رأی
رأی وحدت رویه شماره 228 دیوان عالی کشور در خصوص مبدأ مرور زمان جرم افترا با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي شماره 228 – 20 /8 /49 (وحدت رويه)
هيئت عمومي محترم ديوانعالي كشور
در مورد مرور زمان جرم افترا دو نظر مخالف از دو شعبه ديوان عالي كشور صادر شده يكي شعبه دوم ديوان مزبور به موجب حكم شماره 28 - 8 /1 /18 چنين رأي داده است:
«مبدأ مرور زمان جرم افترا از تاريخ نسبت دادن اتهام به شاكي شروع مي شود نه از تاريخ تبرئه او زيرا طبق ماده (51) قانون كيفر عمومي مبدأ مرور زمان تاريخ ارتكاب جرم است و طبق ماده (269) آن قانون جرم افترا عبارت است از نسبت دادن امري كه مطابق قانون جنحه يا جنايت باشد و اين نسبت به مجرد اينكه چنين عملي برخلاف حقيقت به كسي اسناد داده شود واقع شده محسوب است و عدم اثبات آن جزء عناصر و اركان اصلي جرم مزبور نيست بلكه كاشف از كذب اسناد است و مانعي هم ندارد كسي كه جرم به او نسبت داده شده از همان موقع در مقام اثبات برائت خود و تعقيب اسناد دهنده برآيد.»
در صورتي كه شعبه هشتم ديوان مزبور در حكم شماره 2299 - 11 /9 /29 چنين رأي داده است:
«مبدأ مرور زمان در جرم افترا از تاريخ تحقق بي اساس بودن دعواي مفتري است»
از لحاظ صدور نظر مخالف در موضوع مشابه از دو شعبه ديوان عالي كشور به موجب ماده واحده مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 موضوع گزارش گرديد.
دادستان كل كشور ـ عبدالحسين علي آبادي
در تاريخ 20 /8 /1349 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني بر:
«از دو رأي شعبه دوم و شعبه هشتم ديوان عالي كشور در تاريخ هاي 18 و 29 معلوم مي شود كه راجع به مبدأ مرور زمان جرم افترا پيوسته در دادگاه هاي ايران اختلاف وجود داشته بدين معني كه بعضي از دادگاه ها مبدأ را تاريخ اسناد و برخي ديگر مبدأ را تاريخ تحقق بي اساس بودن دعوي افترا مي دانند.
قبل از اظهارنظر بايد متذكر شوم كه همين اختلاف بين رويه قضايي فرانسه و مصنفين جزايي آنجا وجود دارد. ديوان كشور فرانسه مبدأ را تاريخ تحقق بي اساس بودن دعوي و مصنفين آنجا مبدأ را تاريخ اسناد مي دانند.
استدلال ديوان كشور فرانسه كه مبدأ را تاريخ تحقق كذب اسناد مي داند اين است كه رسيدگي به جرم افترا منوط به اثبات و عدم اثبات اسناد است جرم وقتي مصداق پيدا مي كند كه كذب آن از طرف محكمه صالحه تأييد شود بنابراين اثبات كذب اسناد يكي از اركان تشكيل دهنده جرم افترا است و تا وقتي كه اين قسمت محرز نشود جرم مزبور تحقق نيافته است و بديهي است كه مرور زمان در جرم وقتي شروع مي شود كه تمام اركان تشكيل دهنده جرم تحقق يافته باشد.
On a soutenu il est vrai que la fausseté des faits étant un élément essentiel du délit, celui-ci n’existait qu’à la date du jour où cette fausseté était prononcée.
برعكس مصنفين فرانسه اثبات كذب افترا را جزء اركان تشكيلدهنده نميدانند و ميگويند كه جرم افترا بعد از اثبات تحقق پيدا نمينمايد بلكه قبل از احراز كذب آن از طرف دادگاه وجود دارد نهايت اينكه رسيدگي دادگاه كاشف از آن ميباشد به عبارت اخري ادله ابرازيه از طرف مجنيعليه جرم افترا عنصر تشكيلدهنده محسوب نميشود بلكه نفس كذب كه عنصر تشكيلدهنده است از همان آغاز اسناد وجود دارد.
Si la fausseté des faits imputés est un élément constitutif du délit de dénonciation calomnieuse, le délit lui-même ne prend pas naissance seulement à l’instant même où cette fausseté a été constatée par une décision de l’autorité compétente, la calomnie existe antérieurement à cette décision, qui ne fait qu’ en reconnaître et en constater la condition délictueuse. En d’autres termes l’élément du délit, cen’est pas la preuve fournie par la victime de la fausseté du fait imputé c’ est la fausseté elle-même. (Garraud, Instruction Criminelle ,Tome 6 page 61)
توجيه مصنفين جزايي فرانسه قابل قبول نمي باشد زيرا صرف كذب بودن اسناد موجب تحقق جرم افترا نمي شود و چه بسا ممكن است اسنادي ناصحيح باشد ولي دلايل كافي براي اثبات عدم صحت آن وجود نداشته باشد. به علاوه ممكن است دادگاه صلاحيتدار براي رسيدگي به صحت و سقم اسناد با مانع قانوني مواجه شود و نتواند وارد رسيدگي گردد از اين قبيل است شمول مرور زمان بر دعوي مورد اسناد و صدور قانون عفو عمومي نسبت به آن و يا فوت مجني عليه. مثلاً در مورد مرور زمان فرض شود كه شخصي به كسي اسناد عمل ازاله بكارت دختري را دهد و مجني عليه با مراجعه به دادگاه صلاحيتدار و تقديم دلايل برائت خود از اتهام اسنادي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم نمايد ولي دادگاه به واسطه شمول مرور زمان بر اتهام مورد اسناد نتواند وارد رسيدگي شود. در اين مورد با اينكه ادله ابرازيه مجني عليه در برائت خود از قبيل تكذيب دختر و خانواده او دروغ بودن اسناد را تاحدي ثابت مي كند ولي چون رسيدگي به اتهام ازاله بكارت مشمول مرور زمان شده دادگاه نمي تواند وارد رسيدگي شود و بالنتيجه حكم دروغ بودن اسناد را صادر نمايد در اين صورت با اينكه ادله ابرازيه از طرف مجني عليه عدم صحت را تا حد زيادي به منصه ثبوت مي گذارد ولي چون دادگاه به واسطه شمول مرور زمان نبايد وارد رسيدگي شود و اظهارات و دفاعيات اسناد دهنده را استماع نمايد از رسيدگي به اتهام خودداري مي كند و بالنتيجه حكمي راجع به اين اتهام صادر نمي نمايد.
از اين مثال به خوبي معلوم مي شود كه عنصر تشكيل دهنده جرم افترا نفس عدم صحت آن نبوده بلكه حكمي است كه دادگاه در اثر استماع ادله ابرازيه طرفين صادر مي كند به همين مناسبت يكي از دادگاه هاي فرانسه در چنين فرضي اظهارنظر نموده كه دعوي افترا قابل مجازات نمي باشد.
Une cour d’appel a décidé que le dénonciateur ne pouvait plus être puni lorsque les faits dénoncés sont prescrits la vérification de leur fausseté devient impossible de la part de toutes juridicitions et autorités.
(Code Pénal Annoté, par Emil Garçon, page 488, N.3-50)
صرفنظر از عدم اصابت نظر مصنفين جزايي فرانسه عدالت و موازين نصفت هم اقتضا مي كند كه در دعوي افترا مبدأ شروع مرور زمان را تاريخ ثابت شدن عدم صحت اسناد بدانيم نه تاريخ اسناد زيرا ممكن است مجني عليه پس از سه سال اطلاع پيدا نمايد كه شرافت و حيثيت او دستخوش دستبرد قرار گرفته است و پس از مراجعه به دادگاه صلاحيتدار و صدور حكم مبني بر عدم صحت اسناد اينك كه مي خواهد تقاضاي مجازات مفتري را بنمايد مواجه با مرور زمان و مضي سه سال از تاريخ اسناد مي شود. به علاوه اگر هم مبدأ مرور زمان را از لحاظ سرعت رسيدگي تاريخ اسناد بگيريم بي تأثير است زيرا دادگاه صلاحيتدار براي رسيدگي به جرم افترا ناگزير است حكم خود را معلق كند به اينكه مجني عليه از دادگاه صلاحيتدار حكم قطعي عدم صحت اسناد را تحصيل كند و اين خود ممكن است سال ها به طول انجامد.
صرف نظر از مراتب بالا چون ماده (271) قانون مجازات عمومي مبني بر:
«در صورتي كه اسناد دهنده نتوانست اسناد را ثابت نمايد مفتري محسوب الخ» حكم قضيه را مشروط ادا كرده يعني به عبارت اخري معلق به عدم ثبوت اسناد نموده بنابراين طبق ماده (756) قانون آيين دادرسي مدني كه اشعار به يك حكم كلي و اصولي دارد و در كليه دعاوي خواه جزايي و خواه حقوقي بايد رعايت گردد مرور زمان از تاريخ تحقق شرط شروع مي شود و با اين مراتب حكم شعبه هشتم مورد تأييد دادسراي ديوان عالي كشور مي باشد.
دادستان كل كشور ـ عبدالحسين علي آبادي
مشاوره نموده به اكثريت آرا به شرح زير بيان عقيده مي نمايند:
چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صريح جرمي از طرف كسي به ديگري با سوء نيت معلق به احراز كذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابي در مراجع قضايي است كه با اين وصف اسناددهنده مفتري محسوب و به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شود بنابراين شروع مرور زمان جرم افترا طبعاً از تاريخ قطعيت عجز از اثبات اسناد و ثبوت كذب شكايت شاكي است نه صرف اعلام شكايت و اسناد بزه لذا رأي شعبه هشت ديوان عالي كشور نتيجتاً صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي طبق قانون وحدت رويه مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
