شرعی مورد صلح بوده است.ثانیا: همانگونه که به عرض رسید دادنامه شماره *مورخ ۱ ۳ ۹ ۹/۶/۱ ۸ دیوان عالی کشور در راستای اعمال مقررات موضوع ماده ۴ ۷ ۷ قانون ایین دادرسی کیفری و الغا احکام صادره سابق الصدور پس از انتقال ملک موضوع دعوا به اقای ح.
صادر شده است. ثالثا: اعمال مقررات موضوع ماده ۴ ۷ ۷ قانون ایین دادرسی کیفری بدون ابلاغ به اصحاب پرونده و اطلاع رسانی به ایشان صورت می پذیرد و این نقص قانونی نه تنها فرصت دفاع طرف مقابل را سلب می نماید. که بعضا سبب بروز مشکلات عدیده ای چون موضوع پرونده می گردد. رابعا: بر خلاف استدلال شعبه دیوان عالی کشور برابر مفهوم مواد ۴ ۵ ۴ و ۴ ۵ ۵ قانون مدنی و ایضا مواد ۳ ۹ و ۴ ۶ قانون اجرای احکام مدنی و قاعده مسلم فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام از یک سو معامله صورت گرفته با اقای م.
ح. صحیحا واقع شده است. و از سوی دیگر مال مذکور تلف حکمی محسوب و دلیلی بر بطلان بیع موضوع پرونده و ابطال سند رسمی موضوع ترافع وجود ندارد. پرونده جهت رسیدگی به فرجام خواهی به این شعبه ارجاع شده است. هیات قضایی شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و استماع گزارش عضو ممیز اقای ا. م. م. مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد:
رأی شعبه
در خصوص فرجام خواهی خانم م. ا. پ. فرزند غ.
با وکالت اقای م. ر. و. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱ ۴ ۰ ۲/۴/۳ ۱ صادره از شعبه *که متضمن حکم به محکومیت ف. خ. و غیره به بطلان معامله و بطلان سند رسمی صادره و خلع ید و الزام به انتقال ملک به فرجام خوانده م. ب.. ن. ب. ا. وکیل ف. خ. ایراد و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه فرجام خواسته را متزلزل نموده و مالا موجبات نقض و گسیختن ان را فراهم نماید. ، بعمل نیاورده و دادخواست فرجام خواهی از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده باهیچ یک از شقوق ماده ۳ ۷ ۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱ ۳ ۷ ۹ قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول وقواعد دادرسی نیز اشکالی بر ان مترتب نیست لهذا ضمن رد فرجام خواهی ، توجها به ماده ۳ ۷ ۰ قانون مرقوم دادنامه فرجام خواسته تایید و ابرام می گردد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
