رأی: #رای_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری (۱ ۳ ۹ ۸/۵/۲ ۲)
#رای_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وضعیت کارکنان شرکتهای دولتی پس از واگذاری به بخش خصوصی
رای وحدترویه شمارههای: ۱ ۰ ۶ ۲ الی ۱ ۰ ۶ ۴
مورخ: ۱ ۳ ۹ ۸/۵/۲ ۲
هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
پس از فروش و واگذاری سهام شرکت دولتی، حکم تبصره ۱ ماده ۲ ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱ ۳ ۸ ۶/۷/۸ و مواد ۱ ۶ و ۳ ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴ ۴) قانون اساسی مصوب ۱ ۳ ۸ ۶/۱ ۱/۸ در قبل و بعد از واگذاری بر کارمندان این شرکتها حاکم است به این نحو که ارتباط استخدامی آنان با دستگاههای اجرایی ذیربط قطع و قوانین و مقررات قانون کار در مورد آنان اعمال میگردد. ثالثاً: حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲ ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ، مبنی بر این که «کارمند میتواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند.» اشاره به ۵ روش مذکور در صدر ماده ۲ ۱ مذکور دارد و روشهای پیشبینی شده مذکور ناظر به موردی است که اقدام به «واگذاری وظایف» دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی شده است و «واگذاری وظایف» امری متفاوت و متباین با «واگذاری سهام» م. ب. و قانونگذار در بحث واگذاری سهام، هیچ گونه حق انتخابی به کارمند اعطاء نکرده است بلکه به موجب تبصره ماده ۲ ۱ قانون مورد اشاره به صراحت اعلام کرده است: «این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب میشوند.» و نمیتوانند در بخش دولتی باقی بمانند و یا بعد از واگذاری به بخشهای دولتی منتقل شوند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
