رأی: #نکات_کاربردى_دیوان_عدالت_ادارى

رأی: #نکات_کاربردى_دیوان_عدالت_ادارى #نکات_کاربردى_دیوان_عدالت_ادارى رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری در پرونده‌های مربوط به تصمیمات هیئتی چگونه است؟ شعب دیوان عدالت اداری در مواردی که موضوع شکایت، اعتراض به تصمیمات و آرا کمیسیون‌ها و هیئت‌های موضوع بند ۲ ماده ۱ ۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، است در وهله اول باید با تطبیق عملکرد کمیسیون‌ها و هیئت‌های مذکور با ضوابط موضوعه رسیدگی شکلی صورت دهند لیکن با فرض اینکه آرا مراجع مذکور به هر دلیل نقض شده و هیئت‌ها و کمیسیون‌های مورد نظر خلاف تکالیف قانونی از تبعیت، نسبت به آرا شعب دیوان می‌تواند با مجوز حاصله از فراز پایانی ماده ۶ ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ با ورود به ماهیت موضوع مبادرت به صدور رای ماهوی نمایند مستند قانونی مذکور مقرر می‌دارد که در صورتی‌که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده «۷» این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید. لازم به توضیح است که در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱ ۳ ۶ ۰ و در قانون مشابه آن مصوب ۱ ۳ ۵ ۸ اجازه رسیدگی ماهوی در این موارد (پرونده‌های موضوع رسیدگی هیئتی) به شعب دیوان به‌طور صریح داده نشده بود و همین موضوع باعث تمرد برخی دستگاه‌ها و به سخره گرفتن آرا شعب دیوان به‌صورت عملی می‌شد، ولی با ماده ۶ ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این نقیصه برطرف شده و راه برای سو استفاده بعضی دستگاه‌ها در این خصوص ناهموار گردید. بدین ترتیب چنانچه دستگاه‌های مشمول بند ۲ ماده ۱ ۰ قانون مذکور که آرا و تصمیمات آن‌ها نقض شده و مأمور رسیدگی بعدی شده‌اند از استدلال مندرج در ارای شعب دیوان تبعیت لازم و کافی را به عمل نیاورد، شعب دیوان در صورت اعتراض به آرای جدید هیئت‌ها و کمیسیون‌های مربوطه می‌توانند آرای آن‌ها را پس از انجام مشاوره با مشاورین موضوع ماده ۷ همان قانون و با استفاده از نظر سایر کارشناسان نقض کرده و رای ماهوی صادر کنند و بدین ترتیب آخرین حلقه‌ی رسیدگی به پرونده را خود عهده‌دار شوند و در این امر یکی از ابتکارات قانون گذار در عرصه‌ی تقنین بوده و مسلماً تحولی مهم در عرصه حقوق اداری کشور به‌شمار می‌رود./منبع:میزان