Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
كلاسه پرونده : 9600929 شماره پرونده :9619980905800826 دادنامه :98099709058112802 پيوست : بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ دادنامه : 3 /10 /1398 شماره پرونده : 9600939 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : شركت پالايش نفت اصفهان باوكالت خانم … و آقاي حسين همت كار موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه شماره 228 ـ 95 در مورد عوارض تمديد پروانه ساختماني گردش كار : شركت پالايش نفت اصفهان با وكالت خانم … و آقاي حسين همت كار به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 228 ـ 95 در مورد عوارض تمديد پروانه ساختماني و ابطال بندهاي 1 و 2 از تعرفه 95 ـ 101 در مورد وصول عوارض در خارج از حريم شهر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : « مصوبات مورد شكايت به جهات گوناگون مغاير با قوانين و آيين نامه هاي اجرايي وآراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد . اولاً : با آراء شماره 408 ـ 3/5/1396 و 515 ـ 13/10/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه وضع عوارض تمديد پروانه را بر خلاف تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و خارج از اختيار اعلام نموده مغايرت دارند . ثانياً : مطابق بندهاي 16 و 26 ماده 71 و 77 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي شهرتصويب و برقراري عوارض توسط شوراي شهر را منوط به در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي گردد نموده است . ثالثاً : مطابق آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر و مواد 3 و 14 آن اعلام شده كه عوارض از واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مستقر در محدوده قانوني شهر قابل وصول است . همچنين اخذ عوارض به نرخ روز موضوع بندهاي 4 و 17 تعرفه 95 ـ 101 و بند 10 ، 228 ـ 95 حتي در مواردي كه از سوي كميسيون ماده 77 رسيدگي گرديده برخلاف اصل عطف به ما سبق نشدن قوانين و مقررات است همين طـور اختيارجـلوگيري از ادامـه عمليات ساختماني توسط شهرداري كه در بند 11 مصوبه 228 ـ 95 پيش بيني شده مغاير با وظايف و اختيارات شهرداري و مواد 70 و 71 قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي مي باشد .» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است : " تعرفه 228 ـ 95 ـ شهرداري شاهين شهر ـ موضوع تعرفه : عوارض تمديد پروانه ساختمان جهت هر متر مربع معادله محاسبه عوارض : به شرح جدول زير مي باشد . رديف زمان تمديد براساس سال پروانه مسكوني وآپارتماني خدماتي واداري تجاري وصنعتي سايركاربريها نوع V نوع U نوع V نوع U نوع V نوع U نوع V نوع U 1 سال چهارم 68 /0=T 98 /0=T 28 /1=T 88 /1=T 68 /2=T 28 /3=T 98 /0=T 18 /1=T 2 سال پنجم 88 /0=T 18 /1=T 88 /1=T 58 /2=T 8 /5=T 58 /6=T 38 /1=T 78 /1=T توضيحات محاسبه عوارض : 1 ـ منظور از نوع V املاكي است كه در موقع تمديد، ساختمان احداث شده يا درحال احداث باشد و منظور از نوع U املاكي است كه در موقع تمديد، هيچگونه ساختمان بر اساس پروانه صادره احداث نشده باشد . ضمناً مهلت پروانه ساختمان حداكثر 3 سال وتا 2 سال بعد از آن قابل تمديد مي باشد . 2 ـ منظور از سال مندرج در اين تعرفه، سال پروانه ساختمان مي باشد كه از تاريخ ثبت پروانه در شهرداري شروع شده و به ازاءهريك سال بعد از آن سال پروانه خواهد بود . 3 ـ كليه مالكين املاك موظف مي باشند قبل از اتمام سال سوم براي سال چهارم براي سال پنجم به شهرداري مراجعه و نسبت به تمديد پروانه ساختمان تا قبل از صدور پايان كار اقدام نمايند و در صورت عدم مراجعه، بايستي عوارض سال چهارم و پنجم را به صورت مجزا و بر مبناي 2/1 برابر پرداخت نمايند . 4 ـ شهرداري فقط نسبت به تمديد پروانه ساختمان به مدت باقي مانده سال پروانه اقدام خواهد نمود . 5 ـ اخذ عوارض اين تعرفه و تمديد پروانه ساختمان پس از 5 سال از تاريخ صدورپروانه، مشروط به تأييد واحد شهرسازي و عدم تغيير در نقشه ها و پرداخت مابه التفاوت بهاي عوارض فقط صدور پروانه به قيمت روز و كسر مبالغ پرداختي قبل و تمديد آن درمدت زمان تعيين شده توسط واحد شهرسازي بلامانع خواهد بود . وليكن در صورت تغيير در نقشه ها عوارض تمديد بر مبناي 5/1 برابر محاسبه و اخذ خواهد شد . 6 ـ در صورتي كه پروانه ساختمان فاقد اعتبار و باطل گردد، جهت درخواست جديد، عوارض و بهاي خدمات به قيمت و تعرفه زمان يوم الاداء محاسبه و فقط مبالغ پرداختي قبل از مبالغ محاسبه شده جديد كسر و الباقي آن به حساب شهرداري واريزخواهد شد . ضمناً براي اين گونه املاك فقط عوارض و بهاي خدمات مرحله دوم پروانه محاسبه و مبالغ پرداختي قبل كه مربوط به مرحله اول مي باشد كسر و باقيمانده مبالغ پرداختي قبل لحاظ خواهد گرديد . 7 ـ تغيير در متراژ ملك و يا وضعيت داخلي آن ربطي به عوارض تمديد نداشته و عوارض تمديد در زمان خود قابل وصول مي باشد . 