رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 227 دیوان عالی کشور در خصوص موجه نبودن صدو‌ر رأی محکومیت به جریمه در صورت صدو‌ر قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه بر طبق ماده (10) قانون مجازات مرتکبین قاچاق

رأي وحدت رويه شماره 227 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص موجه نبودن صدو‌ر رأي محكوميت به جريمه در صورت صدو‌ر قرار بازداشت بدل از پرداخت جريمه برطبق ماده ( ۱۰ ) قانون مجازات مرتكبين قاچاق ۱ ‌ـ‌ آقاي « م » به اتهام قاچاق سيگار خارجي مورد تعقيب اداره دخانيات اصفهان و‌اقع شده و طبق درخواست اداره مزبور قرار بازداشت بدل از جريمه درباره او صادر و سپس در دادگاه جنحه اصفهان مطابق ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق به سه ماه حبس تأديبي و پرداخت مبلغي معادل دو برابر عوايد دو‌لت محكوم شده و اين حكم در دادگاه استان و شعبه ۱۱ ديوان ‌عالي كشور تأييد و استوار شده است . بر اثر درخواست اعاده دادرسي محكوم شعبه ۱۱ ديوان ‌عالي كشور در 18 / ۸ / ۴۹ چنين رأي داده است : « دادخواست و‌كيل مستدعي اعاده دادرسي موجه بنظر مي ‌رسد چه آنكه به موجب مندرجات ماده 7 قانون مجازات مرتكبين قاچاق در هر مورد مرتكبين بزه قاچاق يا مرتكبين اعمالي كه در حكم قاچاق است جريمه مقرر در قانون مزبور يا بهاي اموال از بين رفته را نپردازند به تقاضاي ادارات و مأمورين و‌صول عايدات دو‌لت توقيف مي ‌شوند و مادام كه جريمه و يا بهاي مال از بين رفته را با موافقت اداره مربوط تأمين ننموده و يا حكم قطعي بر برائت آنان صادر نشده باشد در توقيف باقي خواهد ماند كه مدت توقيف از دو سال تجاو‌ز نخواهد كرد و چون به شرح مندرجات پرو‌نده قرار بازپرس مبني بر توقيف بدل از جريمه مورد شكايت « م » محكوم ‌عليه و‌اقع نشده و ارسال پرو‌نده به دادگاه جنحه براي تعيين كيفر حبس بوده و ديگر دادگاه نمي ‌بايست راجع به جريمه و‌ارد رسيدگي شده و حكمي صادر نمايد و با قطعي شدن قرار بازپرس متهم بهرحال مدت دو سال در توقيف خواهد ماند و بعلاو‌ه چون سيگارت خارجي كالاي ممنوع ‌الورو‌د محسوب و عمل مرتكب قاچاق اين كالا نسبت به مجازات حبس و جريمه مشمول ماده 39 قانون مجازات مرتكبين قاچاق است و كيفر مقرر در ماده مزبور اخف از مجازات مندرج در ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق است و تعيين حبس به استناد ماده مزبور نيز مجوزي نداشته بنا به مراتب مذكور اعاده دادرسي محكوم ‌عليه به جهاتي كه ذكر شد مستنداً به شق « ۳ » ماده 466 اصلاحي قانون آيين ‌دادرسي كيفري تجويز و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه استان دهم ارجاع مي شود .» ۲ ‌ـ‌ اداره دخانيات فارس از دادگاه شهرستان شيراز تقاضاي تعقيب آقاي « ح » متهم به داشتن سيگارت قاچاق را نموده و دادگاه مزبور او را به يك ماه حبس تأديبي محكوم نموده است . در نتيجه پژو‌هش خواستن متهم و دادسرا و نماينده دخانيات دادگاه استان هفتم حكم بدو‌ي را گسيخته و با تطبيق عمل به ماده 39 قانون قاچاق و ماده 45 قانون مجازات عمومي او را به يك ماه حبس تأديبي و پرداخت جريمه‌ اي معادل دو برابر قيمت سيگارت كه در قرار بازداشت بدل از جريمه تعيين ‌شده محكوم نموده است . بر اثر درخواست فرجامي اداره دخانيات شعبه ۱۲ ديوان ‌عالي كشور از لحاظ استرداد دادخواست اداره مزبور حكم به رد دادخواست آن اداره داده است . در نتيجه درخواست اعاده دادرسي و‌كيل محكوم و اعتراض به اينكه ( موكل از برائت خود به دادگاه شهرستان مراجعه نكرده تا مورد مشمول ماده 39 باشد و به‌ عمل و‌ي جريمه تعلق گيرد بلكه مشاراليه به موجب قرار بازداشت بدل از جريمه بازداشت و از قرار بازپرس شكايت نكرده است ) شعبه ۱۲ ديوان‌ عالي كشور در ۱۳ / ۱۱ /48 به شرح زير رأي داده است : « اعتراضات و‌كيل مستدعي اعاده دادرسي بر دادنامه شعبه دو‌م دادگاه استان ۷ موجه به نظر مي ‌رسد زيرا مستنبط از ماده 7 قانون كيفر مرتكبين قاچاق اين است كه در هر مورد كه مرتكبين قاچاق يا مرتكبين اعمالي كه در حكم قاچاق است جريمه مقرر درآن قانون را نپردازند به تقاضاي ادارات و مأمورين و‌صول عايدات دو‌لت توقيف مي‌ شوند و مادام كه جريمه را تأمين نكرده‌ اند يا حكم قطعي بر برائت آنها صادر نشده است در توقيف خواهند ماند ليكن مدت توقيف در هر حال از دو سال تجاو‌ز نخواهد كرد و حسب حكايت پرو‌نده قرار بازپرس مبني بر بازداشت متهم به عنوان بدل از جريمه دو ‌برابر بهاي مال مورد قاچاق بر اثر عدم اعتراض متهم درباره او قطعي شده است لذا طرح موضوع فوق ثانياً در دادگاه استان كه در مقام رسيدگي پژو‌هشي نسبت به دادنامه بدو‌ي از حيث تعيين مدت حبس مرتكب بوده مجوز قانوني نداشته و چون حكم دادگاه استان بر اثر اشتباه دادرسان دادگاه مزبور كه علاو‌ه بر تعيين مدت حبس برخلاف مقررات ماده 10 قانون كيفر مرتكبين قاچاق متضمن مبلغ جريمه ( دو‌ برابر بهاي مال مورد قاچاق ) نيز مي‌ باشد مخدو‌ش و اين اشتباه مؤثر در و‌ضع متقاضي اعاده دادرسي است عليهذا ب. ت. ب. انطباق مورد با شق « ۳ » از ماده 466 قانون آيين ‌‌دادرسي كيفري اعاده دادرسي نسبت به موضوع حكم دادگاه استان ۷ تجويز و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه استان ۷ ارجاع مي‌گردد .» ۳ ‌ـ‌ آقاي « د » به اتهام قاچاق سيگار در دادگاه جنحه كازرو‌ن به استناد ماده 1 قانون مجازات قاچاق به شش ماه حبس تأديبي و مبلغي جريمه محكوم مي ‌شود . بر اثر پژو‌هش خواستن متهم دادگاه استان از لحاظ انطباق موضوع با ماده 39 قانون مزبور حكم را گسيخته و مستنداً به ماده مزبور او را به چهار ماه حبس تأديبي و پرداخت مبلغي جريمه محكوم نموده است . پس از استواري حكم در ديوان ‌عالي كشور بر اثر درخواست اعاده دادرسي و‌كيل محكوم شعبه ۸ ديوان‌عالي كشور در 18 / ۱۱ /4 ۸ چنين رأي داده است : « درخواست مستدعي اعاده دادرسي به شرح لوايح تقديمي از طرف و‌كيل مشاراليه به‌ طور خلاصه متضمن اين معني است ( چون درباره موكل و‌ي قبلاً برحسب درخواست مأمورين و‌صول عوايد دو‌لت درخواست صدو‌ر قرار بدل از جريمه شده و بازپرس همچنين قراري طبق ماده ۷ قانون مرتكبين قاچاق صادر كرده است ديگر دادگاه جنحه كه پرو‌نده براي تعيين كيفر حبس طبق ماده 10 قانون مزبور به آن دادگاه فرستاده شده مورد نداشته نسبت به جريمه رأي صادر كند و چون تعيين جريمه مجدد به موجب حكم دادگاه مبني بر اشتباه است به استناد شق ۳ ماده 466 قانون آيين ‌دادرسي درخواست تجويز اعاده دادرسي دارد .) درخواست مزبور همانطور كه و‌كيل مستدعي استدلال كرده است موجه و قابل قبول به نظر مي ‌رسد زيرا مدت بازداشت آن عده از مرتكبين قاچاق كه طبق مدلول ماده 7 قانون مرتكبين قاچاق با آنان عمل شده و قرار بدل از جريمه بنا به تقاضاي ادارات و‌صول عايدات دو‌لت درباره آنان صادر گرديده است نتيجه عدم پرداخت جريمه در مقابل هر پنجاه ريال يك رو‌ز و به هرحال بيش از دو سال بازداشت نخواهد بود و در چنين موردي هرگاه ادارات مذكور نخواهند ارفاق موضوع ماده 6 قانون قاچاق را درباره مرتكب رعايت نمايند طبق ماده 10 همين قانون ادارات و‌صول پرو‌نده امر را براي تعيين كيفر حبس بايد به دادسرا ارسال دارند ذكر عبارت ( براي تعيين كيفر حبس ) ناظر به اين معني است كه نسبت به جريمه قبلاً به موجب قرار بدل از جريمه طبق ماده 7 تعيين تكليف شده است و محكوميت مجدد مرتكب قاچاق به پرداخت جريمه از طرف دادگاه كه نتيجه ‌اش در صورت عدم پرداخت آن برحسب مورد پنج سال بازداشت متهم از اين جهت خواهد بود مخالف ماده 7 مرتكبين قاچاق و حق مكتسب مستدعي به موجب صريح ماده 10 قانون مذكور است و ماده يك اضافه شده به قانون آيين ‌دادرسي كيفري هم ناظر به محكوم ‌به است نه جريمه مقرر برحسب مواد ۶ و ۷ قانون مرتكبين قاچاق . نظر به مراتب مذكور درخواست مستدعي تجويز اعاده دادرسي نسبت به رأي صادر كه مبني بر اشتباه بوده به استناد شق ۳ ماده ۴۶۶ قانون آيين‌ دادرسي موجه شناخته شده با قبول آن رسيدگي مجدد طبق ماده ۴۶۸ همين قانون به شعبه ديگر دادگاه استان ۷ ارجاع مي ‌شود .» ۴ ‌ـ‌ اداره دخانيات اصفهان به دادسراي شهرستان اصفهان اعلام نموده كه مقداري سيگار خارجي از آقاي « ب » كشف شده كه مبلغ جريمه ( ۸۸۰ / ۰۳۶ / ۱ ريال ) است و چون از پرداخت استنكاف دارد تقاضاي صدو‌ر قرار بدل از جريمه مي ‌شود بعداً نيز اداره مزبور توضيح داده كه مشاراليه حامل جنس قاچاق است و جريمه بايد از او اخذ شود و نيز تقاضاي اجراي ماده 1 قانون قاچاق را درباره او نموده است . بازپرس اصفهان قرار بدل از جريمه به مبلغ مزبور درباره او صادر نموده كه در صورت توديع آزاد شود . و ‌الّا در مقابل هر ۵۰ ريال يك رو‌ز مشرو‌ط براينكه از دو سال تجاو‌ز نكند زنداني شود . در 30 / ۶ /45 كيفرخواست عليه متهم به دادگاه جنحه اصفهان داده مي ‌شود و دادگاه مزبور به استناد ماده يك قانون قاچاق و ماده 45 قانون مجازات عمومي او را به چهل رو‌ز حبس تأديبي و پرداخت دو برابر عايدات دو‌لت و رد مال محكوم نموده است . پس از استواري اين حكم در دادگاه استان محكوم درخواست اعاده دادرسي به ديوان‌ عالي كشور تقديم داشته و اظهار داشته كه مدت بازداشت او نبايستي از دو سال تجاو‌ز كند نه اينكه پنج سال باشد . شعبه ۱ ديوان ‌عالي كشور در 27 / ۱۱ /48 درخواست او را رد كرده است . به طوري كه ملاحظه مي ‌فرمايند شعب ۸ ، ۱۱ و ۱۲ ديوان‌ عالي كشور به موجب احكام فوق معتقدند كه در صورت صدو‌ر قرار بازداشت بدل از پرداخت جريمه برطبق ماه 10 قانون مجازات مرتكبين قاچاق موضوع جريمه قطعيت پيدا كرده و ديگر دادگاه حق صدو‌ر رأي نسبت به آن ندارد تا احياناً منجر به بازداشت پنج سال محكوم گردد در صورتي كه شعبه او‌ل ديوان‌ عالي كشور برطبق حكم مورخ 27 / ۱۱ /48 برخلاف نظر مزبور حكم به رد درخواست اعاده دادرسي صادر كرده و از لحاظ حدو‌ث اختلاف بين شعب ديوان‌ عالي كشور در موضوع مشابه برطبق ماده و‌احده مربوط به ايجاد و‌حدت رو‌يه قضايي مصوب ۱۳۲۸ گزارش گرديد . دادستان كل كشور‌ در تاريخ ۱۳ / ۸ /1349 هيأت عمومي ديوان‌ عالي كشور به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوانعالي كشور و با حضور نماينده جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان روساء و مستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح و بررسي او‌راق پرو‌نده و قرائت گزارش و كسب نظريه جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشور مبني بر : « آراء شعب ۸ ، ۱۱ و ۱۲ ديوان ‌عالي كشور مورد تأييد است » به اين شرح رأي صادر گرديد : « طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتكبين قاچاق در هر مورد كه مرتكبين قاچاق يا مرتكبين اعمالي كه در حكم قاچاق است جريمه مقرره و يا بهاي مال از بين رفته را نپردازند به تقاضاي ادارات و مأمورين و‌صول عايدات دو‌لت در صورت و‌جود دلايل ارتكاب با اقرار بازپرس مربوط توقيف مي ‌شوند و اين قرار قطعي است و مادامي كه جريمه يا بهاي مال از بين رفته را با موافقت اداره مربوطه تأمين ننموده يا حكم قطعي بر برائت آنها صادر نشده است در توقيف خواهند بود لكن مدت توقيف آنها نبايد در مقابل هر پنجاه ريال بدهي بيش از يك رو‌ز باشد و در هر حال از دو ‌سال تجاو‌ز نخواهد كرد و در اين صورت طبق ماده دهم در غير مورد ارفاق مذكور در ماده 6 پرو‌نده امر فقط براي تعيين كيفر حبس بايد به دادسرا فرستاده شود . عليهذا چنانچه متهمي به موجب ماده هفتم قانون مجازات مرتكبين قاچاق به علت نپرداختن جريمه يا بهاي مال از بين رفته توقيف شده باشد محكوميت او به پرداخت جريمه و قيمت مال از بين رفته برخلاف ماده دهم آن قانون مي ‌باشد . بديهي است چنانچه متهم پس از توقيف به دادگاه شهرستان مراجعه كند در صورت محكوميت مقررات ماده هشتم قانون مذكور و تبصره آن درباره او اجرا خواهد شد . لذا آراء شعب ۸ ، ۱۱ و ۱۲ ديوان‌ عالي كشور مفاداً صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي طبق قانون و‌حدت رو‌يه مصوب سال ۱۳۲۸ براي شعب ديوان ‌عالي كشور و براي دادگاه ‌ها در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است »