رأی
رأی وحدت رویه شماره 1 دیوان عالی کشور در خصوص دعاوی راجع به تقاضای ابطال سند مالکیت و شرکت رییس دادگاه صلح در ترکیب دادگاه عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي وحدترويه شماره 1 ()-22/1/1362
دعاوي راجع به تقاضاي ابطال سند مالكيت و شركت رييس دادگاه
صلح در تركيب دادگاه عمومي
احتراماً در دو فقره پروندههاي مربوط به دادگاههاي عمومي شهرستان تنكابن و در پرونده مربوط به شهرستان رودسر كه در شعب ششم و نهم و دوم و ششم ديوانعالي كشور حسب اعلام آقاي حجتاله يزدانزاده رييس دادگستري رودسر در موارد مشابه آراي مغايري صادر گرديده است و تقاضاي طرح در هيأت عمومي را نموده به شرح زير به ذكر موارد فوق اقدام مينمايد:
الف ـ به حكايت محتويات پرونده و اوراق پيوست بدواً آقاي حسن پلنگيان اصالتاً و به ولايت از طرف رحمتاله، حجتاله، ولياله، تقي، جيران، آغاباجي، كوكب، ملوك و زرين صغار مرحوم يزدان دادخواستي به طرفيت وزارت دارايي داده و ضمن آن استرداد املاك متعددي را خواستار شده و به موجب آراي صادره از هيأت بدوي و تجديدنظر نسبت به قسمت مهمي از آن اظهارنظر گرديده كه ارتباطي با موضوع مطروحه در اين گزارش ندارد و نسبت به مراتع مرزه و خوشكداران كه مرتبط ميباشد رسيدگي ادامه داشته كه هيأتهاي مذكور منحل شده و پرونده به دادگاه شهرستان تنكابن ارجاع و به كلاسه 59/12 جريان يافته كه تا زمان صدور دو فقره رأي موضوع دادخواستهاي ديگر كه ذيلاً به آن اشاره خواهد شد رأي صادر نشده است.
ب ـ وفق محتويات پرونده 57/280 شعبه دوم دادگاه شهرستان شهسوار كه متعاقباً به علت تبديل به دادگاه عمومي به كلاسه 58/1439 در شعبه اول دادگاه عمومي تنكابن جريان يافته آقاي حجتاله يزدانزاده به طرفيت 1 ـ سرلشگر حسين علوي 2 ـ بانو معصومه فرزد 3 ـ اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان تنكابن دادخواستي به خواسته ابطال اسناد مالكيت پلاك 57 فرعي از (4) اصلي خشكداران به ميزان سه دانگ مشاع از شش دانگ م. ب. دويست هزار و ده ريال داده است كه منتهي به دادنامه شماره 60/135 به خلاصه ذيل است:
«...
و اما در ماهيت امر ب. ت. ب. جميع اوراق پرونده و مدافعات خواندگان هرچند درخصوص عدم اصدار حكم از ناحيه هيأت رسيدگي به دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري راجع به استرداد 79 سهم مشاع از 80 سهم شش دانگ مرتع خوشكداران به ورثه مسعوديهاي تنكابن به دلالت محتويات پرونده 59/12 مطروحه در اين دادگاه ادعاي خواهان محرز و مسلم ميباشد و دفاع اداره ثبت تنكابن به شرح لايحه پيوست پرونده درخصوص پذيرش تقاضاي ثبت و صدور سند مالكيت به نام خواندگان براساس دادنامههاي شماره 361 و 209 صادره از هيأت يادشده در مورد مرتع خوشكداران فاقد وجاهت قانوني بوده و بدون دليل تلقي ميگردد زيرا برابر مفاد دادنامههاي يادشده و محتويات پرونده كلاسه 59/12 اين دادگاه كه خلاصه آن در صورتمجلس درج گرديده راجع به مرتع خشكداران هنوز حكمي صادر نگرديده و مرتع يادشده از لحوق دادنامههاي مذكور خارج بوده و نتيجتاً مالكيت رضاخان و قائممقام وي (شاه سابق) در وضعيت حاضر نسبت به 79سهم مشاع از 80 سهم شش دانگ مرتع خشكداران باطل نشده و به قوت خود باقي است ولي با قبول اعتبار سند مالكيت رضاخان نسبت به مرتع موصوف و با فرض اينكه سند مالكيت مؤخر يعني سند مالكيت پلاك 57 فرعي از (4) اصلي تعلق به خواندگان با سند مالكيت مقدم معارض تلقي گردد صلاحيت تشخيص تعارض برابر ماده (3) لايحه قانوني اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض قانوناً با هيأت نظارت يا شورايعالي ثبت ميباشد و محاكم دادگستري وقتي به دعوي ابطال سند مالكيت در دعاوي امثال مورد رسيدگي مينمايند كه مفاد ماده (3) قانون مرقوم از طرف اداره ثبت محل (خوانده رديف سوم) رعايت گرديده بهعلاوه دارنده سند مالكيت مؤخر بايد در اين خصوص طرح دعوي نمايد كه در دعوي مطروحه نه از جانب جانشينان قانوني دارندگان سند مالكيت مقدم و نه از جانب دارندگان سند مالكيت مؤخر (خواندگان) دعوايي طرح نگرديده بنابراين طرح دعوي ابطال سند مالكيت (مؤخر) به اعتبار تعارض آن با سند مالكيت مقدم از جانب خواهان كه نه دارنده سند مالكيت مقدم است و نه مؤخر فاقد وجهه قانوني است و به حكم ماده (2) قانون آييندادرسي مدني هيچ دادگاهي نميتواند به دعوايي رسيدگي كند مگراينكه شخص يا اشخاص ذينفع رسيدگي به دعوي را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند و اشخاص ذينفع در دعاوي امثال مورد حسب مفاد قانون لايحه قانوني اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض دارندگان سند مالكيت مقدم يا مؤخر ميباشند و خواهان فقط به اعتبار ادعاي مالكيت در سه دانگ مشاع از شش دانگ مرتع خوشكداران (كه سند مالكيت خواندگان نيز جزيي از مرتع مذكور ميباشد) برابر محتويات پرونده 59/123 مطروحه در اين دادگاه خود را ذينفع در دعوي دانسته و درخواست ابطال سند مالكيت خواندگان را نموده است كه به نظر دادگاه صرف طرح دعوي به ادعاي مالكيت به خواسته استرداد قسمتي از مرتع مذكور بدون صدور حكمي از دادگاه كافي بر ذينفع بودن خ.
د. خ. ابطال سند مالكيت خواندگان نبوده و چون راجع به ادعاي خواهان در مرتع خشكداران در پرونده كلاسه 59/12 مطروحه در اين دادگاه حكمي صادر نشده است تا به موجب آن خواهان به قائممقامي دارنده سند مالكيت مقدم (رضاخان و شاه سابق) در مرتع خشكداران بتواند دعوي ابطال سند مالكيت طرح نمايد خصوصاً اينكه يك سهم از هشتاد سهم مشاع شش دانگ موضوع سند مالكيت خواندگان از طرف اداره حسابداري اختصاصي (قائممقام رضاخان و شاه سابق و 79 سهم از هشتاد سهم شش دانگ سند مالكيت پس از جري تشريفات ثبتي و اجراي آگهيهاي نوبتي از طرف اداره ثبت به خواندگان منتقل گرديده است) بنا به مراتب فوق و برفرض عدم رعايت مقررات موضوعه در صدور سند مالكيت خواندگان مطالبه هرگونه حقي در اين خصوص با دارندگان سند مالكيت است و خواهان در مرتع خشكداران حق ثابت شدهاي نداشته و صرف ادعا حق محسوب نميگردد لذا دادگاه قبل از صدور رأي نهايي در پرونده 59/12 مدني مورد ادعاي خواهان نامبرده را ذينفع در دعوي مطروحه ندانسته و به استناد ...
قرار رد دعوي صادر و اعلام ميگردد. ضمناً صادركنندگان رأي مزبور آقاي عباسيان مستشار دادگاه عمومي و آقاي مهريار رييس دادگاه صلح تنكابن بودهاند.
نسبت به رأي مذكور شعبه ششم ديوانعالي كشور در مقام رسيدگي فرجامي به موجب دادنامه 369/6 مورخ 29/6/1360 چنين رأي داده است «از طرف ف. خ. اعتراض قانوني و موجهي كه مستلزم نقض قرار فرجامخواسته باشد بهعمل نيامده تا مورد توجه قرار گيرد و ب. ت. ب. جهات صدور قرار و استدلال دادگاه از حيث رعايت اصول و قانون اشكال مؤثري مشهود نيست بنابراين قرار فرجامخواسته كه مآلاً مبني بر عدم استماع دعوي است نتيجتاً ابرام ميشود.
ج ـ به موجب پرونده كلاسه 37/15 مدني شعبه دوم دادگاه شهرستان عمومي به نحو توأم در دادگاه عمومي تنكابن جريان يافته آقايان حسن يزدانزاده و حجتاله يزدان زاده ابتدا به طرفيت آقاي دكتر نادر گنجي و اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان تنكابن دادخواستي به خواسته ابطال سند مالكيت پلاكهاي 16 و 17 فرعي از (4) اصلي مرتع خوشكداران بخش 2 ثبتي شهرستان تنكابن م. ب. دويست هزار و بيست ريال داده و ضمن آن با اشاره به قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري مصوب 1321 و لايحه قانوني راجع به اصلاح قانون مزبور مصوب 1325 و دعاوي مطروحه در هيأت واگذاري و ارجاع آن به دادگستري به علت انحلال آن اجمالاً ادعا كرده خوانده رديف اول تقاضاي ثبت پلاكهاي 16 و 17 فرعي از (4) اصلي خشكداران را از اداره خوانده دوم كرده و سند مالكيت به نام وي صادر شده و لذا با استناد به پروندههاي مطروحه قبلي كه نسبت به خشكداران حكمي صادر نشده قبول درخواست ثبت و صدور سند مالكيت موجه نبوده و ابطال اسناد مزبور مورد تقاضاست.
سپس دادخواست ديگري به طرفيت خانم … به عنوان جلب به دادرسي در پرونده يادشده به منظور ابطال سند مالكيت پلاك 17 فرعي از (4) اصلي خشكداران داده و مدعي شدهاند پلاك موصوف از طرف آقاي نادر گنجي به خوانده منتقل گرديده كه خريدار نيز به دادرسي جلب ميشود. نسبت به دعاوي مذكور دادنامه شماره 1679ـ1680ـ 59صادر شده و در رأي به استدلالي تقريباً مشابه دادنامه شماره 60/135 به علت اينكه خواهان را ذينفع تشخيص نداده قرار رد دعوي را داده است».
شعبه نهم ديوانعالي كشور در مقام رسيدگي فرجامي نسبت به قرار مذكور در فوق به موجب دادنامه 1042/9 مورخ 14/9/1360 بدين شرح رأي صادر نموده «اعتراض بر قراروارد است زيرا صرفنظر از اينكه دعوي مطروحه به خواسته ابطال سند مالكيت پلاكهاي 16 و 17 فرعي از چهار اصلي مرتع خشكداران با دعوي ديگري كه خ. ه. ب. خواسته استرداد همان مرتع اقامه نمودهاند ناشي از يك منشأ بوده و اتخاذ تصميم در يكي، مؤثر در ديگري است و دادگاه عمومي تنكابن نيز در رأي فرجامخواسته فرض رسيدگي و استماع ادعاي خ.
ه. داير بر بطلان اسناد مالكيت پلاكهاي 16 و 17 فرعي از چهار اصلي را منوط به استقرار حق آنان نسبت به مرتع خوشكداران در پرونده 59/12 دانسته و وجود ارتباط كامل بين دو پرونده اقتضا داشته است دادگاه با استفاده از اختيار مذكور در مواد (28 و 133) آييندادرسي مدني هر دو پرونده را ضميمه نموده و در ضمن يك دادرسي مورد رسيدگي قرار دهد معذلك دادگاه بدون ذكر جهت از انجام اين وظيفه قانوني خودداري نموده است اصولاً توجه به اينكه خ.
ه. د. پرونده 59/12 با استناد به دلايلي مدعي تصرف مالكانه و متمادي در پلاكهاي 16 و 17 فرعي شده و خواستار استرداد پلاكهاي مرقوم گرديدهاند دادگاه عمومي تنكابن نيز چنانچه گذشت رسيدگي به دعوي آنان را مبني بر ابطال سند مالكيت پلاكهاي مذكور منوط به استقرار حق آنان نسبت به مرتع خشكداران در آن پرونده دانسته با اين همه ذينفع ندانستن خ. ه. د. دعوي مطروحه و صدور قرار رد دعوي به عنوان اينكه هنوز حق آنان در پرونده 59/12 ثابت نشده مجوزي نداشته مخالف با اوراق و محتويات پرونده است عليهذا قرار فرجامخواسته مخدوش بوده و نقض ميشود و ادامه رسيدگي را به شعبه صادركننده قرار محول مينمايد.»
د ـ به موجب فتوكپي رأي 198/2 مورخ 12/2/1359 شعبه 2 ديوانعالي كشور پيوست پرونده مربوط به ديوانعالي كشور شعبه مرقوم در مقام رسيدگي فرجامي نسبت به دادنامه 109 مورخ 23/11/1358 دادگاه عمومي رودسر كه ف.
خ. آقاي احساناله داوري به طرفيت دادسراي عمومي رودسر بوده به شرح آتي رأي داده است.
«اعتراضات ف. خ. مربوط به ماهيت دعوي است ولي اشكال عمدهاي كه به رأي فرجامخواسته به نظر ميرسد اين است كه دادگاه عمومي رودسر از رييس دادگاه مزبور و رييس دادگاه صلح رودسر تشكيل شده و مبادرت به صدور رأي كرده است در حالي كه طبق ماده (3) لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي هر دادگاه جزايي از يك رييس و دو مستشار مركب خواهد بود و در نقاطي كه تشكيل دادگاه از سه نفر ميسر نباشد از دو نفر تشكيل ميشود و در صورت بروز اختلاف نظر بين آن دو نفر يكي ديگر از قضات دادگاه حقوقي يا جزايي و در صورتي كه دادگاه همعرض نباشد يكي از رؤساي دادگاه صلح براي مشاوره و رأي ضميمه ميشود بنا به مراتب چون بدون مشاركت دو قاضي دادگاه عمومي به اتهام ف.
خ. رسيدگي و حكم صادر شده است حكم مزبور مخدوش بوده مستنداً به ماده (430) قانون آييندادرسي كيفري نقض ميشود چون در رودسر بيش از يك شعبه دادگاه عمومي تشكيل نگرديده، رسيدگي مجدد به دادگاه عمومي لنگرود ارجاع ميشود.»
ب. ت. ب. مراتب اشعاري ملاحظه ميفرماييد كه در مورد رأي شعب ششم و نهم ديوانعالي كشور به ترتيب به شمارههاي 369/6 مورخ 29/6/1360 و 1042/9 مورخ 14/9/1360 به خواسته ابطال سند مالكيت كه قرار صادره در شعبه 6 نتيجتاً ابرام و در شعبه 9 نقض گرديده كه آراي مذكور مغاير است و همچنين آراي شماره 198/2 مورخ 12/2/1359 و 369/6 مورخ 29/6/1360 شعبه 2و 6 ديوانعالي كشور راجع به شركت رييس دادگاه صلح كه در شعبه 2 نقض و در شعبه شش ابرام گشته است مخالف يكديگر ميباشد بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدترويه قضايي مصوب تيرماه 1328 طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور تقاضا ميشود.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
به تاريخ روز دوشنبه 22/1/1362 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست قائممقام رياست كل ديوانعالي كشور و با حضور معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده معاون اول دادستان كل كشور مبني بر: «تأييد رأي شعبه نهم ديوانعالي كشور در مورد سند مالكيت و تأييد رأي شعبه دوم ديوانعالي كشور در مورد شركت رييس دادگاه صلح رودسر براي مشاوره و رأي» مشاوره نموده و به اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
الف ـ از محتواي دو دادنامه كه اتخاذ() موضوعي دارند و از دادگاه عمومي حقوقي تنكابن صادر و در شعب ششم و نهم ديوانعالي كشور نقض و ابرام گرديده مستفاد است كه دادگاه صادركننده اين دادنامهها رسيدگي به دعاوي آقاي حجتاله يزدانزاده را عليه آقاي سرلشگر علوي و غيره و آقاي نادر گنجي و غيره كه خواسته آن تقاضاي ابطال اسناد مالكيت رقبه خشكداران منوط به تعيين تكليف دعوي آنان عليه وزارت دارايي مطروحه در همان دادگاه كه خواسته آن استرداد قسمتي از اين رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوي استردادي رقبه خشكداران هنوز تعيين نشده آقايان يزدانزاده و غيره را ذينفع در دعوي ندانسته و به اين جهت دعاوي راجع به تقاضاي ابطال اسناد مالكيت را مردود اعلام كرده است.
هرچند رسيدگي به دعاوي راجع به تقاضاي ابطال اسناد مالكيت خشكداران موكول به تعيين مقدرات دعوي مطروحه عليه وزارت دارايي به خواسته استرداد قسمتي از مشاع از مرتع خشكداران است ولي با ملاحظه ارتباط كامل موضوع دعاوي فوقالاشعار با يكديگر دادگاه صادركننده اين دادنامهها با ملاحظه موضوع دعوي عليه وزارت دارايي قانوناً مكلف به توأم نمودن پروندهها و تعيين تكليف دعاوي بوده است و با اين تقدير رد دعاوي آقاي حجتاله يزدانزاده و غيره به خواسته ابطال اسناد مالكيت رقبه خشكداران بدون رسيدگي و تعيين مقدرات دعوي آنان عليه وزارت دارايي فاقد وجاهت قانوني است و بالنتيجه حكم شعبه نهم ديوان كشور كه براين اساس و تشخيص استوار ميباشد برابر موازين قانوني است.
ب ـ درمورد احكام صادره از شعب دوم و ششم ديوان كشور كه به دلالت آن شعبه دوم ديوان كشور با نقض حكم دادگاه تالي كه با شركت رييس دادگاه صلح قبل از حدوث اختلاف عقيده در دادگاه عمومي دو نفري صادر شده تركيب دادگاه عمومي را قانوني ندانسته و حكم شعبه ششم ديوان كشور مبني بر ابرام حكم دادگاه تالي كه با شركت رييس دادگاه صلح دون حصول و حدوث اختلاف صادر گرديده است .
چون مستفاد از ماده (3) لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 5/9/1358() شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ()جواز شركت رياست دادگاه صلح در دادگاه عمومي موكول به حدوث اختلاف عقيده درآن دادگاه و عدم حضور و وجود دادرسي ديگري از دادگاه عمومي است لذا دادنامه صادره از شعبه دوم ديوان كشور كه مشعر براين مراتب ميباشد منطبق با قانون است.
اين رأي به استناد ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب سال 1328 صادر شده و در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور لازمالاتباع است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
