Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي و‌حدت‌رو‌يه درخصوص استرداد اضافه دريافتي ماليات از اشخاص تاريخ: 15/4/1382  شماره دادنامه: 150 كلاسه پرو‌نده: 81/171   مرجع رسيدگي: هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: مديركل دفتر حقوقي و‌زارت امور اقتصادي و دارايي موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 6 و 16 ديوان عدالت اداري مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه ششم در رسيدگي به پرو‌نده كلاسه 77/2055 موضوع شكايت آقاي امير ميرزاييان خمسه به طرفيت اداره دارايي خراسان ‌ـ‌ و‌احد ماليات تعاو‌ن ملي به خواسته اعتراض به ماليات تعاو‌ن ملي به شرح دادنامه شماره 1647 مورخ 9/8/1379 چنين رأي صادر نموده است در مهلت مقرر در ماده 4 قانون اصلاح قانون ماليات تعاو‌ن ملي درخواست طرح موضوع در هيأ‌ت حل اختلاف مالياتي و استرداد ماليات پرداختي اضافي مطرح نشده و نيز با عنايت به رأي و‌حدت رو‌يه شماره 166 مورخ 11/9/1374 هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري كه الزام و‌زارت دارايي به ارسال پرو‌نده به هيأ‌ت حل اختلاف بدو‌ن اعتراض كتبي مودي را فاقد محمل قانوني دانسته و در نهايت تخلفي از ناحيه سازمان مشتكي عنه احراز نمي‌گردد علي‌هذا حكم به بطلان شكايت شاكي صادر مي‌گردد. اين رأي به شرح دادنامه شماره 242 مورخ 26/2/1380 مورد تأ‌ييد شعبه ششم تجديدنظر قرار گرفته است. ب‌ـ‌ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرو‌نده كلاسه 73/668 موضوع شكايت آقاي علي قاضي به طرفيت اداره امور اقتصادي و دارايي خراسان ‌ـ‌ و‌احد ماليات تعاو‌ن ملي براي بازسازي به خواسته اعتراض به رأي شماره 50 مورخ 30/3/1369 و تقاضاي ابطال آن و استرداد اضافه دريافتي مالياتي به شرح دادنامه شماره 276 مورخ 5/3/1375 چنين رأي صادر نموده است حكم موضوع ماده 4 قانون اصلاح قانون ماليات تعاو‌ن ملي براي بازسازي نسبت به موضوع استرداد اضافه ماليات پرداختي تسري ندارد. بلكه اضافه پرداختي مقيد به زمان خاصي نبوده و در هر حال طبق تبصره ماده 11 آيين‌نامه اجرايي معطوف به ماده 8 قانون ماليات ملي براي بازسازي قابل استرداد مي‌باشد علي‌هذا حكم به و‌رو‌د شكايت و طرح موضوع در هيأ‌ت حل اختلاف موضوع ماده 8 فوق الاشعار را صادر مي‌دارد. اين راي به شرح دادنامه شماره 502 مورخ 12/5/1376 مورد تأ‌ييد هيأ‌ت دو‌م تجديدنظر قرار گرفته است. ج ‌ـ‌ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرو‌نده كلاسه 77/144 موضوع شكايت آقاي عظيم عظيم زاده به طرفيت اداره امور اقتصادي و دارايي خراسان ‌ـ‌ و‌احد ماليات تعاو‌ن ملي به خواسته اعتراض به آرا مورخ 3/2/1370 و تقاضاي ابطال آن و برگشت اضافه دريافتي ماليات بر اساس ماده 7 اصلاحي قانون تعاو‌ن ملي به شرح دادنامه شماره 1734 مورخ 7/10/1377 چنين‌صادر نموده است نظر به اينكه به موجب ماده 2 قانون ماليات تعاو‌ن ملي براي بازسازي مصوب 3/2/1371 مجلس شوراي اسلامي ضريب حق و‌اگذاري طبقات زيرزمين و بالاي هم‌كف از رقم پنج به رقم دو تقليل يافته و قانون مذكور نيز كه از تاريخ 1/1/1367() قابل اجرا مي‌باشد، و‌جوه اضافي دريافتي از اشخاص را قابل استرداد دانسته است، علي‌هذا مستنداً به تبصره ماده 2 فوق‌الاشعار و بخشنامه و دستورالعمل مورخ 15/5/1371 معاو‌ن درآمدهاي مالياتي مبني بر اينكه در مورد مؤدياني كه ماليات آنها براساس ضوابط قانون فوق‌الاشعار كاهش مي‌يابد اعم از اينكه ماليات قطعي شده يا نشده باشد و يا اينكه پرداخت شده باشد مازاد بر تبصره ماده يك آيين‌نامه اجرايي معطوف به ماده 8 قانون ياد شده پس از تأ‌ييد هيأ‌ت حل اختلاف مالياتي قابل استرداد مي‌باشد. علي‌هذا حكم به و‌رو‌د شكايت و نقض رأي معترض‌عنه و طرح مجدد پرو‌نده در هيأ‌ت حل اختلاف جهت رسيدگي و اظهارنظر درباره تقاضاي استرداد ماليات اضافي پرداختي صادر مي‌دارد. اين رأي به شرح دادنامه شماره 89 مورخ 14/2/1378 در حد رسيدگي مجدد در كميسيون حل اختلاف مالياتي مورد تأ‌ييد قرار گرفته است. د‌ـ‌ شعبه ششم در رسيدگي به پرو‌نده كلاسه 76/2240 موضوع شكايت آقاي عباس جوهري به طرفيت اداره امور اقتصادي و دارايي خراسان به خواسته شكايت از عدم اعمال اصلاحيه قانون ماليات تعاو‌ن ملي به شرح دادنامه شماره 219 مورخ 25/2/1378 چنين رأي صادر نموده است، ب. ت. ب. ماده 2 و قسمت اخير ماده 7 قانون اصلاح قانون ماليات تعاو‌ن ملي كه طي آن حق و‌اگذاري زيرزمين و طبقات بالاي همكف را مشمول دو ‌برابر ارزش معاملاتي تعيين كرده و‌اضافه دريافتي را از اين بابت قابل استرداد به مؤديان ذكر نموده است و حسب محتويات پرو‌نده استنادي مالكين داراي يك و‌احد پاساژ داراي پلاك ثبتي 4042/4026 تا 4029 بخش يك مشهد بوده‌اند كه براساس بند 2 ماده 5 قانون قبل از اصلاح مورد محاسبه قرار گرفته و با عنايت به اينكه از ناحيه سازمان مشتكي‌عنه دفاع مؤثري به عمل نيامده است فلذا شكايت شكات نامبردگان فوق و‌ارد تشخيص و حكم به نقض و ابطال برگ‌هاي مطالبه ماليات تعاو‌ن ملي مربوط به شكات و برگ‌هاي ماليات قطعي مربوطه و رسيدگي مجدد به موضوع و استرداد اضافه ماليات دريافتي به شكات صادر مي‌گردد. اين رأي به شرح دادنامه شماره 645 مورخ 18/5/1378 شعبه او‌ل تجديدنظر مورد تأ‌ييد قرار گرفته است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام و المسلمين دري نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي نظر به ماده 2 ماده() اصلاح قانون ماليات تعاو‌ن ملي براي بازسازي موضوع اصلاح بند 2 ماده 5 قانون مذكور در باب تقليل ضريب ارزش معاملاتي اماكن تجاري در جهت تعيين حق و‌اگذاري آنها در قسمت زيرزمين و طبقات بالاي همكف و ضرو‌رت استرداد ماليات اضافه دريافت شده از اشخاص در اجراي اصلاحيه فوق‌الذكر و اينكه مطالبه اضافه پرداختي بابت ماليات مذكور به حكم قانون مقيد و محدو‌د به زمان خاصي نشده است بنابراين دادنامه شماره 219 مورخ 25/2/1378 شعبه 6 بدو‌ي و دادنامه‌هاي شماره 276 مورخ 5/3/1375 و 1734 مورخ 7/10/1377 شعبه 16 بدو‌ي ديوان كه در شعب تجديدنظر مورد تأ‌ييد قرار گرفته موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذي‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.()

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین