رأی
رأی وحدت رویه شماره 24 دیوان عالی کشور در خصوص پژوهش خواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین با اصلاحات و الحاقات بعدی
وحدت رويه
رديف 16 /53 - رأي شماره ۲۴ – 15 / ۳ /53
هيئت عمومي ديوان عالي كشور
رأي وحدت رويه شماره 24 ديوان عالي كشور در خصوص پژوهش خواهي از تصميم دادگاه مبني بر رد درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش بين زوجين
ماده ۱۶ قانون حمايت خانواده مقرر داشته است ( تصميم دادگاه در موارد زير قطعي است و در ساير موارد پژوهش پذير مي باشد :
۱ ـ صدور گواهي عدم امكان سازش ۲ ـ تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگهداري اطفال ( ۳ـ ...
۴ـ ...
۵ـ ...) نسبت به بند يك ماده مزبور دو رأي متضاد از دو دادگاه مختلف به شرح زير صادر شده است :
الفـ ( آقاي ... به وكالت از آقاي ... دادخواستي به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به طرفيت بانو ... تقديم دادگاه شهرستان تهران نموده كه رسيدگي به آن به شعبه ۲۷ دادگاه مزبور ارجاع گرديده و شعبه مرجع رسيدگي به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۷ مورخ 30 / ۸ /47 رأي بر رد درخواست مزبور صادر كرده كه نسبت به دادنامه مزبور درخواست رسيدگي پژوهشي شده و شعبه يازدهم دادگاه استان مركز نسبت به رأي مورد پژوهشي ماهيتاً رسيدگي و به موجب دادنامه مورخ 26 / ۱۱ /47 به اين ترتيب رأي داده است ( به نظر دادگاه دادنامه پژوهش خواسته بلااشكال بوده و درخور تأييد مي باشد زيرا علاوه براينكه به موجب ورقه مورخ 3 / ۴ /47 كه تاريخ تنظيم آن يك روز قبل از تقديم دادخواست به دادگاه بدوي است پژوهش خوانده را به اقامت در منزل مادر خود مجاز و مأذون داشته اصولاً و حسب مستفاد از نامه مورخ 15 / ۱۱ /46 پژوهش خواه كه اصالت و اعتبار آن محل تأمل نيست آقاي ... بانو ... را با كمال رضا و رغبت به ايران روانه نموده و در چنين وضعي اطلاق عنوان ترك خانواده به اقدام پژوهش خوانده صحيح و صادق نخواهد بود و ثانياً به دلالت ورقه نكاحنامه آقاي پژوهش خواه در تاريخ ... با بانو ... ازدواج نموده و از تاريخ مزبور الي تاريخ تصويب قانون حمايت خانواده كه در حدود شانزده سال فاصله بوده ايشان با وجود اختيار مطلقي كه در مطلقه ساختن عيال خود داشته او را طلاق نداده و بديهي است چنانچه رفتار و طرز سلوك زوجه به نحوي كه ادعا شده و يا شهود با اختلافاتي به آن اشاره كرده اند مي بود ظرف مدت طولاني مزبور نسبت به طلاق دادن عيال خود اقدام مي نمود و چون با ظهور مطلب مسلم فوق اظهارات شهود تعرفه شده از ناحيه زوج با واقع و حقيقت امر منطبق شناخته نمي شود و عدم امكان قانوني توجه به اظهارات آنها در خور ترديد نخواهد بود بنا به مراتب بالا و نظر به اينكه وجود پسر و دختر ۱۷ و ۱۵ ساله اي كه در سنين مزبور به كمال مراقبت و سرپرستي اولياي خود احتياج دارند اجابت درخواست پژوهش خواه را به منع قانوني مقرون و متكي مي دارد و بالاخره نظر به اينكه اختلاف اخيرهم كه نتيجه و ثمره سوء تفاهمات آن چنان اختلافي نيست كه ادامه زندگي زناشويي را غيرممكن سازد از اين جهت و به نظر اكثريت دادگاه دادنامه پژوهش خواسته از نظر نتيجه بلااشكال مي باشد و به همين لحاظ برتأييد و استواري آن رأي صادر و اعلام مي گردد ...
ب ـ آقاي ... دادخواستي به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به طرفيت زوجه خود بانو ... تقديم دادگاه شهرستان اصفهان نموده كه دادگاه مزبور پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره ۱۰۷ مورخ 31 / ۱ /48 رأي به بطلان آن داده است اين رأي مورد درخواست رسيدگي پژوهشي واقع گرديده و شعبه دوم دادگاه استان اصفهان به موجب دادنامه مورخ 17 / ۳ /48 به اين ترتيب رأي داده است ( چون تصميم در زمينه درخواست گواهي عدم امكان سازش به حكم ماده 16 قانون حمايت خانواده قطعي و غيرقابل پژوهش است ) لذا قرار رد درخواست پژوهشي صادر و اعلام مي گردد .
لذا به موجب ماده سوم اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري تقاضا دارم به موضوع رسيدگي تا نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه در اين مورد به محاكم دادگستري ابلاغ گردد .
به تاريخ روز چهارشنبه پانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر ( چون تصميم دادگاه حمايت خانواده بر رد درخواست صدور گواهينامه عدم سازش بين زوجين مشمول هيچ يك از شقوق پنجگانه مذكور در ماده 16 قانون حمايت خانواده نمي باشد تصميم مذكور قابل شكايت و رسيدگي پژوهشي است ) مشاوره نموده چنين رأي مي دهند :
رأي هيئت عمومي ديوان عالي كشور
چون در ماده 16 قانون حمايت خانواده تصريح شده كه تصميم دادگاه در مورد صدور گواهي عدم امكان سازش بين زوجين تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال ( حضانت اطفال ) حق ملاقات پدر يا مادر يا اقرباي طبقه اول غايب يا متوفي با اطفال يا اطفال و همچنين اجازه مقرر در ماده 14 آن قانون قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهش پذير مي باشد بنابراين در صورتي كه دادگاه تصميم بر رد درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش بين زوجين اتخاذ كند تصميم مزبور مشمول هيچ يك از شقوق پنجگانه فوق الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود اين رأي به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷ براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد
موارد مرتبط 2
آرای مرتبط 1
-
رأی
تفسیر
به این صفحه
قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری)
رأی وحدت رویه شماره 24 دیوان عالی کشور در خصوص پژوهش خواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین
نکتههای مرتبط 1
-
تفسیر
به این صفحه
بقیه مواد از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی وحدت رویه شماره 24 دیوان عالی کشور در خصوص پژوهش خواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