8 ـ اصلاح و تغييردر پروانه ساختمان ارتباطي به تمديد پروانه نداشته و مالكين اينگونه املاك موظف مي باشند كه نسبت به تمديد پروانه ساختمان خود از زمان صدور پروانه اوليه اقدام نموده و متراژ اوليه پروانه رادر زمان مقرر به اتمام رسانده و متراژ اصلاح پروانه رادر زمان اعتبار اصلاح پروانه كه به صورت مجزا معادل پروانه مي باشد به اتمام رسانند در غيراين صورت مشمول عوارض اين تعرفه براي هرمرحله به صورت جدا خواهند بود . 9 ـ در صورتي كه بر طبق حكم قانوني مراجع قضايي، احداث ساختمان به تعويق افتد، مدت زمان مذكور جزء ساخت و ساز پروانه و يا اصلاح پروانه نخواهد بود . 10 ـ در صورتي كه پس از درخواست كتبي و ثبت شده پايان كار توسط متقاضي، صدور پايان كار صرفاً به علت اطاله امور اداري ( به غيراز طرح موضوع در كميسيون ماده (100) قانون شهرداري ) به طول انجامد، عوارض تمديد پروانه تا زمان درخواست مذكور محاسبه و به قيمت و تعرفه زمان يوم الاداء اخذ خواهد شد . اين زمان حداكثر 4 ماه بعد ازدرخواست مذكور بوده و پس از آن عوارض تمديد پروانه طبق ضوابط اين تعرفه براي مدت زمان پس از اين 4 ماه به تعـرفه و قيمت زمان يوم الاداء محاسبه و وصول خواهد شد . 11 ـ در صورتي كه مالكين در موقع مقرر جهت تمديد پروانه ساختمان اعم از اوليه يا اصلاح پروانه مراجعه ننمايند، شهرداري ميتواند جهت الزام مالك به تمديد پروانه ساختمان رأساً مراجعه و از ادامه عمليات ساختماني، ساختمان مذكوركه پروانه آن فاقد اعتبارات است جلوگيري به عمل آورده وهم زمان عوارض قانوني تمديد رامطالبه وبرابرمقررات وصول نمايد .» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شاهين شهر و شهرداري شاهين شهر به موجب لوايح شماره 3312/ ش ـ 26/11/1396 و 31202/96/ ص ـ 28/11/1396 با متن مشابه به طور خلاصه توضيح دادهاند كه : « اولاً : رأي وحدت رويه 408 ـ 3/5/1396 دلالت بر پذيرش عوارض تمديد دارد نه رد آن و صرفاً در مورد نحوه دريافت آن مورد توجه شعبه 14 ديوان عدالت اداري قرار نگرفته است . ثانياً : با صدور دادنامه 408 ـ 3/5/1396 هيأت عمومي موجبي براي استناد به دادنامه 515 ـ 13/10/1383 كه مقدم الصدور بوده وجود ندارد . ثالثاً : ب. ت. ب. انجام تشريفات قانوني طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها ايراد مطروحه از سوي شاكي مبني بر عدم تنفيذ ولي امر فاقد وجاهت قانوني است . رابعاً : آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب سال 1378 به موجب قانون موسوم به تجميع عـوارض مصوب سال 1381 لغو گرديده است خامساً : بر اساس بند 16 مـاده 80 قانون شـوراها و تبصره 1 ماده 5 قانون تجميع، عوارض عوارض در محدوده و حريم توسط شوراها تصويب مي گردد . در مورد يوم الاداء بودن عـوارض نيز آراء كميسيون ماده 77 قطعـي و لازمالاجرا بوده و هيچگونه مابه التفاوتي را شامل نمي گردد . همچنين بند 10 تعرفه 228 ـ 95 اساساً به نفع متقاضيان بوده چرا كه عوارض پايان كار را بر مبناي زمان درخواست پايان كارمحاسبه و اعلام نموده نه بر اساس زمان صدور گواهي پايان كار .» در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1932 پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود وهيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 9809970906010513 ـ 12/8/1398 ، بندهاي 1 و 2 از تعرفه شماره 95 ـ 101 تحت عنوان مباني و ضوابط مورد استفاده در تعرفه درآمد شهرداري شاهين شهر مصوب شوراي اسلامي شهر شاهين شهر را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان قطعيت يافت . رسيدگي به ابطال تعرفه شماره 228 ـ 95 در مورد عوارض تمديد پروانه ساختماني در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 3/10/1398 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس ازبحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي طبق تبصره 2 ماده 29 قانون عمران، نوسازي و شهري مصوب 1347 در پروانه هاي ساختماني كه از طرف شهرداريها صادر مي شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان سازي ضروري است قيد گردد و كساني كه در ميدان ها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان سازي مي كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خ. ر. ب. اتمام برسانند و در صورتي كه تا دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دوسالي كه بگذرد، عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد بالغ گردد . ابنيه ناتمام كه از طرف مقامات قضايي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود .) و ب. ت. ب. اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض تمديد پروانه ساختماني در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال گرديده اند . بنابراين تعرفه شماره 228-95 صرفاً در قسمت V تحت عنوان عوارض تمديد پروانه ساختمان جهت هر متر مربع مصوب شوراي اسلامي شهر شاهين شهر به دلائل مندرج در رأي شماره 308-18 /2 /1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . در قسمت U مصوبه با قانون مغايرت ندارد و ابطال نشد ./ محمد كاظم بهرامي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین