رأی
رأی وحدت رویه شماره 83 دیوان عالی کشور در خصوص قابل اعتراض بودن احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعوایی به خواسته کمتر از بیست هزارریال با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي وحدت رويه شماره 83 - 1353/9/30
قابل اعتراض بودن احكام غيابي صادر از دادگاه بخش در
دعوايي به خواسته كمتر از بيست هزار ريال
دو شعبه 17 و 23 دادگاه بخش تهران در موضوع قطعيت و يا قابل اعتراض بودن احكام غيابي در دعوايي كه خواسته آن تا بيست هزار ريال باشد رويههاي مختلفي اتخاذ كردهاند به اين شرح كه:
شعبه 23 دادگاه بخش تهران حكم غيابي صادره به شماره 584 مورخ 1350/7/1 خود را در دعوايي به خواسته بيست هزار ريال قطعي و غيرقابل اعتراض تلقي و برمبناي آن اجراييه صادر كرده است. و شعبه 17 دادگاه مزبور حكم غيابي شماره 711 مورخ 1350/8/13 خود را در دعوايي به خواسته كمتر از بيست هزار ريال غيرقطعي و قابل اعتراض شناخته و به اعتراض محكومعليه رسيدگي كرده است و بنا به مراتب در استنباط از ماده (174) قانون آييندادرسي مدني در قسمت راجع به اعتراض به حكم غيابي در موردي كه خواسته كمتر از بيست هزار ريال باشد بين دو شعبه مذكور رويههاي مختلفي اتخاذ شده است. لذا به موجب ماده سوم اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1337 به منظور ايجاد رويه واحد در موضوع مورد بحث تقاضاي رسيدگي و اظهارنظر مينمايم. يك نسخه از هريك از دو حكم فوقالذكر پيوست است. دادستان كل كشور ـ احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز چهارشنبه 1353/9/20 هيأت عمومي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: در دعاوي كه خواسته آن تا بيست هزار ريال است حكم غيابي دادگاه بخش با رعايت قسمت اخير ماده (174) قانون آييندادرسي مدني قابل اعتراض ميباشد.
رأي اكثريت هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اينكه مطابق ماده (174) اصلاحي قانون آييندادرسي مدني محكومعليه غايب پس از ابلاغ حكم غيابي ميتواند دادخواست پژوهشي به مرجع رسيدگي پژوهشي تقديم كند و استثنايي كه مقنن به موجب همين ماده راجع به احكام غيابي صادر در دعاوي كه خواسته آن بيش از بيست هزار ريال نيست قائل شده و آنها را قابل اعتراض در دادگاه شناخته بدان جهت است كه اينگونه احكام به موجب ماده (476) آييندادرسي مدني اصولاً قابل رسيدگي پژوهشي نميباشد و وقتي احكام از اين قبيل كه دادگاه شهرستان به قائممقامي دادگاه محل صادر ميكند قابل اعتراض شناخته شده است به طريقي اولي احكام غيابي صادر از دادگاه بخش در دعاوي مزبور قابل اعتراض در آن دادگاه خواهد بود و رأي شعبه 17 دادگاه بخش در اين زمينه صحيح و مطابق با موازين قانوني است. اين رأي به موجب ماده (3) از مواد اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
موارد مرتبط 2
آرای مرتبط 1
-
رأی
تفسیر
به این صفحه
قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری)
رأی وحدت رویه شماره 83 دیوان عالی کشور در خصوص قابل اعتراض بودن احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعوایی به خواسته کمتر از بیست هزارریال
نکتههای مرتبط 1
-
تفسیر
به این صفحه
بقیه مواد از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی وحدت رویه شماره 83 دیوان عالی کشور در خصوص قابل اعتراض بودن احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعوایی به خواسته کمتر از بیست هزارریال
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
