Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ دادنامه: 10 /10 /1398 شماره پرونده: 9800048 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: رئيس سازمان امور مالياتي كشور موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 432- 10؍5؍1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: الف – هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 432 – 10 /5 /1396 قسمتي از بخشنامه شماره 9253 – 9 /7 /1390 سازمان امور مالياتي كشور را ابطال كرده است. متن رأي شماره 432 – 10 /5 /1396 هيأت عمومي به قرار زير است: "مطابق بند 9 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفي درماني، خدماتي درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اينكه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بيمه، درمان و تكميل درمان از معافيت مذكور در حكم قانون پيش گفته خارج شده است. بنابراين اين قسمت از بخشنامه مغاير قانون ياد شده بود و نصويب آن از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي خارج ميباشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اعضاء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با اعمال ماده 13 قانون اخيرالذكر و تسري ابطال بخشنامه به زمان تصويب آن فقط نسبت به پرداخت كنندگان مستقيم ماليات بر ارزش افزوده موافقت كردند." ب – رئيس سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 12835 /200 /ص – 14 /6 /1397 به رئيس ديوان عدالت اداري اعلام مي كند كه رأي شماره 432 – 10 /5 /1396 هيأت عمومي واجد ايراد قانوني است و تقاضا مي كند در اجراي ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي مذكور نقض شود. مفاد لايحه ياد شده به قرار زير است: " در خصوص پرونده كلاسه 94؍618 موضوع دادخواست اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گلستان به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور، به خواسته ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 9253-9؍7؍1390 سازمان امور مالياتي كشور راجع به مشموليت ماليات بر ارزش افزوده به بيمه تكميلي درمان كه منتهي به صدور دادنامه شماره 432-10؍5؍1396 هيأت عمومي آن ديوان داير بر ابطال قسمتي از بخشنامه در خصوص مشموليت ماليات بر ارزش افزوده به بيمه تكميلي درمان گرديده است به استحضار مي رساند: ضمن استدعاي امعان نظر نسبت به توضيحات ذيل الذكر، خواهشمند است دستور فرماييد در اجراي ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري با طرح رأي مذكور در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موجبات رسيدگي مجدد فراهم شود. الف- توضيحات درباره دلايل مغايرت نداشتن بخشنامه با قانون در قسمت مورد شكايت: 1 -خدمات بيمه اي شامل انواع رسته هاي مختلف بيمه حمل و نقل، بيمه محصولات كشاورزي، بيمه بار، بيمه مسئوليت، بيمه خودرو، بيمه عمر و پس انداز، بيمه درمان، بيمه مكمل درمان، بيمه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و ... مي باشد و معافيت هاي تعيين شده در ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده بابت كالاها و خدمات، به خدمات بيمه اي آنها نظير خدمات بيمه محصولات كشاورزي، خدمات بيمه درماني ، خدمات بيمه حمل و نقل و بار و ... كه به نوعي مرتبط با خدمات و كالاهاي معاف تعيين شده در قانون مي باشد، قابل تسري نخواهد بود و در صورتي كه معافيت تمام يا بخشي از خدمات بيمه اي از جمله خدمات بيمه درمان، خدمات بيمه محصولات كشاورزي، خدمات بيمه حمل و نقل مسافر مد نظر قانونگذار بود، در فصل معافيتهاي قانون ماليات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدي آن منظور مي گرديـد. چـرا كه مطابق اصل 51 قانـون اساسي جمهوري اسلامي ايران مـوارد معـافيت و بخشودگي مي بايست به موجب قانون مشخص گردد. 2 -معافيتهاي تعيين شده در ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده، صرفاً در مقطع عرضه كالاها و ارائه خدمات به خريداران كالا و خدمات موضوعيت دارد و نمي توان معافيت آن كالاها و خدمات را به نهاده ها و خدمات به كار رفته در آنها تسري داد، مگر آن كه به موجب قانون صراحتاً در شمار كالاها و خدمات معاف قرار گيرد، بنابراين در چارچوب مفاد اين ماده انواع دارو و لوازم مصرفي درماني، ارائه خدمات درماني و خدمات توانبخشي و حمايتي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي باشد و اين معافيت به نهاده ها و ساير خدمات و عوامل توليد كه در عرضه انواع دارو مصرفي درماني و ارائه خدمات درماني و ... به كار رفته، قابل تسري نمي باشد. زيرا صرفاً در مقطع عرضه انواع دارو و ارائه خدمات درماني توسط مراكز درماني به بيماران، چنين معافيتي موضوعيت دارد و خدمات بيمه درمان و بيمه تكميلي درمان كه از انواع خدمات بيمه اي مي باشد، به لحاظ عدم تصريح در قانون مشمول اين معافيت نمي گردد. همـان گونه كـه معافيت خـدمات حمل و نقل مسافر (موضوع بند 12 مـاده 12 همان قانون) را نمي توان به خدمات بيمه حمل و نقل عمومي مسافري، قابل تسري دانست. ب- بيان پيامدهاي اعمال شدن ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و معاذير اجرايي مربوط: نظر به اينكه ماليات بر ارزش افزوده از انواع مالياتهاي غيرمستقيم تلقي مي گردد كه مودي (شركتهاي بيمه گر) با وصول آن از اشخـاص ثالث بـه عنوان خـريداران خـدمات بيمه پس از كسر ماليات و عوارض پرداختي خود به حسابهاي مربوط واريز مي نمايند از طرفي بابت خدمات مذكور خريداران خدمات بيمه اي نيز خود مادامي كه مودي ماليات بر ارزش افزوده باشند، ماليات و عوارض پرداختي را از ماليات و عوارض دريافتي خود كسر مي نمايند و صرفاً مانده آن را پرداخت نمايند. در ارتباط با اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تسري آن به گذشته نسبت به پرداخت كنندگان مستقيم ماليات بر ارزش افزوده و استرداد مالياتهاي دريافتي موضوع بند 9 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده به مؤديان مالياتي و نهادهاي پرداخت كننده به استحضار مي رساند: در مورد مودياني كه قبلاً از اعتبار مالياتي مزبور استفاده كرده اند و يا مودياني كه پرونده ماليات بـر ارزش افـزوده آنها قطعي شده و بيمـه گذاراني كه تاكنون در نظام ماليات بر ارزش افزوده فراخوان نشده اند و اعتبار مربوط به آنها وفق تبصره 5 ماده 17 به عنوان هزينه قابل قبول پرداخت شده است و همچنين در مورد ارگانهايي كه از اعتبارات بودجه سنواتي استفاده مي نمايند و در سنوات قبل، در محاسبات مربوطه منظور شده است اين سازمان از حيث چگونگي اجراي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاذير اجرايي فراوان مي باشد. با عنايت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرماييد از نتيجه هرگونه تصميم اتخاذي درباره درخواست اجراي ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در مورد دادنامه صدرالاشاره اين سازمان را آگاه نمايند." ج- رئيس ديوان عدالت اداري با پذيرش استدلال مذكور در لايحه موصوف، در اجراي ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به رأي شماره 432-10؍5؍1396 هيأت عمومي اعتراض مي كند. رسيدگي به موضوع در اجراي ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 10؍10؍1398 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر اساس مواد 1و 8 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ،عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران مشمول ماليات بر ارزش افزوده بوده و كليه اشخاصي كه به عرضه كالاها و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبـادرت مي كنند، مـودي محسوب مي شوند. از سـوي ديگر با وجـود اينكه به مـوجب بند 9 مـاده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده، انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني و خدمات توانبخشي و حمايتي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند، ولي ب. ت. ب. اينكه اموري مانند خدمات بيمه درمان، تكميل درمان و ارائه خدمات مـديريت و نظارت بر امور درمـاني برخلاف مـوارد مقرر در بنـد 9 ماده 12 قانـون فوق الذكر ارتباط مستقيمي با روند درمان نداشته و از مصاديق موارد مقرر در بند فوق به شمار نمي آيند، لذا مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مي باشند و معافيت مقرر در بند 9 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده قابل تسري به آنها نيست. بنا به مراتب فوق، رأي شماره 432-10؍5؍1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بر اساس آن حكم به پرينت آراي عمومي 2020/23/2 https://divan-edalat.ir/aho-print/12730 3/3 ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 9253-9؍7؍1390 سازمان امور مالياتي كشور به دليل عدم تسري معافيت مقرر در بند 9 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده به خدمات بيمه درمان، تكميل درمان و ارائه خدمات مديريت و نظارت بر امور درماني صادر شده، با موازين قانوني ياد شده مغايرت دارد و در اجراي حكم ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ضمن نقض رأي شماره 432-10؍5؍1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، رأي بر عدم ابطال فراز پاياني بخشنامه شماره 9253-9؍7؍1390 سازمان امور مالياتي كه قبلاً ابطال شده بود صادر مي شود./ محمدكاظم بهرامي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین