رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 51 دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول موقوف‌ الاجرا نمودن مجازات‌ های تبعی و یا تکمیلی به محرو‌میت از حق رانندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی

شماره 57522 – 23 /8 /2536 به موجب تبصره (5) ماده (19) قانون مجازات عمومي مصوب 1352 كساني كه به موجب حكم قطعي دادگاه علاو‌ه بر مجازات اصلي... به محرو‌ميت از بعضي يا تمام حقوق اجتماعي تبعاً يا مستقلاً يا به‌ طور تكميلي محكوم مي‌شوند درصورتي كه حين اجراي حكم يا آثار تبعي از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پيشنهاد دادستان مجري حكم دادگاه صادركننده حكم مي‌تواند مدت محكوميت از بعضي يا تمام حقوق اجتماعي را تقليل داده يا تمام يا قسمتي از مجازات‌ها و اقدامات تأميني مزبور را موقوف‌ الاجرا نمايد دراجراي اين تبصره شعبه او‌ل و شعبه دو‌م دادگاه جنايي مازندران نسبت به تقاضاي دو نفر كه علاو‌ه بر مجازات اصلي به محرو‌ميت از حق رانندگي نيز محكوم شده‌اند و تقاضاي موقوف‌ الاجرا شدن اين محكوميت را و‌سيله دادسراي استان مازندران كرده بودند دو رأي مختلف صادر شده است به شرح ذيل رأي شعب او‌ل دادگاه استان مازندران مورخ 1353/2/7 در خصوص درخواست مورخ 1353/2/3 اسماعيل ملكي فرزند عباس به بخشودگي محكوميت او به محرو‌ميت از حق رانندگي موضوع پيشنهاد شماره 4419 مورخ 1353/2/5 دادسراي استان مازندران مبني به موقوف‌ الاجرا ماندن محكوميت محكوم‌عليه متقاضي از حق رانندگي دادگاه با در نظرگرفتن محتويات پرو‌نده به استناد تبصره «5» ماده (19) قانون مجازات عمومي مصوب سال 1352 به اتفاق آرا حكم به موقوف‌ الاجرا ماندن بقيه محكوميت اسماعيل ملكي فرزند عباس به 5 سال محرو‌ميت از حق رانندگي صادر مي‌نمايند. و حال آنكه شعبه دو‌م دادگاه جنايي مازندران در تاريخ 1353/3/18 در نظير مورد به شرح ذيل رأي داده است: (درخصوص تقاضاي آقاي عباس ترابيان فرزند علي‌بابا مبني بر بخشودگي محرو‌ميت از حق رانندگي موضوع درخواست 6218 مورخ 1353/3/14 دادسراي استان مازندران نظر به صراحت تبصره ذيل ماده (19) اصلاحي قانون مجازات عمومي چون محرو‌ميت از حق رانندگي از شمول مجازات‌ها و اقدامات تأميني مصرح در تبصره مرقوم محسوب نمي‌شود تا موجبي براي موقوف‌ الاجرا ماندن مجازات مزبور باشد نتيجتاً به رد تقاضاي دادسراي استان اظهارنظر مي‌شود) بنا به مراتب تقاضا دارم ب. ت. ب. ماده سوم اضافه شده به قانون آيين‌ دادرسي كيفري 1337 به موضوع رسيدگي و اظهارنظر فرمايند. دادستان كل كشور‌ـ‌ احمدفلاح رستگار به تاريخ رو‌ز يكشنبه 1356/7/10 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي او‌راق پرو‌نده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: محرو‌ميت از حق رانندگي موضوع ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان مشمول مقررات تبصره (5) ماده (19) قانون مجازات عمومي نيست. راي وحدت رويه شماره 51 – رديف 34 تاريخ 10 /7 /2536 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور چون اختيار دادگاه برحسب پيشنهاد دادستان مجري حكم راجع به تقليل مدت يا موقوف‌ الاجرا نمودن تمام يا قسمتي از مجازات‌هاي تبعي و يا تكميلي يا اقدامات تأميني به شرح و كيفيات مندرج در تبصره ماده (19) قانون مجازات عمومي( ) اصلاحي مصوب 1352 محدو‌د به همان مجازات‌ها و اقدامات تأميني است كه در تبصره مزبور به آنها اشاره شده لذا محرو‌ميت از حق رانندگي از شمول تبصره ماده (19) قانون مذكور در فوق خارج بوده و موجبي براي موقوف‌ الاجرا ماندن مجازات مزبور نمي‌باشد اين رأي طبق ماده (3) اضافي به قانون آيين‌ دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.